وأظهر تقرير أخير صادر عن «المجلس اليمني للشفافية في الصناعات الاستخراجية» أن عائدات اليمن من الموارد النفطية شهدت تحسناً في عام 2011 بمقدار 7 في المئة إذ بلغت نحو 5.5 بليون دولار بسبب الارتفاع الموقت في أسعار النفط الذي طرأ عام 2011. وأوضح أن نسبة ما دفعته الشركات النفطية من مبالغ نقدية للحكومة في السنوات السابقة يمثّل 2 في المئة فقط من عائداتها، فيما تم دفع بقية العائدات على شكل كميات نفطية، حين تم تصدير ثلثي كمية النفط إلى الخارج بينما تم تكرير ثلث الكمية وطنياً من أجل الاستخدام المحلي.

 

 

وقال الأمين العام المنسق الوطني لمجلس الشفافية محمد محسن النجّار في تصريح إلى «الحياة»، أن تقرير المطابقة الذي أعدته الشركة الاستشارية «هارت نرس ليمتد» يهدف إلى «ضمان الشفافية والصدقية في المبالغ المدفوعة والمستلمة ضمن قطاعات استراتيجية معيّنة في اليمن». وذكر أن اليمن استعاد عضويته في المبادرة الدولية في 24 نيسان الماضي بعد تعليقها في آذار (مارس). وأوضح أن إجمالي التدفقات العينية والمالية التي تسلّمتها الحكومة اليمنية من شركات النفط والغاز المدرجة ضمن عملية المطابقة كما أفصحت عنها الحكومة والشركات، بلغ 5.5 بليون دولار منها 5.3 بليون من النفط.

 

 

 

وقدّرت العائدات العينية لصادرات النفط الخام بـ 3.5 بليون دولار، ومن النفط المحوّل للمصافي بـ 1.6 بليون دولار، والتدفقات النقدية بـ 167.6 مليون دولار. فيما بلغت العائدات من بيع حصة الحكومة من الغاز الطبيعي المسال 154.9 مليون دولار، والتدفقات النقدية 46.3 مليون دولار.

 

 

وأشار تقرير الإفصاح الذي غطّى 12 شركة إنتاجية و12 شركة استكشافية و11 جهة حكومية، إلى أن إجمالي كمية النفط الخام التي أفصحت عنها الحكومة والشركات المشغّلة لموانئ التصدير عام 2011، بلغ 46.9 مليون برميل منها 31.5 مليون برميل نفط مصدّر و15.4 مليون برميل نفط محوّل إلى المصافي.

 

 

وصرّح وزير النفط والمعادن اليمني خالد بحّاح بأن اليمن، بنشره التقرير الثالث للشفافية في الصناعات الاستخراجية يكون قد أكمل سبع سنوات من تقارير الشفافية. وأكّد أن المعلومات الواردة في التقرير «تتميز بالدقة والجودة واحتوت على تفاصيل مهمة وشاملة».

 

 

يذكر ان المجلس اليمني للشفافية في الصناعات الاستخراجية أنشئ بقرار جمهوري رقمه 155 لعام 2012، كما أن مبادرة الشفافية، هي مبادرة عالمية تضم تحالف دول وشركات نفطية ومنظمات مدنية تعمل من أجل تحسين مستوى الإفصاح والمساءلة في إدارة العائدات الطبيعية كالنفط والغاز وغيره.

 

 

وتلتزم الدول المنضمة إلى مبادرة الشفافية بالإفصاح الكلي عن مدفوعات وضرائب الشركات النفطية وشركات الغاز والتعدين التي تدفعها للحكومات، حيث تلتزم تلك الدول بنشر هذه المعلومات في تقارير سنوية تتاح للمواطنين ليطّلعوا عليها لمعرفة ما تحصل عليه حكوماتهم من عائدات الموارد الطبيعية.