وشدد المقدم “أحمد اللحيدان” في تصريح نشرته صحيفة “الرياض”  السعوديه على أنّ الجواز حق من حقوق حامله وهو المسؤول عنه، لافتاً إلى أنّ هناك جهات معنية بتنظيم العلاقة بين صاحب العمل ومن يعملون لديه، منوهاً بأنّ نظام البصمة قضى على محاولة العمالة المخالفة لأنظمة العمل للتهرب من المساءلة والمحاسبة، ومطالبات أصحاب العمل بضمان حقوقهم تكفلها الجهات المعنية بتنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعاملين لديهم.

 

وأوضح مدير المركز الإعلامي لوزارة العمل، تيسير المفرج، أنّ احتفاظ العامل بوثائقه الرسمية هو حق مثبت لجميع العاملين، ومن يخالف ذلك ستطبق عليه العقوبات التي ينص عليها النظام؛ لأنّ ذلك يتعارض مع حقوق الإنسان، منوهاً بأنّ عقود وزارة العمل المحدثة تشير إلى حق العامل والعاملة الاحتفاظ بجواز السفر.

 

من جهته اعتبر خالد الفاخري – المحامي والمستشار القانوني وأمين عام الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان- احتفاظَ صاحب العمل بجواز العامل نوعاً من جرائم الاتجار بالبشر، لافتاً إلى قرار مجلس الوزراء الذي ينص على منع حجز جواز العامل.