من الأعراف الصحفية أن المقال يعبر عن رؤية أو رأي كتابة , وهذا صحيح عالمي , ولكنة غير دقيق في اليمن وتحديدا في ممارسات الفساد العلنية في الوقت الذي تمر فيه بلادنا بأزمات متفاقمة يستغلها المفسدين لصالحهم , ودائما من مصلحة المفسد استمرار الأزمات السياسية , فالفساد يمارس على مستوى رئاسي ومتوسط وحزبي وبرلماني وحتى نسائي أن وافقتموني رأيي.
- كتبت مقالي (فساد حتى الموت) عن المحليات قبل بضعته سنيين وكان لدي أمل أن يصلح حال اليمن , بكبح الدولة ممثلة بالأجهزة الرقابية المتعددة وأهمها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد للمفسدين ولكنهم زاد وازدهر كمان , وبعد سنوات طلع أعضاء مجلس الهيئة يشتوا لهم هيئة خاصة بهم , حيث اتضحت معالم فساد مجلس الهيئة من خلال توظيف أقاربهم واهتمامهم بالسفريات والبدلات على حساب موظفي الهيئة ,,الخ .. , فكتب مقالي فيهم (أبناء نيوتن وأينشتاين يكافحون الفساد في اليمن) وينطبق الحال على أعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الحاليين وبزيادة حزبية وفساد عريض أتي على موظفين وإداريين الهيئة , ليضرب موظفي الهيئة المثل (سلام الله على الأولين) لذلك ساترك حال أعضاء مجلس الهيئة لمن عينهم.
- اليوم حال الفساد وممارسيه يكاد يكون هو السيد الحاكم في البلد , فالفساد لم يعد بالآلاف الريالات بل بالمليارات , ولم يعد محليا , بل تجاوز ذلك ليصبح إقليميا ودوليا , ليطال القروض والمساعدات والمعونات التي تقدم لليمن من الخارج وبفوائد مركبة ليقضى على مستقبل أجيالنا القادمة.
- إن المفسدين اليوم لا يمكن كبح جماحهم من قبل الدولة ومؤسساتها , لأنهم أصبحوا ظاهرة طبيعية فيها , فجاء أنصار الله وبذلوا جهدا طيبا ولكنة ليس كافيا , وخاصة أن هناك من هو محسوبين على أنصار الله ويمارسون الفساد تحت غطائهم في غفلة من انشغالهم بحرب القاعدة والسياسة , واستطاع أنصار الله الحد من الفساد الشعبي بين الناس بصورة واضحة وملموسة وحققوا جماهيرية واسعة بأغلب المحافظات في هذا المجال الشعبي ضد المفسدين ورفعوا الظلم وردوا الحقوق بنصرة الحق وإقامة العدل قدر ما استطاعوا.
- لكن الفساد الأعظم لا يكمن في التلميذ بل في المعلم , فالأستاذ يعرف أكثر دائما , المفسدين في أروقة الدولة والحكومة بجميع مرافقها ذو خبرة عالية ويعدون من محترفي العالم وبفضلهم اليمن في المرتبة الثانية عالميا بعد العراق في ممارسات الفساد في الدولة والاستحواذ على أموال الشعب بطرق غير مشروعة , وإذا كان الفساد يمارس في العراق تحت مبرر أن ثروات العراق النفطية ينهبها الغرب بطرق ممنهجة وقانونية , فان عدم وجود ثروات ثماثل ثروات العراق في اليمن لنحتل المركز الثاني في وقت المواطن فيه تحت خط الفقر , يجعل من واجب الحكومة الجديدة وأنصار الله محاربة المفسدين بطرق قوية وشرعية بمعزل عن حماية بعض الأحزاب السياسية للمفسدين المنتمين لها.
- كثير من المتابعين يلومني على عدم نشري قضايا فساد في محافظتهم وان تركيزي منصب على أمانة العاصمة صنعاء , فأقول لهم : أنا أعيش في صنعاء وليس في المهرة أو صعدة , ولكني أن توفرت لدي وثائق عن أي فساد في أي محافظة سأنشر دون تردد , وكلا من موقعة يقوم بدورة في هذا الوطن الغالي.
