وقال موقع صوت الحرية أن وليد عبدالرحمن عثمان مدير عام هيئة أمام المواصفات أمتنع عن الحضور إلى مكتبه وممارسة عمله لأكثر من أسبوع وأن حالة من القلق تسود نوابه ومدير مكتبه خشية إفتضاح أمرهم.

 

وقالت المصادر أن الهيئة اليمنية للمواصفات تقوم بفرض رسوم وغرامات على التجار بشكل غير قانوني وتمارس إجراءات تعسفية بحق التجار.

 

صحيفة الثورة الرسمية بدورها نشرت في عدد أمس الثلاثاء رسم كاريكتاري يوضح أنه الهيئة اليمنية للمواصفات تقوم بأدخال بضائع غير صالحة للإستهلاك الآدمي ولا يمكن تسميتها بأكثر من قمامة وتباع في الأسواق على أنها بضائع ذات جودة ومطابقة للمواصفات والمقاييس.