2017/03/21
الإمارات تعتقل أبرز نشطائها الحقوقيين.. وآبل تطلب من مستخدمي آيفون القيام بهذا الإجراء
أوقفت السلطات الإماراتية الناشط الحقوقي أحمد منصور الشحي على خلفية ما اعتبرته ترويجاً "لأفكار مغرضة" على الإنترنت، من شأنها "إثارة الفتنة والطائفية والكراهية"، بحسب ما أعلنته وكالة الأنباء الرسمية مساء الإثنين .
وأثار توقيف الشحي -الذي يعد من أبرز النشطاء الحقوقيين- في الإمارات احتجاج منظمات حقوقية؛ بينها منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش.
وقالت الوكالة الإماراتية للأنباء، إن نيابة جرائم تقنية المعلومات أمرت بحبس منصور الشحي "احتياطياً على ذمة التحقيق"، وذلك "بناءً على معلومات موثقة بالأدلة الإلكترونية".
وأوضحت أن الموقوف دأب على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت لنشر "معلومات مغلوطة وإشاعات وأخبار كاذبة، والترويج لأفكار مغرضة من شأنها إثارة الفتنة والطائفية والكراهية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، والإضرار بسمعة الدولة ومكانتها، وتحريض الغير على عدم الانقياد لقوانينها".
وتابعت أن النائب العام لدولة الإمارات "يتابع مجريات التحقيق ومستجداته".
ومن جهته، قال "مركز الخليج لحقوق الإنسان" إن توقيف الشحي قد يكون مرتبطاً بتغريدات على تويتر دعا فيها إلى إطلاق سراح ناشط آخر يدعى أسامة النجار.
وكان منصور مُنح في 2015 بجنيف جائزة مارتان إينال المخصصة للناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الانسان والتي تحمل اسم الأمين العام السابق لمنظمة العفو الدولية، وهي جائزة تعطى لأشخاص "يبرهنون التزاماً كبيراً ويواجهون مخاطر شخصية جدية".
وبُعيد توقيفه، أصدرت منظمة العفو بياناً طالبت فيه بإطلاق سراح الناشط الحقوقي من دون شروط، معتبرة أن منصور أوقف "بسبب تعبيره عن آرائه بشكل سلمي".
وأشارت إلى أن توقيف منصور جاء على أيدي مجموعة مؤلفة من 10 رجال وامرأتين يعملون في مجال الأمن، قاموا باقتحام شقته ومصادرة أجهزة إلكترونية، قبل أن يبادروا إلى اعتقاله من دون إبلاغ زوجته عن مكان احتجازه.
من جهتها، اتهمت منظمة هيومان رايتس ووتش، ومقرها نيويورك، سلطات الإمارات بحرمان الحقوقي من التواصل مع محاميه.
وقالت في بيان: "إن التهم بحق أحمد منصور تنتهك حرية التعبير وتشكل ترجمة إضافية لعدم تسامح الإمارات مع المعارضة السلمية".
اختراق هاتفه
وفي أغسطس/آب 2016ـ حضت شركة آبل أصحاب هواتف آيفون على سرعة تحديث أجهزتهم إثر هجوم متطور على هاتف أحمد منصور، أسفر عن اكتشاف نقاط الضعف التي تستهدفهم من قِبل العاملين في أمن المعلوماتية.
وقال باحثون في "لوك أوت" لأمن الهواتف الجوالة وشركة "سيتيزن لاب" في جامعة تورونتو، إنهم اكتشفوا هجوماً شرساً من 3 محاور استهدف هاتف آيفون منصور إلى درجة "تخريب البيئة الأمنية القوية لشركة آبل".
وعملت "لوك أوت" و"سيتيزن لاب" مع آبل على تحديث نظام "آي أو إس" بمواجهة ما يسمى "ترايدنت"؛ بسبب الهجوم الثلاثي المحاور، وفقاً لمدونة للباحثين.
من جهتها، أعلنت شركة آبل: "تم إطلاعنا على هذه الثغرة، وقمنا بمعالجتها على الفور بواسطة آي أو إس 9.3.5".
يستخدم "ترايدنت" في التجسس تحت اسم "بيغاسوس"، وأظهرت تحقيقات "سيتيزن لاب" أن منشأه شركة "إن إس أو غروب" ومقرها إسرائيل.
وقد حصلت عليه شركة "فرانسيسكو بارتنرز مانجمنت" الأميركية قبل 6 سنوات، وفقاً لما أعلنته "لوك أوت" و"سيتيزن لاب".
