فانقسام المؤسسة الأمنية والعسكرية التي تقوم على أسس قبلية وليست مهنية، وتدني أدائهما بعد الاحتجاجات الشعبية على الرئيس السابق علي عبدالله صالح في 2011، شجع الجماعات المسلحة، ومن بينها الحوثيين، على استغلال ضعف السلطات لمحاولة توسيع نفوذها واستقطاب الأنصار والمؤيدين لها خارج مناطق نفوذها الأساسية في محافظة صعدة، التي تسيطر عليها منذ عام 2011.

 

وأدى ذلك إلى اصطدام الحوثيين بقوى أخرى منافسة لها مذهبيا أو سياسيا مثل السلفيين، وقبائل موالية للتجمع اليمني للإصلاح، وكذا أسرة آل الأحمر التي تتزعم قبائل حاشد.

 

فبعد معارك شرسة خاضها الحوثيون ضد السلفيين والقبائل الموالية لهم في دماج بمحافظة صعدة معقل الحوثيين، وكذا في محافظتي الجوف وحجة المجاورتين لعدة أسابيع، توسعت المعارك إلى محافظة عمران، وأرحب بمحافظة صنعاء، واشتدت رحاها بعد إبرام الحوثيين اتفاقات مع السلفيين في صعدة وحجة، قضت بتهجير الآلاف من السلفيين من غير أبناء دماج عن المنطقة.

 

وربما فتح الانتصار الذي حققه الحوثيون من خلال هذه الصفقة، شهيتهم أكثر، فبعد معارك استمرت أسابيع واستخدمت فيها الأسلحة المختلفة، سيطر مسلحو جماعة الحوثي على بلدة حوث ومنطقة الخمري، المعقل الرئيس لأسرة آل الأحمر، واستكمل الحوثيون، الأحد، السيطرة الكاملة على المنطقة بالاستيلاء على منزل أسرة آل الأحمر في منطقة الخمري ومن ثم تفجيره.

 

ويعتبر بعض المراقبين سقوط معاقل آل الأحمر بيد الحوثيين، بمثابة تطور غير مسبوق، لما تمثله هذه الأسرة من رمزية قبلية واجتماعية، إذ تتزعم قبائل حاشد الأكثر نفوذا من بين قبائل اليمن.

 

واندلع الصراع في عمران بعد تمدد الحوثيين إلى منطقة حوث كمنطقة تقع تحت نفوذ آل الأحمر.

 

ويتهم الحوثيون بتلقي دعم من قبل الرئيس السابق علي عبدالله صالح، الذي خاض نظامه 6 حروب مع الحوثيين من 2004 حتى 2010، وأيضا من إيران.

 

فيما يلقي الحوثيون باتهامات على حزب الإصلاح وكذلك اللواء علي محسن الأحمر مستشار الرئيس اليمني الحالي عبد ربه منصور هادي، وكذا جماعة السلفيين، بالقتال مع حاشد ضدهم.

 

واللواء الأحمر قائد عسكري يمتع بنفوذ كبير وسط القبائل والجيش، وكان أهم معاوني صالح قبل أن ينشق عنه في 2011 ويعلن انضمامه للثورة الشعبية عليه.

 

ويعتبر المحلل السياسي عبد الغني الإرياني، أن ما يجري في شمال البلاد من معارك بمثابة "جزء من الانقسامات في النخبة السياسية القبلية الشمالية في صنعاء، التي بدأت منذ فترة ولم تنته بعد".

 

وأضاف الإرياني لـ"سكاي نيوز عربية": "كان انقسام النخبة الحاكمة إبان الثورة إيذانا بانتهاء سيطرتها على السلطة التي استمرت مئات السنين. هذه القوى توظف الدين وقضايا أخرى في حروبها العبثية التي أعتقد أنه لا غالب فيها ولا مغلوب".

 

ووصف الإرياني هذه المعارك بأنها "محاولات عبثية لإعاقة بناء الدولة".

 

وقال:" الدولة سوف تقام وليس لديّ شك في ذلك، لكن المهمة شاقة وطويلة، لأن المواطنين بدون استثناء يريدون بناء دولة جديدة بغض النظر عن خلافاتهم والتحالفات التي ربما تقسمهم".

 

وأكد الإرياني أن النفوذ القبلي كان يتغذى على النظام السابق الذي منح القبيلة ورموزها نفوذا وقوة أكثر مما لديهم على الأرض، مشيرا إلى أن "المجتمع في شمال البلاد عاش فترات من الاستقرار الأمني والسياسي عندما كان نفوذ الدولة متفوقا على حضور القبيلة أو أي جماعات مذهبية".

 

وبينما يتهم البعض جماعة الحوثي بالسعي للتمدد من خلال إثارة النعرات والصراع المذهبي والطائفي، قال الإرياني إن "الحركة الزيدية الإمامية موجودة في اليمن منذ أكثر من ألف عام، وتشهد تراجعا إلى معاقلها في صعدة عندما يكون هناك دولة قوية، لكنها تتوسع وتتمدد عندما تضعف الدولة".

 

وقال: "التوسع الحوثي مرهون بوجود الدولة. الجماعات المسلحة بما فيها جماعة الحوثي ستتلاشى وتنتهي إذا ما وجدت الدولة. ليس لديّ قلق أن هذه المظاهر ستنتهي ببناء الدولة الاتحادية".

 

ويرى مستشار الرئيس اليمني فارس السقاف أن ما يجري في شمال البلاد من معارك وحرائق "مؤشر على أن بعض القوى تحاول فرض مكاسب على الأرض من خلال قوة السلاح".

 

وقال السقاف لـ"سكاي نيوز عربية" إنه "لا بد من تسوية الملعب وتهدئة الأوضاع لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الذي انتهت أعماله الأسبوع الماضي، وشاركت فيه القوى التي تتحارب على الأرض".

 

لكن السقاف أكد أن ما يجري في الجنوب من أعمال عنف وهجمات تستهدف بشكل أساسي قوات الأمن والجيش، وتنفذها عناصر من تنظيم القاعدة.

 

وأشار السقاف إلى أن وضع الحلول لذلك يتطلب استكمال هيكلة الجيش والأمن، وإصلاح المنظومة الأمنية بشكل عام، علاوة على البدء بتنفيذ ما يتعلق من حلول عاجلة للقضية الجنوبية.

 

وأوضح السقاف أن مجلس الأمن يدرس بعض القرارات والإجراءات ضد المعرقلين للعملية السياسية، إذ تشهد البلاد عمليات تخريب واسعة لأنابيب النفط والغاز وخطوط الكهرباء.

 

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، جمال بن عمر، وجه بشكل واضح خلال إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي، الاتهام لبعض عناصر النظام السابق بممارسة عرقلة "ممنهجة" تستهدف العملية السياسية، ما جعله يحذر من سقوط البلاد في الفوضى، إذا لم يتم إيقاف هذه العراقيل.

*نقلا عن سكاي نيوز عربية - محمد القاضي