2016/12/16

الكتل البرلمانية تعلن موقفها من استئناف الانقلابيين عقد جلسات مجلس النواب

استنكرت الكتل البرلمانية في مجلس النواب ما قامت به مليشيا الحوثي وصالح من الدعوة لعقد مجلس النواب بعد أن كانت قد حلته.

ووصفت كتل البرلمان قرار حل المجلس أو دعوة الانعقاد بأنهما باطلتان ومخالفتان للدستور وللائحة الداخلية للمجلس وللمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية.

وأكدت الكتل البرلمانية رفضها المطلق لكل مأتم في المجلس تحت هيمنة الانقلابيين الذين انقلبوا على إرادة الشعب والسلطة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية الذي انتخب من قبل الشعب وعلى الحكومة الشرعية وعلى مخرجات الحوار الوطني الشامل التي أقرتها كل القوى الفاعلة بمن فيهم الانقلابيون أنفسهم.

وقالت الكتل البرلمانية في بيان لها تقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخةً منه "أن ما تم اليوم من إجراء من قبل من تبقى من زملائنا أعضاء المجلس في صنعاء بمنح الثقة لحكومة الانقلاب التي شكلت بأوامر قادة الانقلاب ، فإن هذه الخطوة رغم عدم توفر النصاب لها وانعقاد المجلس دون مراعاة للنصاب المطلوب فإنها تعتبر خيانة للقسم الذي أدوه ومخالفة للدستور والتوافق الذي نصت عليه المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية".

وأضاف البيان "أن كل الإجراءات التي قام بها بعض من أعضاء المجلس بانتخاب لما أسموه بهيئة رئاسة جديدة بدلا من الهيئة الشرعية وسابقتها في منح حكومة الانقلاب الثقة وقبلها منح مكون ليس له أي أصل في الدستور أو القانون الثقة ممثلا بما سمي بالمجلس السياسي ، بأنها باطلة ومخالفة للدستور وللائحة المجلس".

وطالب البيان رئيس الجمهورية التدخل بإلغاء كل ما أعلن من مخالفات وفقا لصلاحياته الممنوحة بموجب المبادرة الخليجية والياتها التنفيذية كونها المرجعية لأي خلاف ينشأ في المجلس في حالة انعقاده انعقادا طبيعيا بوجود كافة الكتل الممثلة في المجلس..داعياً البرلمانات العربية والإقليمية والدولية إلى إدانة هذه الإجراءات التي تمت في صنعاء والتي تخالف ابسط الأعراف البرلمانية وتؤسس لشرعنة الانقلاب.