أعلنت وكالة الأنباء اليمنية أن اللقاء الذي عقده مستشارو الرئيس عبدربه منصور هادي مع زعيم التمرد الحوثي عبدالملك الحوثي, في محافظة صعدة أول من أمس, أفضى إلى الاتفاق على سرعة تشكيل اللجنة المشتركة المنصوص عليها في البند رقم 16 من اتفاق السلم والشراكة الوطنية ليتم من خلالها متابعة تنفيذ بقية النقاط الواردة فيه ومعالجة أية قضايا مثار خلاف.
وينص البند 16 من الاتفاق على أن “تلتزم الأطراف حل أي خلافات بشأن هذا الاتفاق عبر الحوار المباشر, في إطار مخرجات مؤتمر الحوار الوطني, والتفاوض من خلال لجنة مشتركة تؤسس بدعم من الأمم المتحدة, وتكون اللجنة المشتركة المنبر المناسب لطرح أية قضايا تتعلق بتفسير هذا الاتفاق وتنفيذه”.
ووصف القيادي في جماعة الحوثي علي القحوم اللقاء بين زعيم الجماعة ومستشاري هادي بالايجابي.
وقال القحوم في تصريح لـ”السياسة”, إن اللقاء تركز على إيجاد آلية لتنفيذ ما تبقى من اتفاق السلم والشراكة وبالذات البند العاشر المتعلق بالهيئة الوطنية التي ستقوم بمعالجة شكل الدولة والخيار الاتحادي وكذا الملحق العسكري والأمني وخاصة المتعلق بمعالجة الأوضاع في محافظتي مأرب والجوف.
وأضاف “إن الاتفاق ينص على إجراء تغيير عسكري وأمني وإداري في مأرب ويكون هناك شراكة من الجميع قبل أن تحصل أي تداعيات, على أن تتحرك الحكومة في ما يخصها من تنفيذ اتفاق السلم والشراكة, بحيث يتحرك الرئيس هادي من جهته وكذلك القوى السياسية لتنفيذ هذا الاتفاق ويدخل الناس في شراكة حقيقية لحل المشكلات كلها”.
وعن رفض جماعة الحوثي التوقيع على مسودة الدستور الجديد, قال القحوم “نعم رفضنا التوقيع على مسودة الدستور الجديد لأنهم فرضوا مشروع الستة الأقاليم في الدستور الجديد وهذا التقسيم ليس في مصلحة البلد ولم يخضع لمعايير علمية ولا إلى دراسة ولا بد من إيجاد آلية في إعادة النظر في أن تكون الدولة الاتحادية التي اتفق عليها الجميع”.
وأضاف “ليس لدينا مشكلة في الدولة الاتحادية لكن تقسيمها بهذه الطريقة غير صحيح لأن التقسيم كان سياسيا بامتياز ويصب في مصلحة قوى نافذة في تلك الفترة, وكانت هناك قوى داخلية وخارجية تدفع في هذا الموضوع”.
وشدد القحوم على قيام لجنة متخصصة بتحديد شكل الدولة الاتحادية بمعايير علمية.
