قد يعجبك أيضا :

انطلاق منصة (مال) للعملات الرقمية المشفرة برؤية إسلامية

الحوثيون يستنجدون باحفاد بلال لرفد الجبهات...ماذا يحدث؟

مصدر ميداني يكشف حقيقة سيطرة الحوثيين على الجوبه!

شاهد الصور الأولية للحوثيين من أمام منزل مفرح بحيبح بمديرية الجوبه عقب سيطرتهم عليها

عاجل...التحالف العربي يعلن تدمر مسيرة حوثية

le="text-align: justify; "> اختتم الاجتماع الرابع لمجموعة أصدقاء اليمن اليوم في مدينة "نيويورك" الأمريكية جلسات أعماله التي استمرت يوما واحدا بمشاركة ما يزيد عن " 39" دولة ومنظمة إقليمية ودولية مانحة.
 
واعتبر البيان الختامي الصادر عن الإجتماع، أن انعقاد هذا الإجتماع يمثل تجسيدا لاستمرار إظهار الدعم الدولي لعملية التحول الديمقراطي القائمة في اليمن التي يقودها الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.
 
وأشار البيان إلى أنه تم الاتفاق بين الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المشاركة في الاجتماع على ضرورة دعم جهود القيادة والحكومة اليمنية الهادفة إلى التسريع بإحراز تقدم في الجوانب السياسية والاقتصادية والإنسانية والأمنية من أجل مواصلة عملية التغيير في اليمن .. مؤكداً دعم الدول والمنظمات المنضوية في إطار مجموعة أصدقاء اليمن الكامل لوحدة وسيادة واستقلال وسلامة الأراضي اليمنية والالتزام بمبدأ عدم التدخل في شؤونها الداخلية.
 
وأشاد البيان بالتقدم المحرز منذ الاجتماع الوزاري الثالث للمجموعة في الرياض في 23 مايو والمتمثل في تشكيل اللجنة الفنية للتحضير لمؤتمر الحوار الوطني والنتائج التي خلص إليها مؤتمر المانحين الذي انعقد في الرياض خلال الفترة 4- 5 سبتمبر 2012م، وأسفر عن تقديم سقف نوعي من التعهدات التمويلية يبلغ ستة مليارات وأربعمائة مليون دولار، وبدعم واتفاق المانحين والحكومة على إطار المسؤولية المشتركة.
 
كما أكد البيان دعم الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الأعضاء في مجموعة أصدقاء اليمن للقرارات الرئاسية المتعلقة بإعادة هيكلة مؤسستي الجيش والأمن والترتيبات الحثيثة التي تجريها القيادة والحكومة اليمنية لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني في منتصف شهر نوفمبر القادم .. مشيراً إلى أنه تم الاتفاق بين كافة أعضاء المجموعة على ضرورة أن يقود اليمنيين أنفسهم عملية الحوار بدون تدخل خارجي وأن تضطلع منظمة الأمم المتحدة بمهمة تقديم الخبرات الفنية واللوجستية والمالية اللازمة لدعم مساعي عقد المؤتمر وتشجيع كل الأطراف اليمنية على المشاركة الكاملة والفاعلة في مؤتمر الحوار الوطني.
 
ونوه البيان بجهود الحكومة اليمنية الهادفة إلى إعادة هيكلة المؤسستين الأمنية والعسكرية بنهاية العام 2012م بالتزامن مع مواجهة التحديات القائمة المتمثلة في تصاعد تهديدات تنظيم القاعدة ..مشيدا بالخطوات الجادة التي أنجزت على صعيد إعادة هيكلة وزارة الداخلية وبالدعم المقدم من برنامج الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد وكذا الدعم المقدم من الولايات المتحدة لوزارة الدفاع اليمنية لانجاز ذات الغاية .
 
