إضراب صنعاء مستمر

قد يعجبك أيضا :

�ل التعليم في جامعة صنعاء وبعض الكليّات التابعة لها في المحافظات اليمنيّة شبه متوقّف، نتيجة الإضراب العام الذي نفّذه أعضاء هيئة التدريس ومساعدوهم في السابع من يناير/ كانون الثاني الماضي، للمطالبة بحقوقهم. وهو ما دفع عدداً من الكليّات إلى تأجيل امتحانات الفصل الأول لطلّاب البكالوريوس.

يرفض جزء كبير من الموظّفين والعاملين في الجامعة مزاولة أعمالهم، مطالبين بالحصول على رواتبهم ومستحقّاتهم الماليّة المتوقّفة منذ أشهر، بالإضافة إلى تعليق القرارات والإجراءات غير القانونية. في السياق، يقول طالب الماجستير علي عبد الله إنّ "الإضراب الأخير يبدو مختلفاً"، مشيراً إلى توقّف التعليم كلياً. يضيف أنّ "الإضراب أدّى إلى توقّف التعليم والأنشطة الطلابية، وكانت النتيجة إرجاء امتحانات الفصل الأول لطلاب البكالوريوس". أمّا بالنسبة إلى طلاب الدراسات العليا، فيقول إنّ "أستاذاً واحداً فقط يعمل، فيما يلتزم الباقون بقرار الإضراب الشامل".

ويرى عبد الله أنّ "وقف التعليم يضرّ بمصالح الطلاب، إلّا أنّهم في الوقت نفسه يشعرون بوجوب التضامن مع أساتذتهم في ظلّ ظروفهم المعيشية الصعبة في الوقت الحالي. هؤلاء لم يحصلوا على رواتبهم منذ أشهر". ويلفت إلى أنّه "رغم مطالبة جماعة أنصار الله (الحوثيّون) وبدعم من الكادر التعليمي الموالي لها، باستئناف التعليم وتحذيرها من الأضرار الناجمة عن تعثّر العملية التعليمية، إلا أنّها لم تقدّم أي بديل عملي يعالج مشكلة تأخّر مستحقّات الأكاديميين والموظفين حتى تستمر العملية التعليمية". ويشدّد عبد الله على أنّ "أساتذة جامعة صنعاء أكثر حرصاً على استئناف التعليم، إلّا أن مصادرة الحقوق المكتسبة من خلال تلفيق التهم وممارسة الأذى النفسي والجسدي، يعدّ التفافاً مخزياً على القوانين وانتهاكاً لحقوق الإنسان".

إلى ذلك، وجهت نيابة الأموال العامة في أمانة العاصمة مذكرة استدعاء إلى نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء، للتحقيق في الشكوى المرفوعة ضدهم من قبل رئيس الجامعة المعيّن من قبل الحوثيين، فوزي الصغير. وجاء في المذكرة أنّ رئيس الجامعة تقدّم بشكوى ضدّ رئيس النقابة محمد الظاهري وأمين عام النقابة عبد الحميد البكري والمستشار القانوني للنقابة بشير طربوش، متهماً إياهم بنشر إعلانات مغرضة لعرقلة الأمن العام وتكديره، وبتنظيم إضراب لعرقلة التدريس في كليات الجامعة.

ويؤكّد مصدر أكاديمي أنّ "رئاسة الجامعة المعيّنة من قبل الحوثيّين أقدمت على اتخاذ هذا الإجراء بعد فشلها في إخماد الاحتجاجات المستمرّة، وإخضاع الأكاديميّين والعاملين في الجامعة". ويشير إلى أنّ "العاملين في الجامعة تعرّضوا لتهديدات وحتى اعتداءات بالضرب"، مضيفاً أنّ "القيادة الحالية في الجامعة ارتكبت عدداً من الانتهاكات في حقّ العاملين فيها، واتخذت قرارات مخالفة للقانون. كذلك، فهي تعيّن خرّيجين جدداً بطريقة مخالفة للقانون".

ويتابع أنّ "أسوأ ما يمكن أن يواجهه الأكاديمي هو اتّهامه بخيانة وطنه، لمجرّد أنّه طالب بحقوقه ورفض القرارات التعسفية والمخالفة للقانون، والتي لا تصبّ في مصلحة الطلاب".

من جهته، يوضح مصدر آخر أنّ "رئاسة الجامعة قرّرت الاستعانة بأساتذة محاضرين آخرين لوضع الامتحانات، بدلاً من المضربين الذين رفضوا تسليم الامتحانات"، مؤكداً على أنّ ذلك "يضرّ بالعمليّة التعليميّة لأنّ أستاذ المادة يعرف أكثر عنها، كما أنّه هو الذي يدرّس الطلاب، بالتالي هو الأقدر على وضع أسئلة الامتحانات". ويسأل: "في حال وضع آخرون أسئلة الامتحانات، كيف تحل المشاكل الأخرى، أي احتساب درجات الامتحانات النصفية والحضور وأعمال الفصل التي هي في حوزة أستاذ المادة؟". ويرى أنّ "خطوة كهذه سوف تزيد من الحساسية بين المحاضرين"، مشيراً إلى أنّ "الطلاب أنفسهم يرفضون هذا الحل، إذ يعدّ صعباً بالنسبة إليهم أن يمتحنهم محاضرون آخرون".

الخبر التالي : هل تتحول (CNN) إلى "مكملين أمريكا" بسبب ترامب؟