مجلس الأمن يهدد بتدابير إضافية ضد معرقلي المرحلة الإنتقالية وبنعمر يذكر بمناقضة الحصانة للقانون الدولي

قد يعجبك أيضا :

�جلس الأمن الدولي ليل أمس الأربعاء في نيويورك جلسة مغلقة بشأن مستجدات سير مرحلة الإنتقال السياسي في اليمن.

وقدّم مساعد أمين عام الأمم المتحدة ومستشاره الخاص لليمن جمال بنعمر مساء أمس إحاطة إلى مجلس الأمن حول تطورات الوضع في اليمن والتحديات التي تحول دون اختتام أعمال مؤتمر الحوار الوطني وذلك في الجلسة المغلقة التي عُقدت ليل الأربعاء في نيويورك جلسة لمناقشة مستجدات سير مرحلة الإنتقال السياسي في اليمن.

وفي الجلسة حذر مجلس الأمن الدولي في جلسة مساء أمس الأربعاء من يقومون بعرقلة المرحلة الانتقالية مبدياً استعداد المجلس اتخاذ تدابير إضافية رداً على أي أعمال يقوم بها أفراد أو أطراف لعرقلة العملية الإنتقالية في اليمن.

وأعرب المجلس في البيان الصادر في ختام الجلسة عن قلقه الشديد "إزاء التقارير المتواصلة التي تشير إلى تدخل أولئك الساعين إلى تعطيل وتأخير وعرقلة المرحلة الانتقالية وتقويض جهود الحكومة اليمنية، معلناً إدانة أعضاء المجلس لكل الممارسات التي يقوم يرتكبها عناصر النظام السابق أو الانتهازيين السياسيين خاصة عبر مقاطعة المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني أو التهديد بالمقاطعة أو من خلال الوقوف امام مسار التوافق لإنهاء الحوار الوطني.

وفي الوقت الذي رحب فيه مجلس الامن بالتقدم الذي أُحرز في العملية السياسية وبجهود الحكومة اليمنية وبنجاحات مؤتمر الحوار، عاد المجلس ليؤكد قلقه إزاء المخاطر المترتبة على تأخر اختتام اعمال مؤتمر الحوار الوطني عن موعده المحدد، مشدداً على ضرورة إنهاء مؤتمر الحوار الوطني في أقرب وقت ممكن بهدف الانتقال إلى مرحلة صياغة الدستور والاعداد للانتخابات وهي الخطوات القادمة في المرحلة الانتقالية، داعياً كل الأطراف إلى "المشاركة بفاعلية وبصورة بناءه وبروح التوافق في معالجة ما تبقى من القضايا العالقة اللازمة لإنهاء الحوار لا سيما القضايا المتعلقة بمسألة الجنوب وهيكل الدولة".

وجدد المجلس التزامه بمتابعة المرحلة الإنتقالية السياسية السلمية في اليمن عن كثب، ودعمه للحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والتنمية والاجتماعية والاقتصادية والدفع بالإصلاحات في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، مشدداً على ضرورة أن يكون اختتام المرحلة الانتقالية السياسية اعتماداً على الانتهاء من الخطوات الواردة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

وأشار أعضاء مجلس الأمن في البيان المذكور إلى تطلعات الشعب اليمني في أن يؤدي مؤتمر الحوار والمرحلة الإنتقالية إلى مخرجات ونتائج من شأنها تحسين الاوضاع الامنية وتؤسس للحكم الرشيد وتوفر الخدمات الأساسية لليمنيين ككل.

مجلس الأمن أثنى كثيراً على جهود المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر وكذا جهود مجموعة السفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية وبقية الشركاء الدوليين من أجل إنجاح المرحلة الإنتقالية في اليمن.