وأشار إلى الإجراءات التي تتخذها حكومة الوفاق الوطني لتسهيل عملية الاستفتاء على الدستور المخطط له في النصف الثاني من العام 2013م من خلال تشكيل لجنة عليا للانتخابات والاستفتاء وإعداد سجل للناخبين، كما ثمن الدور الهام الذي يضطلع به المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن جمال بن عمر في الإشراف على تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، ومبادرة الأمم المتحدة بافتتاح مكتب لإدارة الشؤون السياسية التابع للأمم المتحدة بصنعاء، وكذا مبادرة دول مجلس التعاون في افتتاح مكتب للأمانة العامة للمجلس في اليمن وافتتاح مكتب للمفوض السامي لحقوق الإنسان بصنعاء.
 
وأكد البيان إقرار الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الأعضاء في مجموعة أصدقاء اليمن بأهمية العدالة الانتقالية لدعم عملية التحول السياسي القائمة في اليمن .. مبدياً ترحيب أعضاء المجموعة بالتزام الحكومة اليمنية بإقرار وتنفيذ قانون العدالة الانتقالية.
 
ونوه البيان بالتعهدات التي قدمتها الحكومة اليمنية وشركائها في التنمية في مؤتمر المانحين لليمن لإعادة تأكيد شراكتهما في عملية التحول الذي تشهده اليمن، وبالتعهدات التمويلية الإضافية التي تم إعلانها اليوم في إجتماع " نيويورك " .. مشدداً على ضرورة سرعة تخصيص وتنفيذ الحكومة والمانحين لتعهداتهما المعلنة.
 
كما ثمن موافقة الحكومة اليمنية على إطار المسؤولية المتبادلة مع المانحين والذي يحدد التزامات كلا الجانبين بالسياسات والمؤشرات وترتيب المراقبة لضمان أن تعمل التمويلات الإضافية على سرعة وواقعية تحقيق المنفعة للشعب اليمني .. لافتا إلى أنه تم الإتفاق على دعم حكومة الوفاق الوطني في تنفيذها لسياسة الالتزامات المحددة في إطار المسؤولية المتبادلة.
 
وحث البيان الختامي، صندوق النقد الدولي على الاستمرار في تقديم المزيد من الدعم اللازم لاستقرار الاقتصاد الكلي اليمني بما في ذلك النظر في برنامج للدعم الموسع .. مرحباً بالتقدم المحرز في مجال التسهيلات الائتمانية السريعة في اليمن.
 
وحول الأوضاع الإنسانية المتردية في اليمن ناشد البيان المجتمع الدولي سرعه الإسهام في توفير التمويلات الإضافية لتنفيذ خطة النداء الموحد الهادف إلى تقديم مساعدات غذائية عاجلة لليمن.
 
كما أكد اتفاق مجموعة أصدقاء اليمن على أن تقوم الأمم المتحدة بتحضير وإعلان خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2013م لمواجهة الاحتياجات الإنسانية الشديدة في اليمن، وتطوير التنسيق القائم مع الحكومة اليمنية والهادف إلى بناء القدرات في إيصال المساعدات الإنسانية ووسائل تنسيق الجهود في المجال الإنساني.
 
كما رحب البيان بقرب انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية .. مشيراً إلى أن مجموعة أصدقاء اليمن اتفقت على الاستمرار في دعم اليمن لتحفيز الاقتصاد وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر الهادف إلى خلق الفرص الوظيفية للشباب.
 
كما أشادت مجموعة أصدقاء اليمن بالالتزامات المحددة في إطار المسؤولية المشتركة وبخاصة ما يتعلق بدعم مشاريع الأشغال العامة كثيفة العمالة وتنمية المشاريع الأصغر والصغرى والمتوسطة .
 
وثمن البيان مبادرة الأمم المتحدة بتأسيس برنامج الأمم المتحدة لسيادة القانون بكلفة تصل إلى 12 مليون دولار .. مشدداً على أهمية التزام كافة الدول والمنظمات المانحة لليمن بالإيفاء بتعهداتها بشكل سريع وكامل .. مبيناً أنه تم الاتفاق على عقد الاجتماع الخامس لمجموعة أصدقاء اليمن في شهر مارس القادم بهدف مراجعة التقدم المحرز في تنفيذ نتائج مؤتمر الرياض للمانحين والاجتماع الرابع للدول والمنظمات الأعضاء في المجموعة .