وفي عام 2011، حُكم على منصور بالسجن 3 سنوات بعد إدانته بتهمة "شتم" السلطات إثر محاكمته مع 4 آخرين، إلا أنه أُطلق سراحه بعد 8 أشهر بعفو من رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
ومنذ ذلك الوقت، سُحب منه جواز سفره ومُنع من السفر.
وأثار توقيف الشحي -الذي يعد من أبرز النشطاء الحقوقيين- في الإمارات احتجاج منظمات حقوقية؛ بينها منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش.
وقالت الوكالة الإماراتية للأنباء، إن نيابة جرائم تقنية المعلومات أمرت بحبس منصور الشحي "احتياطياً على ذمة التحقيق"، وذلك "بناءً على معلومات موثقة بالأدلة الإلكترونية".
وأوضحت أن الموقوف دأب على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت لنشر "معلومات مغلوطة وإشاعات وأخبار كاذبة، والترويج لأفكار مغرضة من شأنها إثارة الفتنة والطائفية والكراهية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، والإضرار بسمعة الدولة ومكانتها، وتحريض الغير على عدم الانقياد لقوانينها".
وتابعت أن النائب العام لدولة الإمارات "يتابع مجريات التحقيق ومستجداته".
ومن جهته، قال "مركز الخليج لحقوق الإنسان" إن توقيف الشحي قد يكون مرتبطاً بتغريدات على تويتر دعا فيها إلى إطلاق سراح ناشط آخر يدعى أسامة النجار.
وكان منصور مُنح في 2015 بجنيف جائزة مارتان إينال المخصصة للناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الانسان والتي تحمل اسم الأمين العام السابق لمنظمة العفو الدولية، وهي جائزة تعطى لأشخاص "يبرهنون التزاماً كبيراً ويواجهون مخاطر شخصية جدية".
وبُعيد توقيفه، أصدرت منظمة العفو بياناً طالبت فيه بإطلاق سراح الناشط الحقوقي من دون شروط، معتبرة أن منصور أوقف "بسبب تعبيره عن آرائه بشكل سلمي".
وأشارت إلى أن توقيف منصور جاء على أيدي مجموعة مؤلفة من 10 رجال وامرأتين يعملون في مجال الأمن، قاموا باقتحام شقته ومصادرة أجهزة إلكترونية، قبل أن يبادروا إلى اعتقاله من دون إبلاغ زوجته عن مكان احتجازه.
من جهتها، اتهمت منظمة هيومان رايتس ووتش، ومقرها نيويورك، سلطات الإمارات بحرمان الحقوقي من التواصل مع محاميه.
وقالت في بيان: "إن التهم بحق أحمد منصور تنتهك حرية التعبير وتشكل ترجمة إضافية لعدم تسامح الإمارات مع المعارضة السلمية".
اختراق هاتفه
وفي أغسطس/آب 2016ـ حضت شركة آبل أصحاب هواتف آيفون على سرعة تحديث أجهزتهم إثر هجوم متطور على هاتف أحمد منصور، أسفر عن اكتشاف نقاط الضعف التي تستهدفهم من قِبل العاملين في أمن المعلوماتية.
وقال باحثون في "لوك أوت" لأمن الهواتف الجوالة وشركة "سيتيزن لاب" في جامعة تورونتو، إنهم اكتشفوا هجوماً شرساً من 3 محاور استهدف هاتف آيفون منصور إلى درجة "تخريب البيئة الأمنية القوية لشركة آبل".
وعملت "لوك أوت" و"سيتيزن لاب" مع آبل على تحديث نظام "آي أو إس" بمواجهة ما يسمى "ترايدنت"؛ بسبب الهجوم الثلاثي المحاور، وفقاً لمدونة للباحثين.
من جهتها، أعلنت شركة آبل: "تم إطلاعنا على هذه الثغرة، وقمنا بمعالجتها على الفور بواسطة آي أو إس 9.3.5".
يستخدم "ترايدنت" في التجسس تحت اسم "بيغاسوس"، وأظهرت تحقيقات "سيتيزن لاب" أن منشأه شركة "إن إس أو غروب" ومقرها إسرائيل.
وقد حصلت عليه شركة "فرانسيسكو بارتنرز مانجمنت" الأميركية قبل 6 سنوات، وفقاً لما أعلنته "لوك أوت" و"سيتيزن لاب".
وفي عام 2011، حُكم على منصور بالسجن 3 سنوات بعد إدانته بتهمة "شتم" السلطات إثر محاكمته مع 4 آخرين، إلا أنه أُطلق سراحه بعد 8 أشهر بعفو من رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
ومنذ ذلك الوقت، سُحب منه جواز سفره ومُنع من السفر.
تم طباعة هذه الخبر من موقع يمن برس https://yemen-press.net -
رابط الخبر: https://yemen-press.net/news93700.html