2016/11/30
حكومة بن حبتور الموازية تصيب جهود السلام اليمني في مقتل
أطلق إعلان متمرّدي اليمن عن تشكيل حكومة موازية برئاسة المحافظ الأسبق لعدن عبدالعزيز بن حبتور موجة من التشاؤم بشأن جهود إطلاق مسار للسلام في البلد التي تبذلها دوائر إقليمية ودولية في محاولة لإخراج البلد من الحرب المدمرة التي يشهدها منذ أكثر من سنتين.
ووصف مراقبون الخطوة التي أقدم عليها الحوثي وصالح بأنها مؤشر على انسداد المسار السياسي بشكل تام وفتح باب الصراع العسكري في اليمن على مصراعيه.
ومن جهته اتهم الرئيس عبدربه منصور هادي الثلاثاء المتمردين بتقويض أي فرصة للسلام من خلال الانفراد بتشكيل حكومتهم في العاصمة صنعاء التي يسيطرون عليها.
وفي إجراء عملي مضاد لخطوة المتمرّدين، علمت صحيفة “العرب” أن هادي نادى رئيس الحكومة وأعضاءها بسرعة العودة إلى العاصمة المؤقتة عدن، حيث وصل بالفعل رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر صباح الثلاثاء مع بقية وزراء حكومته ليلتحقوا بالرئيس هادي والوزراء في عدن.
كما عقد الرئيس اليمني سلسلة من اللقاءات مع قادة عسكريين من المنطقة العسكرية الرابعة، في مؤشر على اتخاذ قرار الحسم العسكري وتحرير ما تبقى من محافظة تعز في أيدي الميليشيات.
وعن انعكاسات تشكيل الانقلابيين لحكومتهم وصف المحلل السياسي اليمني زيد السلامي الإجراء الذي أقدم عليه تحالف الانقلاب بأنه بمثابة إطلاق الرصاصة الأخيرة على جهود الأمم المتحدة في إحلال السلام باليمن، لكنه استدرك في تصريح لـ”العرب” بالقول “أعتقد أن هذه الخطوة ستنعكس بشكل إيجابي لصالح الشرعية إذا ما استثمرتها بتحركات فاعلة على الأرض لحسم المعركة لصالحها وهي خطوة تخفف الضغط الحاصل على قيادة الشرعية بالتوقيع على مبادرة كيري ولد الشيخ، كون تشكيل الحكومة الموازية يعد نسفا لكل الجهود الأممية”.
وعن فرص صمود هذه الحكومة أضاف السلامي “أي مولود يولد من رحم الانقلاب، سيخرج مشوها ولن تكتب له الحياة والديمومة وسيكون مصير الحكومة التي أعلن عنها الانقلابيون نفس مصير اللجنة الثورية والمجلس السياسي، فكلها مجرد فقاعات إعلامية ولن تحظى بأي اهتمام أو دعم محلي أو دولي”.
ومن جهته قال المحلل السياسي اليمني عزت مصطفى إن خطوة الانقلابيين محاولة للفت أنظار العالم، بعد أن فشلت الميليشيات في الحد من انكساراتها العسكرية على الأرض، وهي تشبه تشكيل ما سمي المجلس السياسي الأعلى قبل قرابة أربعة أشهر ودعوة مجلس النواب المنحل للانعقاد الذي لم يحقق أي أثر عملي سياسيا. ولفت مصطفى إلى أن الانقلابيين فقدوا الموارد المالية الرئيسية للدولة وإذا ما تم تحرير محافظة الحديدة على البحر الأحمر، وهو أمر محتمل حدوثه قريبا، سيكونون كمن يقفز من شاهق دون مظلة، وما يعتقدونه تصعيدا سيرتد عليهم وسيسرّع سقوطهم.
وغلب طابع المحاصصة وشراء الولاءات على حكومة صنعاء الموازية التي ضمت الكثير من زعماء القبائل، فيما ذهبت الوزارات الأكثر حساسية للرئيس السابق.
ووصف مراقبون الخطوة التي أقدم عليها الحوثي وصالح بأنها مؤشر على انسداد المسار السياسي بشكل تام وفتح باب الصراع العسكري في اليمن على مصراعيه.
ومن جهته اتهم الرئيس عبدربه منصور هادي الثلاثاء المتمردين بتقويض أي فرصة للسلام من خلال الانفراد بتشكيل حكومتهم في العاصمة صنعاء التي يسيطرون عليها.
وفي إجراء عملي مضاد لخطوة المتمرّدين، علمت صحيفة “العرب” أن هادي نادى رئيس الحكومة وأعضاءها بسرعة العودة إلى العاصمة المؤقتة عدن، حيث وصل بالفعل رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر صباح الثلاثاء مع بقية وزراء حكومته ليلتحقوا بالرئيس هادي والوزراء في عدن.
كما عقد الرئيس اليمني سلسلة من اللقاءات مع قادة عسكريين من المنطقة العسكرية الرابعة، في مؤشر على اتخاذ قرار الحسم العسكري وتحرير ما تبقى من محافظة تعز في أيدي الميليشيات.
وعن انعكاسات تشكيل الانقلابيين لحكومتهم وصف المحلل السياسي اليمني زيد السلامي الإجراء الذي أقدم عليه تحالف الانقلاب بأنه بمثابة إطلاق الرصاصة الأخيرة على جهود الأمم المتحدة في إحلال السلام باليمن، لكنه استدرك في تصريح لـ”العرب” بالقول “أعتقد أن هذه الخطوة ستنعكس بشكل إيجابي لصالح الشرعية إذا ما استثمرتها بتحركات فاعلة على الأرض لحسم المعركة لصالحها وهي خطوة تخفف الضغط الحاصل على قيادة الشرعية بالتوقيع على مبادرة كيري ولد الشيخ، كون تشكيل الحكومة الموازية يعد نسفا لكل الجهود الأممية”.
وعن فرص صمود هذه الحكومة أضاف السلامي “أي مولود يولد من رحم الانقلاب، سيخرج مشوها ولن تكتب له الحياة والديمومة وسيكون مصير الحكومة التي أعلن عنها الانقلابيون نفس مصير اللجنة الثورية والمجلس السياسي، فكلها مجرد فقاعات إعلامية ولن تحظى بأي اهتمام أو دعم محلي أو دولي”.
ومن جهته قال المحلل السياسي اليمني عزت مصطفى إن خطوة الانقلابيين محاولة للفت أنظار العالم، بعد أن فشلت الميليشيات في الحد من انكساراتها العسكرية على الأرض، وهي تشبه تشكيل ما سمي المجلس السياسي الأعلى قبل قرابة أربعة أشهر ودعوة مجلس النواب المنحل للانعقاد الذي لم يحقق أي أثر عملي سياسيا. ولفت مصطفى إلى أن الانقلابيين فقدوا الموارد المالية الرئيسية للدولة وإذا ما تم تحرير محافظة الحديدة على البحر الأحمر، وهو أمر محتمل حدوثه قريبا، سيكونون كمن يقفز من شاهق دون مظلة، وما يعتقدونه تصعيدا سيرتد عليهم وسيسرّع سقوطهم.
وغلب طابع المحاصصة وشراء الولاءات على حكومة صنعاء الموازية التي ضمت الكثير من زعماء القبائل، فيما ذهبت الوزارات الأكثر حساسية للرئيس السابق.
تم طباعة هذه الخبر من موقع يمن برس https://yemen-press.net -
رابط الخبر: https://yemen-press.net/news86649.html