وكان  الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية افتتح الاجتماع الذي شارك فيه  40 شخصا من الشخصيات الرفيعة التي تمثل حكومات 39 دولة شقيقة وصديقة والمنظمات العربية والإقليمية والدولية وفي مقدمتهم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي والأمين العام لمساعد لمنظمة التعاون الإسلامي عبدالله العليم ومفوضة التعاون الدولي والمعونة الإنسانية بالاتحاد الأوروبي كريستالينا جورجيفا والمستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون اليمن  جمال بن عمر.
 
وفي الجلسة الافتتاحية تحدث الرئيس هادي بكلمة اشار فيها إلى إن الاجتماع  يأتي مُتمماً ومكملاً لمؤتمرِ المانحين المنعقدِ في العاصمة السعوديةِ الرياض مطلع الشهر الجاري.
 
وقال رئيس الجمهورية:" لقد مـثَّل مؤتمرُ المانحين لليمن المنعقدُ في الرياض بدايةَ شهرِ سبتمبر الجاري حدثاً هاماً ودعماً قوياً لجهودِ بلادنا في طريقِ التحولِ السياسي والتقدمِ التنموي, كما فتح آفاقاً رحبةً لتعزيزِ علاقاتِ التعاون والشراكة بين بلادنِا ومجتمعِ المانحين ولما فيه تعميقُ مصالحنا المشتركة".
 
ومضى قائلا:" وفي الوقت الذي نثمنُ فيه تثميناً عالياً مشاركتكم الفاعلةَ في إنجاحِ أعمالِ مؤتمر المانحين فإننا نودُّ أن نؤكد على أن الاستثمارَ في أمن واستقرار اليمن هو استثمار مُـجْـدٍ جداً ستنعكسُ عوائدُه الإيجابيةُ ليس في تعزيز أمن واستقرار اليمنِ فحسب ولكن أيضاً في تعزيز أمن واستقرار المنطقة والعالم خاصةً وأن اليمن يتمتعُ بموقعٍ استراتيجيٍّ هام على طريق الملاحةِ الدوليةِ ويمثلُ الحزامَ الجنوبيَّ لحمايةِ دولِ مجلسِ التعاون لدول الخليج العربية كما أنه بالإضافة إلى المزايا الجغرافيةِ يمتلكُ الكثير من المقوماتِ الحضارية والقوى البشرية والمواردِ الطبيعية التي تؤهله، في حال استثمارها وإدارتها بحكمة، للإسهامِ بفعالية في الانتقال باليمن من واقع التخلفِ والحاجةِ إلى تحقيقِ التنمية والإسهام في اقتصادِ المنطقة وأمنها واستقرارها".
 
وأضاف :" لذلك فإنني أطلب منكم كأصدقاءٍ ومانحين، دولاً ومنظمات، العمل مع الحكومةِ اليمنية على وضع الآلياتِ الفاعلةِ والسريعة للتنفيذ والحد من البيروقراطية والتركيز على الأولويات التي تخدمُ النمو الاقتصادي و على المشاريع الإستراتيجية التي حددتها الدراساتُ السابقة بالنقاط العشر وفي مقدمتها الكهرباء والطرقات وميناء عدن والموارد المائية والزراعية والتعليم والرعاية الصحية".
 
وجدد الرئيس التأكيد على التزام اليمن بأجندةِ الإصلاحات بكافة جوانبها والشراكة مع شركاء التنمية من الدول والمنظمات المانحة في تنفيذ تلك الأجندة بهدف بناء دولةِ النظامِ والقانون والعدل والحكم الرشيد.
 
وأردف :"واليوم نوجهُ طاقاتـِنا نحو التحضير لمؤتمر الحوار الوطني الذي سيضعُ على عاتقه صياغةَ منظومةِ الحكم الجديد من خلال صياغة دستور جديد، واختيار نظام الحكم، وتعديل قانون الانتخابات، والبحث عن حلول للأزمات في الجنوب وصعدة".
 
