قد يعجبك أيضا :

انطلاق منصة (مال) للعملات الرقمية المشفرة برؤية إسلامية

الحوثيون يستنجدون باحفاد بلال لرفد الجبهات...ماذا يحدث؟

مصدر ميداني يكشف حقيقة سيطرة الحوثيين على الجوبه!

شاهد الصور الأولية للحوثيين من أمام منزل مفرح بحيبح بمديرية الجوبه عقب سيطرتهم عليها

عاجل...التحالف العربي يعلن تدمر مسيرة حوثية

le="text-align: justify;"> فيما يزدحم المشهد اليمني بكثير من التطوّرات أبرزها الجدل بشأن انعقاد مؤتمر الحوار الوطني المرتقب، أعلن أمس عن مشاركة 565 شخصية في أعمال المؤتمر الذي تستضيفه الرياض دون التوصّل إلى موعد متفق عليه، وسط ضبابية بشأن مشاركة حزب الرئيس السابق علي صالح، الذي وجّهت نيابة تعز بالتحقيق مع أربعة من كبار رموز نظامه بتهمة قتل محتجين إبّان الثورة.
 
وأكّدت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني اليمني الشامل امس مشاركة 565 شخصية في أعمال المؤتمر، لافتة في الوقت ذاته إلى عدم تحديد موعد للانعقاد والذي من المنتظر أن تستضيفه الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في العاصمة السعودية الرياض.
 
وأشارت رئاسة اللجنة، في مؤتمر صحافي عقدته في القصر الجمهوري بصنعاء، إلى إنجازها معظم المهام الموكلة لها بموجب القرار الجمهوري، لافتة إلى تحديدها قوائم المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني بـ 565 يمثّلون مختلف التكتلات، ومضيفة أنّ «مطالب تهيئة الأجواء للحوار رفعت للرئيس عبد ربه منصور هادي وأنّ هناك إجراءات للبدء بتنفيذ تلك المطالب على أرض الواقع.
 
وتراجعت اللجنة عن التزامها بتقديم تقرير نهائي قبل منتصف ديسمبر الجاري، مردفة القول إنّه «لا مؤشرات لتأجيل المؤتمر المقرر عقده فور تسليم قرارهم للرئيس عبدربه منصور هادي والذي سيحدد موعد انعقاد المؤتمر».
 
مطلع 2013
 
من جهتهم، توقّع عددٌ من أعضاء اللجنة في تصريحات لــ  صحيفة«البيان» الاماراتية ،على هامش المؤتمر الصحافي، ألّا ينعقد مؤتمر الحوار الوطني قبل مطلع العام المقبل، مشيرين إلى أنّ الآراء تتجه نحو اختيار مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الرياض لاحتضان أعماله، والذي بات من المؤكّد عدم مشاركة فصيل نائب الرئيس السابق علي سالم البيض المطالب بانفصال الجنوب فيه.
 
منتظر ملفات
 
ووفقاً لأعضاء لجنة الحوار، فإنّ «الأهم في أعمال اللجنة لم يتم إنجازه، مثل كيفية اختيار المشاركين في الأعمال وأسس منهجية التمثيل مناطقية أو سياسية ونسبة كل فصيل سياسي، لاسيّما فيما يخص تمثيل فصائل الحراك الجنوبي والأحزاب»، لافتين إلى أنّ المشاركين في أعمال المؤتمر سيوزعون على فرق عمل متخصصة في كل قضية على حدة لتقوم عقب الجلسة الافتتاحية بمناقشة القضايا المكلّفة بها وعرض كل فريق نتائج الأعمال على الجلسة الختامية للمصادقة عليها، ومؤكّدين أنّ «نسبة عشرة في المائة من قوام المؤتمر تمتلك حق تعطيل اي قرار من قراراته».
 
غموض ورفض
 
على الصعيد ذاته، رفضت اللجنة توضيح ما إذا كان بإمكان الرئيس السابق علي عبد الله صالح تمثيل حزبه في أعمال مؤتمر الحوار من عدمه، لاسيّما أنّ أحزاب اللقاء المشترك وفصائل الحراك الجنوبي هدّدت بعدم المشاركة حال حضور صالح الذي أقرّ حزبه اختيار الفيدرالية نموذجاً للدولة اليمنية المقبلة.
 
وقالت مصادر سياسية لــ«البيان إنّ «قيادات بارزة في حزب صالح رفضت طلبا منه برفض خيار الدولة الفيدرالية بدلا عن الوحدة الاندماجية القائمة».