المبعوث بن عمر من جانبه عبر عن سعادته لموقف مجلس الأمن الداعم للعملية الإنتقالية في اليمن، وتحذيراته القوية للمفسدين والمعرقلين وبأنه سيتخذ إجراءات إذا استمرت مساعيهم، مؤكداً قلق المجلس إزاء التقارير المستمرة حول "تدخل أولئك الذين ينوون إعاقة عملية الانتقال السياسي وتأخيرها وعرقلتها وتقويض الحكومة اليمنية".

وأكد بن عمر أن "الحوار الوطني قد أسفر عن مخرجات واعدة حتى الآن، وأرسى خارطة طريق لعملية تحوّل ديموقراطي جذري. وهذا إنجاز كبير".

جمال بن عمر جدد تأكيده على أن دور المعرقلين في الحياة السياسية في اليمن ما زال يساهم في زعزعة الاستقرار وأن هذا الدور يهدد الإنتقال السلمي في اليمن، وأضاف في كلمته عقب مناقشة مجلس الأمن لتقريره أن " معظم أعضاء مؤتمر الحوار الوطني يرون أنه لا يمكن للمعرقلين أن يتمتعوا بالحصانة وأن يواصلوا تقويض العملية الانتقالية في الوقت نفسه"، مذكراً بأن القانون الدولي يحظر منح العفو والحصانة لمرتكبي الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والجرائم المرتبطة بالعنف الجنسي وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

واستطرد بن عمر قائلاً " يعتقد بعض عناصر النظام السابق أنه في إمكانهم إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، وقد أطلقت حملة ممنهجة مستعرة وواسعة ضد الرئيس عبدربه منصور هادي سعياً إلى تشويه سمعته والإساءة إلى العملية الانتقالية، وذلك عبر تضليل الرأي العام بأن ولايته تنتهي في فبراير 2014 ومحاولة العودة إلى ما قبل العملية الانتقالية".

وفي إشارة إلى مطالبات أنصار النظام السابق بضرورة إنهاء المرحلة فترة حكم عبد ربه منصور هادي فور انتهاء العامين أوضح المبعوث الاممي أن اتفاق نقل السلطة ينص بوضوح أنّ الرئيس المنتخب يبقى في السلطة حتى تسليمها إلى رئيس جديد وأن الولاية الرئاسية تحدد عبر إنجاز المهام المنصوص عليها في اتفاق نقل السلطة، أي أن الولاية غير محدّدة بزمن معين بل مرتبطة بإنجاز المهام.

وحول القضية الجنوبية أوضح بن عمر لمجلس الأمن أنه بدأت الصورة تتوضح فيما يتعلق بمظالم أبناء الجنوب وحجم النهب الممنهج لموارده، والشعور الذي ساد لدى الجنوبيين بالإهانة على يد مسئولي النظام السابق، مبيناً أنه تم إنشاء صندوق ائتماني بمساهمة دولة قطر بمبلغ 350 مليون دولار كخطوة مهمة في هذا الاتجاه.

مندوب الصين والرئيس الدوري لمجس الأمن ليو جيه يي أعرب عن أمله في أن يحرك بيان مجلس الأمن الأمور في اليمن، مؤكداً على أن البيان الصادر عن المجلس اليوم هو بيان داعم لمؤتمر الحوار الوطني وللانتقال السلمي في اليمن.

السفير الصيني لدى مجلس الأمن شدد على أن مجلس الأمن يدعم وحدة أراضي اليمن.

وكان بن عمر، هدد في وقت سابق من الأسبوع الحالي من وصفهم بـ"معرقلي مسار التغيير في اليمن" بعقوبات دولية قد يتبناها مجلس الأمن ضدهم، وبدت على ملامح بن عمر خلال الفترة الأخيرة الإرهاق والتعب.

وفيما يلي نص إحاطة جمال بن عمر، لمجلس الأمن:

يسعدني أن أرى مجلس الأمن يتحدث مجدداً بصوت واحد دعماً لعملية الانتقال السلمي في اليمن، ويحذر المفسدين والمعرقلين أنه سيتخذ إجراءات إذا استمرت مساعيهم. وقد أبدى مجلس الأمن "قلقه إزاء تقارير مستمرة حول تدخل أولئك الذين ينوون إعاقة عملية الانتقال السياسي وتأخيرها وعرقلتها وتقويض الحكومة اليمنية". كما "أدان أية محاولات، سواء من جانب أفراد من النظام السابق أو من انتهازيين سياسيين".