وأستطرد قائلا:" ولذلك قمنا بتشكيل لجنةٍ للتواصل مع الأطراف السياسية والمجتمعية لمعرفةِ مدى استعدادها للمشاركة في الحوار وإقناعها بأنه السبيلُ الوحيدُ لمعالجة كافةِ المظالم، وبعدها قمنا بتشكيل اللجنة الفنية للحوار التي ضمت ممثلين عن كافة أطياف الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية والشباب للتهيئةِ للحوار الوطني الشامل الذي لن يستثنيَ أحداً ويفتح الباب للبحث في كافة القضايا التي تهمُّ مستقبل اليمن بكل انفتاحٍ وشفافية ومن دون خطوط حمراء بما يكفل أمن واستقرار ووحدة اليمن، وصولاً نحو تحقيق كلِّ الأهدافِ الوطنية العظيمة والمتمثلة في تحقيق الأمن والاستقرار والرفاه الاجتماعي والاقتصادي، وترسيخ النظام الديمقراطي، وبناء الدولة اليمنية الحديثة".
 
وأشار الأخ الرئيس إلى أنه من المتوقع أن تنهيَ اللجنةُ الفنية التحضيرية عملها أواخر الشهر الحالي وعلى أن يُدعى إلى مؤتمر الحوار الوطني منتصف شهر نوفمبر القادم ولمدة 6 أشهر وعلى ضوئه سيصاغُ الدستورُ الجديد وقانونُ الانتخابات ويتم بعده التحضيرُ للاستفتاء على الدستورِ الجديد والإعدادُ للانتخابات الرئاسيةِ والنيابية  بحلول شهر فبراير 2014م.. وقال :"وإيماناً منا بأن تجاوز أخطاء الماضي والتطلع إلى المستقبل لا يمكن أن يتحقق إلا عن طريقِ إحداث مصالحةٍ وطنيةٍ وعدالة انتقالية تتجاوز التعويض المادي إلى التعويض المعنوي وتشمل جبر الضرر ليس للأفراد فحسب وإنما للمجتمع كله بما في ذلك المناطق التي تضررت من المواجهات العسكرية، فإننا بصدد إصدار قانونِ المصالحةِ الوطنية والعدالة الانتقالية والبدء في تنفيذه قبل نهاية العام الحالي".
 
وتابع :" لقد أولينا الجانبَ الأمني جُلَّ اهتمامنا ووضعناه في مقدمة القضايا التي نواجهها، ولذا شكلنا اللجنةَ العسكريةَ والأمنية التي حققت نجاحاتٍ كبيرةً على صعيدِ فتحِ الطرق، وإزالة نقاطِ التفتيش والحواجزِ في العاصمة ومحافظة تعز وفيما بين المحافظات ومازالت اللجنةُ مستمرةً في عملها إلى حين الانتهاء من إزالة المظاهرِ المسلحةِ كافة ورفعِ التقطعاتِ وإخراج الميليشيات المسلحة من العاصمة والمدن اليمنية الأخرى".. موضحا أنه وعلى الرغم من الصعوبات والمعوقات التي واجهتها اللجنةُ من جانب عددٍ من الأطراف، إلا أنها مستمرة في المضي بخطىً حثيثة نحو تنفيذ خطتها واستكمال المهام المناطة بها بحسب ماورد في الآليةِ التنفيذيةِ المزمنة للمبادرة الخليجية.. وقال :" أما بالنسبة لعمليةِ إعادة هيكلة الجيش، فقد تم انجازُ رؤيةٍ إستراتيجيةٍ حول ذلك أعدها فريقٌ من المختصين اليمنيين مع الاستعانة بخبرات استشارية فنية من الدول الشقيقة والصديقة".
 
وأضاف :" ونحن نتابع خطواتِ الهيكلةِ وبنائها على أساس وطني ومهني بعيداً عن الولاءات الضيقة, إلا أن إعادة الهيكلة تتطلب دعماً من الأشقاء والأصدقاء باعتبارِ الجيشِ اليمني لا يحمي اليمن فحسب بل يمثل أيضاً قوة مهمة لأمن واستقرار المنطقة".
 
