شبح نزع الحصانه يطارد المخلوع ومطلب المحاكمه يقض مضجعه

قد يعجبك أيضا :

مطالب شباب الثورة والأوساط السياسية نحو تجريد الرئيس المخلوع من الحصانه الممنوحة له بموجب التسوية السياسية وذلك في ظل رفضه التخلي عن قيادة حزب المؤتمر شريك الائتلاف الحكومي وترك العمل السياسي,ناهيك عن وقوفه وراء أعمال التخريب والفوضى.

ويواصل شباب الثورة احتجاجاتهم الميدانية من خلال تنظيم مسيرات حاشدة للتأكيد على نزع الحصانه تمهيدا لمحاكمة صالح ان يترك العمل السياسي,بالتزامن مع حراك مماثل على الصعيدين السياسي والحقوقي الذي تضطلع به منظمات حقوقيه منها عالمية تشدد على إلغاء قانون الحصانه.

ويفترض ان يغادر صالح المشهد السياسي بموجب توقيع المبادرة الخليجية بدءاً من ترك قيادة المؤتمر ومرورا بوقف تدخلاته في اعمال الحكومه وعدم مواليه للقيام باعمال تعيق سير العملية الانتقاليه,ووصولا الى مغادرته البلاد الى حين انتهاء الفترة الانتقاليه.

غير ان صالح وبدلا من ان يستفيد من قانون الحصانه الذي وفر له ضمانات من الملاحقه القضائيه على الاقل محليا وان كانت الامم المتحده لا تعترف بهذا القانون كونه يخالف مواثيقها الا انه يواصل تعطيل اداء الحكومة ويدفع الموالين له للتمرد على قرارات الرئيس هادي.

ولا يزال نجل أحمد ، يقود قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة، فيما يقود ابن عمه قوات الأمن المركزي، إضافة إلى استمرار اعتلاء كثير من أقرباءه والموالين له لمناصب حكومية، عسكرية ومدنية.

ويقول الدكتور محمد المخلافي، وزير الشؤون القانونية إن الحصانة التي أعطيت لصالح هي في الأساس من أجل أن يصبح بعيدا عن العملية السياسية.

واعتبر المخلافي أن بقاء صالح في رئاسة حزب المؤتمر الشعبي العام وإعاقته للعملية السياسية والتحول الديمقراطي، يتعارض تماما مع الاتفاقات التي وقعت، سواء من الناحية السياسية أو الناحية القانونية، لأن الحصانة منحت له عن أعماله السابقة، ويفترض أن لا يمارس نشاطا سياسيا بعد ذلك.

المجتمع الدولي يرفض الحصانه
وطالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية بإلغاء الحصانة من المحاكمة الممنوحة للرئيس المخلوع، وفتح تحقيق جديد في هجوم شنته قوات حكومية أثناء الثورة اليمنية وقتل خلاله 45 شخصا.

وتنحى صالح في فبراير/شباط الماضي بعد عام من احتجاجات خلف أكثر من ألفي شهيد؛ في مقابل حصانة من المحاكمة له ولأقاربه.

وقالت المنظمة الحقوقية التي مقرها نيويورك في بيان، إنها تجدد دعوتها للسلطات اليمنية لإلغاء قانون الحصانة الذي ينتهك الالتزامات الدولية لليمن بمقاضاة مرتكبي الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.
وطالبت بأن يشمل التحقيق مسؤولين حكوميين كبارا، وأشارت إلى أن التحقيق الذي أمر به علي عبد الله صالح العام الماضي في إطلاق النار على محتجين بتاريخ 18 مارس/آذار كان تمويها.

وقالت كبيرة الباحثين في شؤون اليمن بالمنظمة ليتا تايلر "ينبغي لحكومة اليمن الجديدة أن تبرهن على التزامها بتحقيق العدالة في الانتهاكات الحقوقية الخطيرة وذلك بإجراء تحقيق جديد".

