توافق برلماني على مخاطبة الرئيس هادي بشأن إعادة النظر في الحكومة الحالية

قد يعجبك أيضا :

�لبرلمان اليوم على رفع مذكرة للرئيس عبد ربه منصور هادي يخاطبه فيها بإقالة حكومة الوفاق واستبدالها أو إيجاد حل للحد من فشلها وعجزها عن تحقيق المهام الملقاة على عاتقها.

جاء ذلك بعد احتدام الجدل في جلسة اليوم الخميس بعد تخلف الحكومة عن حضور الجلسة استجابة للاستجواب الذي وجه لها بداية الاسبوع الحالي للاستفهام حول الإنفلات الأمني وارتفاع وتيرة الاغتيالات، الأمر الذي أُثار استياء النواب ليعتبروا ذلك إهانة من قبل الحكومة للمؤسسة الدستورية ممثلة في مجلس النواب.

وكان نواباً قد طالبوا المجلس بسحب الثقة من الحكومة إلا أن آخرين رفضوا ذلك ملوحين بالتوافق، حيث أكد النائب الإصلاحي عبد الرزاق الهجري أن الحكومة جاءت عن طريق التوافق، وأنه لا مجال للأستقواء بالأغلبية كون الحكومة توافقية وأي قرار بشأنها يجب أن يكون توافقي بين مكونات العملية السياسية.

وشدد الهجري على أنه لا أحد يستطيع أن يدافع عن الحكومة وأن عليها أن تدافع عن نفسها ، مضيفاً " والله لن ندافع عن مسئول فاسد أو وزير فاشل حتى لو كان من أحزابنا"، منتقداً ما وصفه المحاولات العنترية لبعض الأعضاء الذين يصورون أنفسهم أنهم مع المواطنين وأن بقية الكتل مع الحكومة.

وطالب بأن يقوم رئيس المجلس بالتواصل مع رئيس الجمهورية من أجل الوصول إلى حل للحكومة، إما بأن يتم تغييرها، أو أن يتم عمل حل لها، وهو المقترح الذي أيده رئيس كتلة الإصلاح زيد الشامي، الذي عبر عن أسفه لعدم استجابة الحكومة بالحضور إلى المجلس، مضيفاً " الحكومة عاجزة أو مقصرة وكان من المفترض أن تحضر للدفاع عن نفسها أمام المجلس".

وطالب الشامي بمخاطبة رئيس الجمهورية بإعادة النظر في الحكومة إما بتغييرها أو التعديل فيها، مشدداً على ضرورة وجود حل، وألا يذهب المجلس إلى قرارات قد تتجه باليمن إلى المجهول.

من جانبه أوضح النائب علي أبو حليقة أن المشكلة الأمنية في اليمن أكبر من حجم مجلس النواب، وأن الأنسب أن يتم تكليف رئيس المجلس بالتواصل مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لإيجاد حل لضعف الحكومة.

النائب عبد العزيز جباري وجه نقده الشديد للحكومة، مؤكداً أنه لم يتوقع أحداً أن تكون بهذا الضعف والعجز، وأنها قد أخفقت في كثير من المهام التي أوكلت إليها أمنياً واقتصادياً وسياسياً وكذا اجتماعياً.

واقترح جباري أن يتم رفع مذكرة لرئيس الجمهورية بأن تكون الوزارات الثلاث السيادية وهي المالية والدفاع والداخلية بعيدة عن الحزبية وأن يكون وزارءها تكنوقراط، أو وزراء فنيين غير متحزبين.

إلى ذلك قدم النائب عبده بشر ورئيس كتلة الأحرار استقالته اليوم احتجاجاً على عجز المجلس عن اتخاذ قرار إزاء عدم استجابة الحكومة لاستدعاء المجلس لها، وكذا عدم قدرة المجلس على الدفاع عن حقوق جدبان وكشف الضالعين في اغتياله.

النائب فؤاد واكد المقرب من الرئيس هادي قال بأن " السيل بلغ الزُبى" فيما يتعلق بتجاهل الحكومة لدعوة المجلس لها للحضور.

وأضاف " للأسبوع الثالث والمجلس لا يستطيع استجواب الحكومة، مشدداً على ضرورة البدء بسحب الثقة منها.

كما انتقد النائب محمد الحزمي عدم تجاوب الحكومة مع استدعاء المجلس لها، مؤكداً في نفس الوقت أن الإنفلات الحاصل هو نتيجة تراكمية للانفلات الأمنيم منذ ما بعد 90م، وأن الإنفلات الأمني هو امتداد للنفلات السياسي، مؤكداً أن هناك توظيف للمسألة الأمنية لصالح أجندة سسياسية لبعض الأطراف.

مجلس النواب في بداية جلسة اليوم صوت على الحسابات الختامية للأعوام 2008م – 2009م – 2010م بحضور وزير المالية.

الخبر التالي : زوجان عجوزان ينتحران معا في باريس