2016/12/11

منظمات الأمم المتّحدة تدرس إمكانية الانتقال إلى عدن

بدأ الجهاز الأمني الخاص بمنظّمات الأمم المتحدة العاملة في اليمن تقييم مدينة عدن، من أجل تحديد إمكانية انتقالها من صنعاء إليها بعد إعلانها عاصمة مؤقتة للسلطة الرسمية اليمنية العام الماضي.

وقال مصدر في الأمم المتحدة لـ"العربي الجديد"، إن اعتزام المنظّمات الانتقال إلى عدن جاء نتيجة الضغوط المستمرة من المسؤولين، أهمهم رئيس الوزراء أحمد بن دغر، ووزير الإدارة المحلية عبد الرقيب سيف فتح، في ظلّ التحديات الأمنية الحقيقية في المناطق الواقعة في شمال البلاد، والتي عرقلت عمل المنظّمات، ومنعت وصولها إلى المناطق الأكثر حاجة، عدا عن تردّد المانحين في التمويل للسبب نفسه.

ويتوقّع المصدر أن تستغرق الدراسة ستّة أشهر كحدٍّ أقصى، على أن تتناول أموراً عدة، أبرزها الوضع الأمني وجهوزية مواقع الخدمات والدعم، لاسيما بعد تغيّر وضع المدينة في ظل تأثير الحرب على بنيتها التحتيّة وخدماتها العامة بشكل واسع على مدى ستة أشهر، والتي انتهت في منتصف العام الماضي بدخول قوات التحالف والشرعية إليها.

وأكد المصدر أنّ أحد أهم عوامل جذب المنظّمات إلى عدن في الوضع الحالي هو التحقّق من سلامة وصول الطائرات التي تحمل المساعدات، والموظفين، بسلام إلى مطار عدن الدولي، الذي يخضع للترميم، وقدرة المرفأ البحري على استقبال سفن الإغاثة، علماً أنّه قد تعرّض لأضرار كبيرة أثناء الحرب.

وأضاف: "بعد التحقق من الاستقرار الأمني، يجب التأكّد من توفّر مقرات عمل، وسكن للموظّفين، ومراكز الدعم المالي واللوجستي للخدمات، وتوافر مخازن السلع والمؤن الكبيرة، بالإضافة الى التأكد من إمكانية مرور قوافل الإغاثة بشكل آمن من المدينة إلى باقي المناطق الأخرى بسلام".