وأضاف « إلى أن يستعيد المسئولون وعيهم ويعقلوا أن الناس ينتظروا من الدولة موقفا قويا يضرب المخربين ويفرض الأمن والاستقرار ويبعد الفاسدين سواء في السلطة المحلية أو المركزية سواءً كانوا في الأمن أو الجيش أو الأجهزة المدنية أو القضاء، فاليوم بعد مرحلة الحوار الوطني مطلوب أن نرى دولة فاعلة ولا عذر لرئيس الجمهورية ولا لحكومة الوفاق، والذي يرى نفسه عاجزا عن القيام بمسئوليته فالأشرف له أن يقدم استقالته وهناك من أبناء اليمن من يستطيع أن يقوم بالمهمة خيراً منهم إن عجزوا أن يصلوا بالبلاد إلى ما يطمح إليه الشعب».

 

وكشف الهجري في حوار صحفي مع«الأهالي» عن نجاح الأطراف التي تنتهج العنف وتؤمن بالسلاح في رفض مادة تنص على تجريم الوصول إلى السلطة عن طريق الانقلابات والعنف واستخدام السلاح في فريق بناء الدولة مشيراً إلى ان رفضهم لأن« مشروعهم لا يقوم إلا على العنف والحرب والسلاح والفوضى وهم بالمناسبة مجموعة تحالفات وليسوا فئة بعينها كما يتم تصوير ذلك في الإعلام المغرض».

 

وقال الهجري أن «الخطوة القادمة بعد انتهاء مؤتمر الحوار من الناحية الإجرائية وحسب ما نصت عليه المبادرة تشكيل اللجنة المختصة بصياغة الدستور التي يجب أن تنتهي من أعمالها في الوقت المحدد لها بحيث تنتقل إلى مرحلة الاستفتاء عليه ثم الانتخابات الرئاسية وهناك نقاش بين مكونات الحوار حول ما تبقى من المرحلة الانتقالية وكذلك الانتقال إلى المرحلة التأسيسية التي هي مرحلة الانتقال من النظام المركزي إلى اللامركزية وإن شاء الله تعالى يتحقق فيها البرنامج المطلوب».

 

وتابع « من لا يروق لهم الأمن والاستقرار ومن لا يروق لهم عملية التغيير ومن لا يروق لهم نجاح مؤتمر الحوار والانتهاء منه والإجماع الوطني على بناء دولة مدنية حديثة هم من يديرون هذه العمليات التخريبية والفوضى وربما من يزعجهم دخول البلد إلى مرحلة الهدوء والأمن والاستقرار ومتضررون من عملية التغيير القادمة هم سيستمرون في افتعال الأزمات لكن إذا وجدت الدولة وفرضت هيبتها ووجودها وتعاملت مع كل هذه الظواهر بحزم فستنتهي كل هذه المظاهر التي ما وجدت إلا في غياب الدولة».