- من أمانة العاصمة صنعاء وتعريجا على المحافظات كتبت مقالي (فساد حتى الموت) عن المحليات عموما بالمحافظات , واليوم اكتب عن فساد محلي أمانة العاصمة , وكما قلت هذا ليس مقال اعبر فيه عن رائيي , ولكن انقل صورة حقيقية لفساد إدارة العاصمة صنعاء وما يعانيه الناس من جراء إدارة ممثلي المجلس المحلي لأمانة العاصمة وديوان أمانة العاصمة والقطاعات التابعة لها.
- أدار الأستاذ احمد الكحلاني أمانة العاصمة صنعاء بميزانية قدرها سبعة مليار ريال في سنة واحدة , واستطاع أن يضئ ويزرع صنعاء ويرصف حارتها بمنتهى الجودة ولم يتبقى ألا أن يغسل شوارعها الرئيسية بالشامبو والصابون , واليوم وفي عهد اللواء عبد القادر هلال لا تجد كيلو مربع واحد مرصوف بطريقة سليمة أو كيلو متر واحد مسفلت مستوي , برغم أن أجمالي موازنة ديوان الأمانة وصل إلى 19 مليار ريال وموازنة مشاريع وأشغال الأمانة وصلت إلى أكثر من 44 مليار ريال تقريبا عبارة عن دعم مركزي ودعم خارجي , أي بإجمالي وصل تقريبا إلى 64 مليار ريال , ودون جدوى أو فائدة , والفساد أوسع انتشارا في ديوان الأمانة وقطاع الأشغال والمكاتب التنفيذية والمديريات وصندوق ومشروع النظافة بالأمانة , وكله تنفيذا لنظرية أمين العاصمة (بعملك العظيم أنت القدوة).
- برغم تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة التي تدين وتحدد ممارسين الفساد بالعاصمة , لا تنظر لها هيئة مكافحة الفساد بجدية بل ولا ترصد حتى البلاغات الصحفية في القطاع الإعلامي للهيئة فيما ينشر من قضايا فساد بالعاصمة , إن الفساد المستشري بأمانة العاصمة وانعكاساته على الأداء الوظيفي والفني الذي حول صنعاء إلى مستنقع من الفساد والحفر والمطبات والخدمات الرديئة الخ مما تعيشونه يوميا, سببه الرئيس مجموعة من إدارة أشخاص استطيع أن اسميهم بصفاتهم القانونية وعلى مسؤوليتي تقديم كافة وثائق الفساد عن نتائج إدارتهم لأعمالهم منذ أكثر من عشر سنوات احتراف العمل , وهم من يديرون الفساد بالعاصمة صنعاء بقصد أو بدون قصد هذا ليس شأني , فهذه مهمة الأجهزة المعنية من هيئة مكافحة الفساد ونيابة الأموال العامة والقضاء على أساس من النص القانوني لأحكام المادة رقم (7) الفقرة (5) من القرار الجمهوري رقم (27) لسنة 1998م بشأن لائحة الجزاءات والمخالفات الإدارية والتي تنص على ( لا يعفى الموظف من المسئولية إلا إذا ثبت بأن ارتكابه للمخالفة كان تنفيذا لأمر كتابي من رئيسة بالرغم من تنبيهه بالمخالفة وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر).
- إدارة أمانة العاصمة صنعاء تتكون من الهيئة الإدارية المكونة وفقا لقانون السلطة المحلية من الأخوة اللواء أمين العاصمة عبد القادر هلال ونائب أمين العاصمة الأستاذ أمين جمعان ورئيس لجنة الخدمات بالعاصمة عادل العقاري ورئيس لجنة المالية حسين السراجي ورئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالعاصمة حمود النقيب, ووكيل قطاع الأشغال العامة والمشاريع بأمانة العاصمة المعين بالقرار الجمهوري رقم 83 لسنة 2013م للمرة الثالثة المهندس معين هاشم المحاقري , وأعضاء المكتب التنفيذي بالعاصمة , هذه الإدارة هي المسئولة عن تحويل صنعاء من عاصمة إلى مستنقع لا يشرف أي يمني , ومن لم يقتنع بعد فليذهب ويسأل الموظفين في ديوان أمانة العاصمة والقطاعات التابعة والمديريات.