وأوضح الأخ الرئيس  عبدربه منصور هادي أن  اليمنُ كانت من أوائل الدول التي تضررت من آفةِ الإرهاب التي لا دين لها ولا وطن والتي أضحت إحدى القضايا الرئيسية التي تؤرق العالم في الوقت الراهن.. وقال :"لقد تكبدت اليمنُ من جراء ذلك خسائر كبيرة في شتى المجالات لاسيما في المجالِ الاقتصادي, وبالرغم من إمكانيات اليمن المتواضعة إلا أنها استطاعت أن تحقق نجاحاتٍ ملموسة في مكافحة الإرهاب سواءً من خلال ملاحقة العناصر الإرهابية والقبض عليها، أو مواجهه الأفكار المتطرفة عبر الحوار الفكري، أو من خلال إصدار العديد من التشريعات في هذا المضمار".
 
وأردف قائلا :" غير أن تنظيم القاعدة وجد في الأوضاع التي شهدتها اليمن منذ مطلع العام 2011 بيئةً خصبةً لتعزيز نشاطِه وتواجدِه فيها إلى حد سيطرته على عدد من المدن في محافظتي أبين وشبوة".
 
وأستطرد الأخ الرئيس قائلا:" بيد أن التوقيعَ على المبادرة الخليجية وانفراجَ الأزمةِ السياسية والقرارات التي اتخذناها مع اللجنة الأمنية قد مكنت القوات المسلحة والأمن مدعومة باللجان الشعبية من تطهير محافظتي أبين وشبوة وملاحقة عناصر التنظيم في عدد من المحافظات وتوجيه ضربات موجعة لهم".
 
ومضى قائلا :" ومع ذلك، فما يزال التنظيمُ يمثل خطراً على اليمن  من خلال القيام بالعديد من العمليات الانتحارية والتفجيرات وآخرها المحاولة الآثمة لاغتيال وزير الدفاع يوم 11 سبتمبر الجاري, ولذا،  فان اليمن بحاجة إلى دعم جهودها في مكافحة الإرهاب في إطار جهدٍ وشراكة إقليمية توفر لليمن الإمكانات اللوجستية والمادية وتخفف أعباء مكافحةِ الإرهابِ التي ستتحملُها خزينةُ الدولة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة لاسيما وان خطر الإرهابِ لا يهدد أمن واستقرار اليمن فحسب بل يتعداه إلى أمن واستقرار المنطقة والعالم".. مؤكدا أنه  وبدون مواجهة الإرهاب والقضاء عليه وترسيخ الأمن والاستقرار فسيكون من الصعب تمكنُ اليمنِ من الخروج من أزمتها السياسية والاقتصادية.
 
وجدد في ذات الوقت التزام اليمن وعزمها على مواصلة محاربة الإرهاب واستئصال شأفته بالتنسيق والتعاون مع المجتمع الدولي الذي ينبغي أن تتضافر جهوده بغية معالجةِ أسبابِ الإرهاب الجذرية، والمناخاتِ المشجعة له، وتجفيف مصادر دعمه وتمويله.
 
وخلص الأخ رئيس الجمهورية في كلمته إلى القول :"إننا ونحن نستعرضُ الأوضاع في اليمن في هذا الاجتماع الهام يجب أن نتذكر أن هناك 25 مليوناً من البشر يتطلعون إلى ما سيُسفر عنه هذا الاجتماع بعد أن طال انتظارُهم لنتائجَ ملموسةٍ على أرض الواقع تلامسُ حياتهم وتُـحسن معيشتهم وتخلق فرص العمل لهم لأنهم بدأوا يفقدون الأمل في الوعود بعد أن سمعوها مراراً ولكنها لم تترجم إلى واقع يلمسونه, وأنا على ثقة في أن الأشقاء والأصدقاء لن يخيبوا أملهم هذه المرة حتى يُمكنوهم من بناءِ الدولةِ الحديثة وبمقوماتها الضرورية للنجاح".. مكررا شكره وتقديره لكل الدول والمنظمات المشاركة في الاجتماع .
 