تصعيد ثوري
وخرج آلاف اليمنيين ممن استفزتهم الحصانة إلى الشوارع في احتجاجات خلال الأسابيع القليلة الماضية، في حين يمارس نشطاء يمنيون ضغوطا على الحكومة للتحقيق في انتهاكات العام الماضي.

وأصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي مؤخرا قرارا قضى بتشكيل لجنة تحقيق في انتهاكات ارتكبت منذ يناير/كانون الثاني 2011 عندما انطلقت الثورة.

كما صعّد الثوار من تحركاتهم الميدانية "بمسيرات مليونية" بالعاصمة صنعاء تهدف إلى نزع الحصانة عن الرئيس المخلوع وتقديمه للمحاكمة وأعوانه بتهم قتل المتظاهرين عام 2011.

وشمل تظاهر الثوار شوارع ومناطق "حساسة" بجنوب صنعاء كانت تعد "خطوطا حمرا" كونها تخضع أمنيا لقوات موالية لصالح أهمها الحرس الجمهوري التي يقودها أحمد نجل صالح، وقوات الأمن المركزي، التي يتولى قيادتها نجل شقيق صالح.

وكان لافتا تظاهر مئات الآلاف من شباب الثورة أمام منزل صالح الذي أحاطت به قوات حراسته، وهو ما دفع صالح لنشر مئات المسلحين من أنصاره حول منزله تخوفا من اقتحامه.

وقال الدكتور عبدالله الفقيه -أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء،في تصريح لـ " الجزيرة نت " انه : " إذا التزم صالح بالشرعية الجديدة وابتعد عن تصعيد الموقف وتجنب زعزعة الأمن والاستقرار، فلا أعتقد أن شباب الثورة سيصعّدون، ولكنه إذا ركب رأسه، وأصّر على تمرده، ورفض قرارات الشرعية وحاول التشويش على أعمال الرئيس هادي وحكومة الوفاق فإن خيارات التصعيد ضده ونزع حصانته ستكون واردة".

من جانبه أشار حبيب العريقي,عضو اللجنة التنظيمية للثورة السلمية إلى أن شباب الثورة بدؤوا تصعيدا ثوريا سلميا بمظاهرات مليونية في شهر سبتمبر الماضي من أجل إحياء الذكرى الأولى للمجازر التي ارتكبتها قوات صالح ضد المتظاهرين السلميين عام 2011، والتي ذهب ضحيتها المئات من الثوار في تقاطع كنتاكي بشارع الزبيري، وحي القاع وشارع الكهرباء.

واعتبر العريقي في حديث للجزيرة نت أن "المظاهرات المليونية نهدف من خلالها توجيه رسائل واضحة لرعاة المبادرة الخليجية (أميركا والاتحاد الأوروبي ودول الخليج) الذين منحوا الحصانة لصالح، بأن ثوار اليمن ماضون لإسقاط تلك الحصانة وتقديمه للمحاكمة، وبأننا لم نستكين حتى ينال القتلة جزاءهم العادل".

وأضاف "نعمل على مسارين، الأول ثوري بمسيرات ومظاهرات، والثاني قانوني حيث يقوم حاليا مجموعة من القانونيين بتحريك قضايا بالمحاكم اليمنية ضد مرتكبي جرائم قتل شباب الثورة، ابتداء من مجزرة جمعة الكرامة بساحة التغيير بالعاصمة صنعاء، وتحريك الدعاوى القضائية على المستوى الدولي بالتعاون مع منظمات حقوق الإنسان".

أصوات مؤيدة
وكان الشيخ صادق الاحمر زعيم قبائل حاشد طالب السبت بالغاء الحصانة الممنوحة لصالح,وقال خلال اجتماع في صنعاء لـ"تحالف قبائل اليمن" "ندعو الأشقاء والأصدقاء الراعين للمبادرة الخليجية إلى إلغاء الحصانة عن صالح لعدم التزامه بمقتضيات تلك الحصانة".

