واعتبر الجندي في تصريح ل “الخليج” أن إصرار أحزاب اللقاء المشترك على مطالب من قبيل استكمال نقل السلطة ،رغم كون الاخيرة تم نقلها بشكل كامل عقب تنحي الرئيس السابق علي عبدالله صالح عن الحكم، وما أعقب ذلك من حصول التكتل السياسي الممثل لأكبر الأحزاب السياسية في البلاد على نصف المقاعد الحكومية ومنصب رئيس الحكومة، يمثل دلالة على تشبث هذه الأحزاب بفرض مبدأ المحاصصة والتقاسم.

واتهم أحزاب اللقاء المشترك بتكريس  مبدأ التقاسم والمحاصصة داخل الوزرات والمؤسسات الحكومية كافة التى تقلدوها  بموجب اتفاق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة التى قضت بحصول هذه الأحزاب على تمثيل بنسبة 50% في تشكيلة حكومة الوفاق الوطني الحالية، معتبراً أن فرض التقاسم والمحاصصة في المناصب الحكومية لم تنص عليه وثيقة المبادرة الخليجية.

وأشار الجندي إلى أن أحزاب اللقاء المشترك طبقت مبدأ التقاسم والمحاصصة داخل الوزارات التى تقلدتها بعيدا عن معايير العدالة حيث استحوذ حزب التجمع اليمني للإصلاح  أكبر أحزاب التكتل على النصيب الاسد فيما لم تحصل أحزاب كبيرة كالحزب الاشتراكي على الحد الأدنى من التمثيل في هذه المناصب وهو ما دفع بالأخير الى اعلان احتجاجه بشكل رسمي عبر الاعتراض على قرارات التعيينات الاخيرة في وزارتي الداخلية والتخطيط والتعاون الدولي.