من ناحيته أشاد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي بالحرص الذي يبديه مجتمع المانحين لدعم مسارات التنمية والاستقرار في اليمن.. وقال :" إن  حجم التعهدات المعلنة من المانحين خلال مؤتمر الرياض  والبالغة 6,4 مليار دولار لتمويل أولويات ومشاريع البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية 2012-2014 عكس  التزامهم القوي بمساعدة اليمن في هذه المرحلة الاستثنائية الحرجة, وكشف إيمانهم بمشروعية مطالب الشعب اليمني في التغيير وحقه في إن يتبوأ مكانه اللائق بين شعوب المنطقة والعالم".
 
وأضاف :"إن تعهدات المانحين بتقديم الدعم التنموي لليمن يمثل خطوة هامة، لكن الأهم من إعلان التعهدات هو سرعة تخصيصها وإتاحتها للإنفاق على الأولويات والمشروعات العاجلة ومتوسطة المدى للبرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية 2012-2014".. مشيرا الى أن اليمن يمر بمرحلة انتقالية استثنائية وهذا يتطلب التخلي عن آليات العمل التقليدية والتعاطي مع تلك الموارد بآليات تمويل وتنفيذ عاجلة تستجيب لمعطياتها الواقع وظروف المرحلة. 
 
وكشف الوزير السعدي عن تبني الحكومة مسارا سريعا  لاستيعاب المساعدات الخارجية يقوم على آليات عمل أكثر كفاءة وسرعة لتنفيذ وتمويل المشروعات الممولة خارجياً.. وقال :"نأمل أن يوازي ذلك وجود المرونة الكافية من جانب المانحين في إتاحة الموارد للإنفاق على المشروعات وفق آليات سريعة وعاجلة".. موضحا أن الأوضاع الإنسانية في اليمن ازدادت  تفاقماً منذ بداية العام الماضي 2011.
 
واستطرد قائلا :"اليمن يواجه تحديات اقتصادية واجتماعية خطيرة تؤثر على حاضر الإنسان اليمني ومستقبلة وعلى معيشته وتعليمه وصحته وأبرزها تفاقم ظاهرة الفقر والبطالة حيث وصلت نسبة الفقر إلى 54,4%، وتواجه 44.5% من الأسر اليمنية انعداماً للأمن الغذائي أي أن أكثر من 10 ملايين نسمة لا يستطيعون الحصول على غذاء كافي، وتقدر مستويات سوء التغذية بين الأطفال بحوالي 59%.. فضلا عن ارتفاع معدل البطالة والتي تتركز بدرجة عالية في أوساط الشباب بنسبة تبلغ 52.9% ".
 
وتابع :" كما يواجه اليمن العديد من التحديات التنموية أهمها ضعف استدامة المالية العامة وارتفاع عجز الموازنة, وكذلك ارتفاع مستوى التسرب من التعليم ، ومحدودية الخدمات الأساسية، فالطاقة الكهربائية لا تغطي سوى 42% من السكان، ونسبة الذي يحصلون على مياه من الشبكة العامة تبلغ 26% من السكان فقط".
 
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي "لقد أقرت الحكومة اليمنية عقب مؤتمر المانحين المنعقد في الرياض مباشرة الموافقة على الإطار المشترك للمسئوليات المتبادلة بين الحكومة والمانحين والذي يرتكز على حزمة منتقاة من السياسات والإجراءات ذات الأولوية بهدف تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وتوليد فرص العمل للشباب، وتعزيز الحكم الرشيد وفرض سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان".
 
ومضى قائلا :"وفي خطوة عملية، ستقوم وزارة التخطيط والتعاون الدولي بدءً من مطلع الشهر القادم بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والمانحين على تحويل إطار الالتزامات المشتركة إلى مصفوفة مزمنة بإجراءات محددة ومؤشرات قياس دقيقة لتنفيذية الإصلاحات المحددة, إضافة إلى إنشاء كيان مؤسسي لمتابعة سير التنفيذ .
 
ودعا الوزير السعدي المانحين إلى الوفاء بالتزاماتهم المحدد في الإطار المشترك ومنها تخصيص التعهدات خلال ثلاثة شهور وإتاحتها للإنفاق على الأولويات العاجلة ومشاريع برنامج الإنعاش الاقتصادي متوسط المدى.
 
