واستثنى المجلس الطلاب المسجلين قبل يناير 2013م من هذا الشرط، في حين أشترط الحصول على التوفل من الطلاب المسجلين بعد يناير 2013م.

 

وبحسب الوزير شرف فإن هذا الشرط يهدف إلى  الارتقاء بمستوى الدراسات العليا وتطوير وتحديث برامجها بما يحقق الموائمة مع احتياجات التنمية ومتطلبات سوق العمل وبما يساهم في دعم جهود البحث العلمي في اليمن.

 

وشدد على أهمية تحديث وتطوير المكتبات ورفدها بالمراجع والدوريات العلمية الحديثة وبناء قاعدة بيانات تمكن طلاب الدراسات العليا والباحثين من الحصول على المراجع والمعلومات في شتى التخصصات والمجالات.

 

الوزير أوضح بأن  تراخيص برامج الدراسات العليا الممنوحة للجامعات والكليات الأهلية هي تراخيص مؤقتة، أن مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي هو المخول بمنح التراخيص وفتح واستمرار برامج الدراسات العليا، مشيراً إلى أنه سيقوم خلال الثلاثة الأشهر القادمة بتقييم كافة برامج الدراسات العليا وتحديد البرامج المستوفية للشروط التي لها الحق في الاستمرار من عدمه.

 

ولفت إلى أهمية توفير كافة مقومات فتح برامج الدراسات العليا وفي مقدمتها أعضاء هيئة التدريس المتفرغين والمكتبات ومصادر المعلومات وغيرها من الشروط والمعايير.