واعتبر الاحمر ان "الجمع بين الحصانة والسياسة جريمة عظمى"، داعيا "رعاة المبادرة الخليجية الى فرض عقوبات على كل من يحاول عرقلتها".

واكثر من مره,كرر مستشار الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن، جمال بن عمر،القول إن الحصانة التي منحها البرلمان لصالح، نهاية يناير، "تتعارض مع قراري مجلس الأمن الدولي" رقم 2014 ورقم 2051 بشأن الأزمة المتفاقمة في هذا البلد منذ مطلع 2011.

وأضاف:" الحصانة تتعارض مع قراري مجلس الأمن الدولي اللذين يدعوان إلى محاسبة منتهكي حقوق الإنسان" في اليمن.

وتابع قائلا: "لا ندعو إلى الحصانة بشكل مطلق لأن القانون الدولي لا يسمح" بذلك، مشيراً إلى وجود "أطراف" تسعى لإعاقة عملية انتقال السلطة في اليمن، والتي ينظمها اتفاق مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال الدكتور ياسين سعيد نعمان الامين العام للحزب الاشتراكي,إن الحصانة مرتبطة ارتباطاً مباشراً بنقل السلطة والأخير يعني التخلي عن السلطة وممارسة العمل السياسي انطلاقاً من النظام الأساسي للمؤتمر الشعبي العام الذي ينص على أن رئيس الدولة هو رئيس المؤتمر.

وقال المحامي خالد الآنسي إنه يتمنى كحقوقي أن ينتهي علي صالح في قفص الاتهام ويخضع لسلطة العدالة, متوقعا أن يمضي صالح بنفسه لنهاية أسوأ من نهايات من سبقوه .

وأضاف "من السابق لأوانه أن نقول إن صالح نجا ولم يلق مصير سابقيه, فهو وإن لم تطله يد العقاب لكنه ليس بمأمن وهو يدرك ذلك ويعمل على إنتاج نظام موال له يجنبه العقاب".

وتابع: أتوقع أن نهاية صالح لن تكون على هذا النحو الموجود وأتوقع نهاية سيئة, وأشعر أنه يوما بعد يوم يقترب من نهاية أسوأ ممن سبقوه لأن كثيرا من الأوراق التي كانت بيده بدأت تحترق.

لجنة تحقيق بجرائمه
وأصدر الرئيس عبدربه منصور هادي السبت 21-9-2012م قرارا جمهوريا بإنشاء وتشكيل لجنة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان لعام 2011م,ومن شأن هذا القرار ان يقود صالح الى المحاكمة.

يذكر أن قرار الرئيس هادي حدد قوام اللجنة بأحد عشر عضوا ومدة عملها بستة أشهر قابلة للتمديد، إذ يبدأ عمل اللجنة من تاريخ تعيين أعضاءها.

واشترط القرار على شاغلي عضوية اللجنة توفر الكفاءة والنزاهة والاستقلالية والخبرة في مجال عمل اللجنة، وعدم اشتراكهم أو ارتباطهم بأي جهات أو منظمات أو أشخاص محل ادعاء بانتهاك حقوق الإنسان، وأن يكونوا أفراداً معروفين على نطاق واسع في المجتمع اليمني ومحل تقدير واحترام من أغلبية شرائح المجتمع، وألا يكون قد سبق الحكم عليهم بالإدانة في أي جريمة تتعلق بحقوق الإنسان أو مخلة بالشرف أو الأمانة، على أن تمثل المرأة في قوام اللجنة بنسبة لا تقل عن 30%من عدد أعضائها.

واشترط القرار إشراك ضحايا الانتهاكات أو ذويهم في جلساتها أو جلسات الاستماع أو التحقيق التي تجريها وفقا للضوابط التي تقرها اللجنة بهذا الشأن.

الخبر التالي : التجمع اليمني للإصلاح يدعو إلى إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات بعد أن انتهت شرعيتها