وزير الخارجية البريطاني وليم هيغ أكد من جانبه  حرص المجتمع الدولي والمملكة المتحدة علي مواصلة تقديم كافة أوجه الدعم اللازم  لدعم عملية الانتقال السياسي في اليمن,  منوها بالتقدم الذي أحرزته اليمن بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومة الوفاق الوطني في  تثبيت مسار التسوية السياسية في اليمن .
 
ودعا وزير الخارجية البريطاني مجتمع المانحين الى تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لمساعدة حكومة الوفاق الوطني في اليمن بما يمكنها من مواجهة تحديات المرحلة الانتقالية الصعبة .
 
بدوره جدد نائب وزير الخارجية السعودي  سمو الأمير عبدالله بن عبد العزيز, حرص المملكة على مواصلة تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لضمان استقرار اليمن وتجاوزه تداعيات الأزمة السياسية التي مرت بها البلاد العام المنصرم, مشيدا بتوافر الإرادة السياسية والشعبية لإحداث التغيير السياسي في اليمن عبر الانتقال السلمي للسلطة .
 
واستعرض نائب وزير الخارجية السعودي مسيرة التعاون الثنائي بين اليمن والمملكة، مبينا أن المملكة وقفت إلى جانب اليمن انطلاقا من حرصها على دعم وتعزيز استقرار اليمن كونه جزء لا يتجزأ من استقرار المملكة والمنطقة .
 
وأشاد سمو الأمير عبدالله بن عبد العزيز, بما أنجزته القيادة والحكومة اليمنية على صعيد تثبيت مسار التسوية السياسية الناشئة في البلاد وفقا المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة وإحداث تنمية متوازنة وتشجيع البيئة الجاذبة للاستثمارات الخليجية والأجنبية إلى جانب مواجهة التحديات الأمنية والتصدي لتهديدات تنظيم القاعدة .
 
من جهته جدد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون التزام المنظمة الدولية بمواصلة دعم مسار التسوية السياسية القائمة في اليمن.. مشيدا بما تحقق على صعيد تطبيق بنود المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة  .
 
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة  الى أنه وجه مستشارة للشئون اليمنية جمال بن عمر بالعمل مع كافة الأطراف اليمنية وبما يسهم في تعزيز أجواء التوافق الوطني السائدة في اليمن .
 
إلى ذلك أكد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس, استعداد بلادة مواصلة تقديم الدعم السياسي والاقتصادي  لليمن.. مشيرا إلى أن الحكومة الفرنسية أقرت تخصيص مبلغ " 80 " مليون دولار لدعم اليمن وتقديم مبلغ إضافي بقيمة مليون ونصف المليون دولار لدعم جهود الحكومة اليمنية الهادفة إلى الحد من تداعيات مشكلة نقص الغذاء في اليمن .
 
من جهته  أعلن  وزير الخارجية الهولندي يوري روزنثال,  عن تقديم بلاده مساعدات اضافية لليمن إلى جانب مبلغ التعهد المعلن عنه خلال مؤتمر أصدقاء اليمن بمبلغ " 100" مليون دولار, معتبرا أن التعاون بين اليمن ومملكة هولندا يمتد لسنوات طويلة وأن ثمة حرص متبادل بين الجانبين على تعزيز وتطوير أطر التعاون الثنائي بين البلدين لتصل الى مستوي الشراكة الفاعلة .
 
وزير خارجية ايطاليا جوليا تنكسه, أكد من جهته التزام بلاده بتقديم مساعدات إضافية لليمن إلى جانب مبلغ التعهد المقدم خلال مؤتمر الرياض للمانحين والبالغ " 45" مليون دولار ..  كما أعلن ان بلاده بصدد الموافقة على تقديم قرض ميسر لليمن بمبلغ "  60 مليون يورو  .
 
