2017/04/14

أزمة مياه خانقة بمحافظة حجة وسط لامبالاة من الحوثيين والمؤسسة تطالب بالديزل

تشهد محافظة حجة، غربي اليمن، أزمة مياه خانقة خاصة بمكرز المحافظة، وضواحيها التي يعتمد سكانها على المؤسسة المحلية للمياه وسط انعدام مصادر أخرى،

وذكر سكان في المدينة، أن ازمة حادة في المياه يواجهونها وسط لامبالاة مليشيات الحوثي والمخلوع التي استنزفت مقدرات الدولة وعبثت بمؤسساتها خاصة الخدمية والايرادية، مؤكدين في تصريحاتهم –نقلها الصحوة نت- إن معاناتهم تضاعفت بانقطاع المياه التي لا غنى عنها.

ولفت السكان إلى إنهم منذ ما يزيد عن شهرين، لم يتم ضخ المياه لهم، ويتحملون تكاليف باهضة لتوفيرها عبر الوايتات بمبالغ كبيرة، موضحين إن بأن معظم الاهالي لا يستطيعون شراء المياه، الا ان هناك فاعلي خير يقومون بتوزيع مياه للحارات تساعد الاسر الفقرة في سد احتياجاتهم الضرورية من المياه.

من جانبه كشف مدير عام المؤسسة المحلية المياه بالمحافظة المهندس امين سيف المغلس بأن عدم توفر مادة الديزل يعتبر العائق الرئيسي أمام توقف عمل المؤسسة.

وقال المغلس خلال لقاءه بلجنة من الصليب الاحمر منتصف فبراير الماضي بأن المدينة شهدت تزايدا لعدد السكان بسبب موجات النزوح اليها من مختلف المديريات، الى جانب انقطاع دعمها من مادة الديزل ضاعف من صعوبة توفير المياه المواطنين.

وحذر المغلس من مغبة استمرار انقطاع المياه عن سكان مركز المحافظة وضواحيها لارتفاع موقعها الجغرافي في اعلى الجبال بعيدا عن مصادر المياه الواقعة في وادي شرس، محذرا من ذلك بقوله (ستنقطع الحياه).

واشار مدير المؤسسة الى ان المواطنين يضطرون لشراء المياه عبر الوايتات التي يصل قيمة وحدة الماء الي ما يزيد عن الفي ريال دون فحصه في مختبرات معدة لذالك او اضافة الكلور له بينما المؤسسه تبيعه للمواطن بعد فحصه في مختبرات المؤسسه واجراء عمليه الكلوره له بمبلغ لا يتجاوز 150 ريال للوحدة، في حال تم توفير مادة الديزل، لافتا الى ان تكاليف انتاج المياه في حجة هي الاعلي علي مستوى الجمهوريه لتعدد مراحل الضخ من وادي شرس الي مدينه حجة.

تجدر الاشارة الى ان المليشيات تتحكم في توزيع المشتقات النفطية وتعبث بها في السوق السوداء دون مراعاة لدعم المؤسسات الخدمية كمؤسسة المياه التي تعد من اساسيات حياة السكان ..