وزير التخطيط : مساع تبذل لتأسيس منظمه دولية تهدف الى ملاحقة رموز النظام السابق

قد يعجبك أيضا :

�زير التخطيط والتعاون الدولي في اليمن د.محمد السعدي عن مساع تبذل حالياً لتأسيس منظمة دولية ستشكل بهدف ملاحقة رموز النظام السابق الذي كان يقوده الرئيس السابق علي عبد الله صالح واسترداد الاموال التي نهبوها وتوظيف تلك الأموال في معالجة الاوضاع الاقتصادية الى جانب المساعدات الدولية، مشيراً إلى ان المجتمع الدولي ينظر لليمن كنموذج في حل مشكلات التغيير في المنطقة.

وقال السعدي في حوار مع مع صحيفة «البيان» الاماراتية ان خيرات البلاد التي كانت تذهب الى جيوب اشخاص ومراكز القوى ستوظف لمعالجات الاضرار التي ارتكبت خلال فترة الحكم السابق, كما اننا سنسترد الاموال التي نهبها النظام السابق، فهناك منظمة تنشأ على المستوى الدولي ولدينا وعود بدعم جهودها لملاحقة ناهبي الاموال واستعادتها وهذه الاموال قد تصل الى مليارات.

وعن توقعات الحكومة من الاجتماع المرتقب لمجلس الامن الدولي في صنعاء قبل نهاية الشهر، وما اذا كان سيكون هناك دعم اقتصادي جديد، قال الوزير السعدي : «اجتماع مجلس الامن سيتناول الوضع الاقتصادي، لكن اهتمامه الاساسي هو في الجانب السياسي الذي جاء من اجله».

واضاف : «هناك تقدم جيد في الجانب السياسي ونأمل ان يكون هناك دعم اقتصادي مساند للجانب السياسي، وهذه الفرصة التي يقدمها المجتمع الدولي ينبغي ان نستفيد منها وان نوظفها توظيفا ايجابيا», وقال : «لم يحصل ان زار مجلس الامن الدولي بكامل قوامه دولة من الدول لإظهار الدعم السياسي لهذا البلد إلا في حالة اليمن، لان المجتمع الدولي ينظر لليمن بانه يمكن ان يكون نموذجا في حل مشكلات التغيير في المنطقة».

الدعم المالي
عن حاجة مسار التسوية السياسية لدعم مالي , لمعالجة موضوع اعادة المبعدين الجنوبيين الى وظائفهم واعادة الاراضي التي تصرف بها النظام السابق من اجل اقناع اكبر عدد من الفصائل الجنوبية بالمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني قال وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني: «نسعى في البداية الى اثبات الحقوق لأصحابها, وفي المرحلة الثانية ستكون هناك مصادر محلية كما اننا سنبحث عن تمويلات دولية لهذا الموضوع , ونحن لدينا وعود من المانحين بالمساهمة في هذا الجانب».

وقال ان بلاده لم تتسلم حتى الان المبالغ التي تعهد بها المانحون باستثناء المليار دولار التي وضعتها السعودية كوديعة في البنك المركزي , لأسباب تتعلق بالإجراءات المتبعة في تنفيذ التعهدات الدولية .

واضاف : «هناك مراحل بعد التزامات المانحين لابد من انجازها. المرحلة الاولى وهي تخصيص المبالغ المالية لمشاريع محددة , والمرحلة الثانية تتضمن موافقة المانحين على توزيع المبالغ وفقا لاقتراحات الجانب اليمني, والمرحلة الثالثة هي التوقيع على اتفاقية لتوزيع هذه المبالغ على المشاريع, ومن ثم فتح باب المنافسة امام المقاولين, وهناك شروط بأن تكون الشركات والمقاولين من نفس الدولة التي تبرعت بتلك المبالغ لليمن».

واضاف : «نستطيع ان نقول اننا في مرحلة الطارئة خصصنا 90 في المئة من التعهدات, وفي المرحلة الثانية والتي تخص المدى المتوسط انجزنا نحو 80 في المئة , اي اننا انتهينا من كل ما تطلبه الحكومة من مشاريع ستخصص لها تلك المبالغ».

وفيما يخص الاحتياج الفعلي للحكومة اليمنية لمواجهة المرحلتين الطارئة والمتوسطة للاستقرار قال : «المليارات الثمانية التي تعهدت بها مجموعة اصدقاء اليمن لا تكفي ونحن كنا طالبنا بحوالي 12 مليار دولار لتغطية الاحتياجات الضرورية وتحريك انعاش الاقتصاد ».

تغطية العجز
وعن الكيفية التي يمكن من خلالها للحكومة لتغطية هذا العجز وهل هناك مباحثات مع صندوق النقد الدولي او مع دول مانحة قال : «حصلنا على وعود من دول الخليج اننا عندما قمنا بصرف الالتزامات السابقة،خصوصا وان لدينا التزامات سابقة من مؤتمر لندن 2006م ومقدارها ثلاثة مليارات وعندما نفعل التزامات لندن والتزامات مؤتمر الرياض ونيويورك , هناك وعود صادقة من دول الخليج بدعم مشاريع اخرى».

وكشف وزير التخطيط عن توجه جديد لإصلاح الاجراءات المتبعة في اقرار المناقصات بعيداً عن التطويل حيث تمر المشاريع بلجنة المناقصات ثم باللجنة العليا للرقابة على المناقصات, وقال : «الحكومة ستنتقل الى خطوات عملية, وهناك توجه لانشاء لجنة عليا للمشاريع الكبيرة يرأسها الرئيس عبد ربه منصور هادي, بحيث تذلل الصعاب وتختصر الوقت في اقرار المناقصات».

وعن توقعاته بمقدار العجز خلال هذا العام , صرح أن العجز الفعلي قدر بـ 9 في المئة، وأملنا كبير في البحث عن وسائل حتى ينخفض الى الحد المسموح به ( 5 في المئة) , ولدينا طلبات لشركات استثمارية عديدة , ولدينا استكشافات في قطاع الغاز , ونحن نركز على الصيد البحري ، لان لدينا اشكالية في هذا الجانب حيث كان يحتكر الصيد البحري مجموعة من الشخصيات اصحاب النفوذ، وهم مسيطرون على اجزاء من البحار».

اجتماع «أصدقاء اليمن»
أعلن وزير الخارجية البريطاني، وليام هيغ، أمس، أن بلاده ستستضيف الإجتماع الخامس لمجموعة «أصدقاء اليمن» على المستوى الوزاري في السابع من مارس المقبل.

وقال هيغ إن «35 دولة ومنظمة ستشارك بالاجتماع المقبل لمجموعة أصدقاء اليمن، حيث ستحرص على رؤية الدعم المالي البالغ 7.9 مليارات دولار الذي تعهد بتقديمه المجتمع الدولي العام الماضي يتحول إلى عمل وتقدم حقيقي بعملية الإنتقال السياسي في اليمن، عقب نجاج اجتماعها في سبتمبر الماضي في نيويورك، حيث تعهد المجتمع الدولي بتقديم نحو 1.5 مليار دولار لدعم مستقبل اليمن».

واضاف أن اليمن «يقف على مفترق طرق، ويعمل الرئيس (عبد ربه منصور) هادي جاهداً لاقامة مؤتمر الحوار الوطني الشامل والإعداد للإنتخابات المقررة عام 2014، لكن التقدم على هذا الصعيد لا يزال بطيئاً».

الخبر التالي : إصابة فتاة في إب بعد محاولة سائق باص اختطافها