وأعلن وزير الخارجية بدولة الكويت سمو الشيخ صباح خالد الأحمد الصباح عن تقديم  الكويت   مبلغ " 500" مليون دولار للإسهام في تمويل المشاريع الإنمائية المحددة في برنامج الاستقرار المرحلي للعامين 2012م – 2014م, منوها بالانجازات التى حققتها اليمن على صعيد تنفيذ بنود المبادرة الخليجية  واليتها التنفيذية المزمنة .
 
في حين أعلنت نائب رئيس صندوق النقد الدولي كريستينا دانيالا عن تعهد الصندوق بتخصيص مبلغ " 120" مليون دولار لدعم عملية الاستقرار السياسي والاقتصادي  في اليمن عبر برنامج استقرار اقتصادي تم اعدادة بالتعاون مع الحكومة اليمنية.
 
واعلن وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة سمو الشيخ عبدالله بن زايد بن سلطان التزام بلاده  بتقديم مبلغ " 150" مليون دولار كمساعدات اضافية لليمن  الى جانب مواصلة تقديم كافة أوجه  الدعم اللازم لتنفيذ مشاريع انمائية في اليمن في إطار المخصصات المالية المحددة لتنفيذ هذه المشاريع والبالغ كلفتها " 304" مليون دولار.
 
من ناحيتها طالبت نائب رئيس البنك الدولي انجيلا اندرسون كافة الدول والمنظمات التي اعلنت عن تعهدات تمويلية لليمن خلال مؤتمري الرياض للمانحين والاجتماع الرابع لمجموعة اصدقاء اليمن بنيويورك الى صياغة هذه التعهدات بكل خطي لضمان الايفاء بها لليمن, مشيرة الى أن الاهم من الاعلان عن التعهدات هو سرعة تخصيصها واتاحتها للحكومة اليمنية للاستفادة منها في تمويل استحقاقات برنامج الاستقرار  المرحلي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعامين 2012م – 2014م .
 
ودعا نائب وزيرة الخارجية الأمريكية دانيال بيرز , مجتمع المانحين الى تفهم أولويات الاحتياجات اليمنية, مشيرا الى ان الولايات المتحدة حاضرة بقوة  الى جانب اليمن لدعمة على مواجهة التحديات الكبرى التي يواجهها سواء على الصعيد الاقتصادي او السياسي والأمني .
 
وشدد بيرز على ضرورة التزام كافة الدول والمنظمات المانحة بالايفاء بالتزاماتها عبر سرعة تخصيص التعهدات وبما يسهم في اتاحة هذه الموارد لدعم عملية الإنتقال السياسي القائمة في اليمن
 
هذا وقد جرى خلال الاجتماع مناقشة عروض تفصيلية ووثائق معدة من قبل الحكومة الوفاق الوطني والمانحين ومن أبرزها وثيقة خطة الإصلاح الاقتصادي وخطة الانتقال السياسي في اليمن الى جانب  خطة الاصلاح المعدة من قبل الحكومة والهادفة الى إعادة إرساء الأمن والأمان والعدالة .
 
كما جرى استعراض ومناقشة ما تحقق على صعيد تثبيت التسوية السياسية والمضي قدما في انجاز التحول السياسي التاريخي القائم في اليمن والدور المطلوب من مجتمع المانحين لدعم خطة التحول الاقتصادي والسياسي في اليمن الى جانب عرض النتائج التي خلص اليها  مؤتمر الرياض للمانحين وسبل حشد الدعم الدولي لتلبية  نداء الأمم المتحدة بخصوص الأوضاع الانسانية في اليمن .
 
وتناول النقاش التفاصيل المتعلقة بالتحضيرات الجارية لإنطلاق مؤتمر الحوار الوطني  الشامل في منتصف شهر نوفمبر القادم و سبل دعم أصدقاء اليمن للحوار الوطني وتنفيذ استحقاقات الإصلاح الدستوري، والعدالة ألانتقالية والانتخابات الرئاسية التنافسية المقررة في العام 2014م وكذا خارطة الاحتياجات الراهنة و المستقبلية لدعم التحول السياسي الناشئ في البلاد ومساندة جهود الحكومة اليمنية الهادفة الى الحد من تصاعد حضور وتهديدات تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية .
 
"سبأ"