أشير كذلك إلى أنّ مجلس الأمن "شدّد على أنّ نهاية الانتقال السياسي يجب أن تستند إلى إنجاز الخطوات المنصوص عليها في المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية"، لا على جدول زمني تقديري.

أشكر مجلس الأمن على ترحيبه في دور المساعي الحميدة التي يبذلها الأمين العام، وتحديداً تجديد دعمه لي كمستشار خاص.

عدت صباح أمس من زيارتي الخامسة والعشرين إلى اليمن، ويمكنني القول إن العملية السياسية تواصل التقدم بشكل ملحوظ رغم التحديات.

أسفر الحوار الوطني الشامل عن مخرجات واعدة حتى الآن، وأرسى خارطة طريق لعملية تحوّل ديموقراطي جذري. وهذا إنجاز كبير.

يسعى اليمن إلى تحقيق تحوّل ديموقراطي جذري في غضون أشهر، وقد تطلبت هذه العملية سنوات في بلدان أخرى. والأولوية هي تحقيق المهام المنصوص عليها في اتفاق نقل السلطة (المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية)، لا الالتزام بجدول زمني تقديري.

لا يزال دور المعرقلين في الحياة السياسية في اليمن يساهم في زعزعة الاستقرار، وهذا يهدّد الانتقال السياسي.

يرى معظم أعضاء مؤتمر الحوار الوطني أنه لا يمكن للمعرقلين أن يتمتعوا بالحصانة وأن يواصلوا تقويض العملية الانتقالية في الوقت نفسه.

من المهم أن نذكر أن القانون الدولي يحظر منح العفو والحصانة لمرتكبي الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والجرائم المرتبطة بالعنف الجنسي وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

يعتقد بعض عناصر النظام السابق أنه في إمكانهم إعادة عقارب الساعة إلى الوراء. وقد أطلقت حملة ممنهجة مستعرة وواسعة ضد الرئيس هادي سعياً إلى تشويه سمعته والإساءة إلى العملية الانتقالية، وذلك عبر تضليل الرأي العام بأن ولايته تنتهي في فبراير 2014 ومحاولة العودة إلى ما قبل العملية الانتقالية.

ينصّ اتفاق نقل السلطة بوضوح أنّ الرئيس يبقى في السلطة حتى تسليمها إلى رئيس جديد. وتحدّد الولاية الرئاسية عبر إنجاز المهام المنصوص عليها في اتفاق نقل السلطة، أي أن الولاية غير محدّدة بزمن معين بل مرتبطة بإنجاز المهام.

قلت لمجس الأمن إننا بدأنا ندرك الآن، أكثر ما كنا نتصوّر، طبيعة ومدى التمييز في حق الجنوبيين، وحجم النهب الممنهج لموارد الجنوب، وشعور الجنوبيين بالإهانة على يد مسؤولي النظام السابق. ويأتي إطلاق صندوق ائتماني بمساهمة دولة قطر بمبلغ 350 مليون دولار خطوة مهمة في هذا الاتجاه. وآمل أن تتبعه إجراءات أخرى لبناء الثقة.

لا يزال الدعم البنّاء من المجتمع الدولي، بما فيه مجلس الأمن ومجلس التعاون لدول الخليج العربية وسواهما، أساسياً من أجل المساعدة في تقدّم الانتقال السلمي في اليمن، الذي يقترب حالياً من تقاطع طرق ولا يزال خطر انزلاقه وارداً.

ختاماً، أبلغت المجلس بجهود الرئيس هادي المضنية وشجاعته في قيادة العملية الانتقالية، التي تستحق الدعم الكامل.

الخبر التالي : وزارة الخدمة المدنية تعلن الأحد إجازة رسمية