2017/02/07
برلمان «الراعي» يعلن رفضه المطلق لقرار نقل مقر مجلس النواب إلى عدن
ناقش نواب الانقلاب، برئاسة يحيى الراعي، اليوم الثلاثاء، بيانا، بخصوص القرار الذي أصدره الرئيس عبد ربه منصور هادي، والذي قضى بنقل جلسات مجلس النواب إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وقال البيان، بحسب وكالة أنباء "سبأ" الغير شرعية، "إن مجلس النواب يمارس مهامه وصلاحياته الدستورية ممثلاً عن الشعب اليمني ومجسداً لإرادته وبموجب الدستور والقانون وإن أي حديث أو تدخل من أي جهة كانت في إختصاصات المجلس وصلاحياته الدستورية لا تعني المجلس في شيء وليس لها أي صفة أو قيمة دستورية".
ولفت في بيانه، إلى أن استمرار انتهاكات وتعدي من "انتهت شرعيتهم، على صلاحيات السلطة التشريعية، يعتبر عدوانا على إرادة الشعب، واختراقا للدستور والقانون"، في إشارة إلى قرار نقل المجلس من قبل الرئيس هادي.
وأضاف مشروع البيان: "إن مجلس النواب يؤكد أن محاولات التدخل في قراراته, واجتماعاته, وفي إختصاصاته وصلاحياته عملاً مرفوضاً, جملة وتفصيلا".
وقال نواب الانقلاب، إن نقل مكان انعقاد اجتماعات مجلس النواب، والتدخل في شئونها محاولات يائسة ومفلسة للنيل من السلطة الشعبية والرسمية"، حسب وكالة "سبأ" التابعة للانقلابيين.
وأضاف البيان: "إن السلطة التشريعية وجميع السلطات الرسمية لأية دولة تستند في شرعيتها على دساتيرها الوطنية لا على قرارات خارجية أياً كانت, وهذا ما أكده ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية".
وجدد برلمان الانقلابيين، تأكيده على صحة وسلامة ما اتخذه من إجراءات وقرارات حرص في كل مراحلها على الإلتزام بالدستور والقوانين النافذة, بما في ذلك إعادة ترتيب وضعية السلطة التنفيذية بإعتبار أن شرعيتها تستمد من السلطة التشريعية.
وأعلن رفضه "لأي إجراءات أو قرارات أو تدخلات من أي طرف كان وبأي شكل من الأشكال تحاول المساس بصلاحيات المجلس أو تسعى للنيل من إرادة الشعب اليمني ومؤسساته الدستورية"، حسب قوله.
وأضاف البيان: "يؤكد المجلس أن ما يقوم به من يدعون الشرعية بعد فرارهم إلى خارج اليمن واستدعائهم عدواناَ همجيا وحشياً لشن حرب على شعبهم وقتلة, وتدمير وطنهم بكل مقدراته يندرج في سلسلة الأعمال الخيانية المصنفة كخيانة عظمى وفقاً لنصوص الدستور النافذ, ما يجعل الإجراءات التي يتخذونها من خارج الوطن غير شرعية سواء تلك المتصلة بتشكيل حكومة أو تعيين سفراء في بعض البلدان الشقيقة والصديقة أو تعيين محافظين ووكلاء محافظات وقيادات عسكرية".
واعتبر نواب الانقلاب قرار نقل مقر البرلمان، محاولة لزعزعة السلم الإجتماعي والوحدة الوطنية ومحاولات لإعادة تشطير الوطن وتمزيقه, وزيادة الصراعات وتطويل أمد الأزمة .
وقال البيان، بحسب وكالة أنباء "سبأ" الغير شرعية، "إن مجلس النواب يمارس مهامه وصلاحياته الدستورية ممثلاً عن الشعب اليمني ومجسداً لإرادته وبموجب الدستور والقانون وإن أي حديث أو تدخل من أي جهة كانت في إختصاصات المجلس وصلاحياته الدستورية لا تعني المجلس في شيء وليس لها أي صفة أو قيمة دستورية".
ولفت في بيانه، إلى أن استمرار انتهاكات وتعدي من "انتهت شرعيتهم، على صلاحيات السلطة التشريعية، يعتبر عدوانا على إرادة الشعب، واختراقا للدستور والقانون"، في إشارة إلى قرار نقل المجلس من قبل الرئيس هادي.
وأضاف مشروع البيان: "إن مجلس النواب يؤكد أن محاولات التدخل في قراراته, واجتماعاته, وفي إختصاصاته وصلاحياته عملاً مرفوضاً, جملة وتفصيلا".
وقال نواب الانقلاب، إن نقل مكان انعقاد اجتماعات مجلس النواب، والتدخل في شئونها محاولات يائسة ومفلسة للنيل من السلطة الشعبية والرسمية"، حسب وكالة "سبأ" التابعة للانقلابيين.
وأضاف البيان: "إن السلطة التشريعية وجميع السلطات الرسمية لأية دولة تستند في شرعيتها على دساتيرها الوطنية لا على قرارات خارجية أياً كانت, وهذا ما أكده ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية".
وجدد برلمان الانقلابيين، تأكيده على صحة وسلامة ما اتخذه من إجراءات وقرارات حرص في كل مراحلها على الإلتزام بالدستور والقوانين النافذة, بما في ذلك إعادة ترتيب وضعية السلطة التنفيذية بإعتبار أن شرعيتها تستمد من السلطة التشريعية.
وأعلن رفضه "لأي إجراءات أو قرارات أو تدخلات من أي طرف كان وبأي شكل من الأشكال تحاول المساس بصلاحيات المجلس أو تسعى للنيل من إرادة الشعب اليمني ومؤسساته الدستورية"، حسب قوله.
وأضاف البيان: "يؤكد المجلس أن ما يقوم به من يدعون الشرعية بعد فرارهم إلى خارج اليمن واستدعائهم عدواناَ همجيا وحشياً لشن حرب على شعبهم وقتلة, وتدمير وطنهم بكل مقدراته يندرج في سلسلة الأعمال الخيانية المصنفة كخيانة عظمى وفقاً لنصوص الدستور النافذ, ما يجعل الإجراءات التي يتخذونها من خارج الوطن غير شرعية سواء تلك المتصلة بتشكيل حكومة أو تعيين سفراء في بعض البلدان الشقيقة والصديقة أو تعيين محافظين ووكلاء محافظات وقيادات عسكرية".
واعتبر نواب الانقلاب قرار نقل مقر البرلمان، محاولة لزعزعة السلم الإجتماعي والوحدة الوطنية ومحاولات لإعادة تشطير الوطن وتمزيقه, وزيادة الصراعات وتطويل أمد الأزمة .
تم طباعة هذه الخبر من موقع يمن برس https://yemen-press.net -
رابط الخبر: https://yemen-press.net/news91010.html