البرلمان يلزم الحكومة بالتواصل مع السلطات السعودية لاستثناء العمالة اليمنية من إجراءات الترحيل

قد يعجبك أيضا :

�لبرلمان اليمني اليوم الحكومة بضرورة إعادة النظر في آليات التفاوض مع المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بأوضاع العمالة اليمنية في المملكة في ضوء اتفاقيتي الطائف وجده.

وخاطب المجلس في جلسة اليوم الإثنين وزارة الخارجية بضرورة التواصل مع الحكومة السعودية لإقناعها بمراعاة الجانب الإنساني عند تطبيق قانون تنظيم العمالة في المملكة، وفقاً للاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

وطالب البرلمان الحكومة بسرعة تشكيل لجان للنزول الميداني إلى أماكن احتجاز المغتربين المرحلين، ومتابعة قضاياهم لدى السلطات السعودية والعمل على تسريع إجراءات نقلهم للأراضي اليمنية مع مراعاة الطرق الآمنة والإنسانية.

من جانبه أوصى التقرير المقدم من اللجنة المكلفة بالنزل إلى ميناء الطوال لمتابعة أحوال المرحلين اليمنيين بضرورة تشكيل وفد رفيع المستوى لزيارة السعودية للإلتقاء بالعاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، والتقدم بطلب يتضمن استثناء العمالة اليمنية المقيمة في السعودية والعمالة اليمنية الجديدة من الخضوع للشروط والأحكام التي يفرضها قانون العمل السعودي في بعض القطاعات كقطاع الذهب ورفع نسبة العمالة اليمنية المؤهلة بين العمالات الوافدة وشطب بصمة من تم ترحيلهم خلال الفترة الماضية من نظام البصمة لإعطائهم فرصة جديدة للعمل في السعودية بشكل رسمي ووفق القوانين والأنظمة السارية".

كما تطرق التقرير إلى ضرورة العناية بالمناطق والمدن الحدودية ، وبما يضمن فتح فرص عمل جديدة لأبناء هذه المناطق وبقائهم في مناطقهم وتحفيز القطاع الخاص الوطني وتشجيعه على استيعاب العمالة المرحلة والعائدة من المملكة العربية السعودية وخلق فرص عمل جديدة للشباب العاطل عن العمل من خلال تشجيعه على فتح مشاريع صغيرة تخدم المجتمع بقروض ميسرة لفترات سماح لا تقل عن خمسة أعوام وبدون فوائد عبر البنوك والصناديق الخاصة المنشأة لهذا الغرض.

الخبر التالي : تعليق إضراب نقابات الطيران 48 ساعة بعد تدخل الرئيس هادي