وأوضحت في البيان الصادر عنها بمناسبة الذكرى الثالثة لثورة فبراير الذي نشرته وكالة سبأ اليوم أنه بعد مرور ثلاثة اعوام على انطلاق ثورة التغيير الشبابية الشعبية السلمية فإنه من الضرورة بمكان أخلاقياً القيام بتقييم مسيرة الثورة المباركة في كل محاطتها منذ انطلاق شرارتها في مطلع العام 2011 و ما تم تحقيقه من اهداف ومطالب ثورة التغيير الخالدة. 

 

وأكدت بأنه رغم ما تحقق من إنجازات وإنتصارات عظيمة إلا أنها لم تصل بعد الى المستوى الذي يشعرنا بالآمان والطمأنينة ببلوغ الدولة الوطنية الديمقراطية دولة المواطنة والعدالة والحرية، مشيرةً إلى أن "الثورة عمل تراكمي طويل الامد متغير الاطوار والادوات تنتقل من مرحلة الى اخرى مستخدمة اساليب وادوات تفرضها كل مرحلة إلا أن أهم مراحل الثورة هو بناء مؤسسات الدولة الضامنة للحرية والكرامة والقادرة على توفير العيش الكريم عبر اطلاق التنمية الشاملة والمستدامة" . 

 

وأكدت أن بناء الدولة المدنية كمشروع وطني جامع تعترضه صعوبات جمة تقف خلفها قوى اجتماعية وسياسة تتعارض مصالحها مع مصالح الشعب وهو ما يحتم على كل القوى الخيرة في المجتمع اليمني وفي طليعتهم شباب الثورة أن تعمل على توحيد الجهود نحو هدف واحد وهو بناء مؤسسات الدولة الضامنة لمصالح الشعب والمحققة لطموحاته وآماله. 

 

واعتبرت أن ما يجري من محاولات لاستهداف مؤسسات الدولة المختلفة ولمصالح الشعب اليمني العليا إنما يهدف لإسقاط الدولة وتطلعات التغيير ومكاسب نضالات الشعب اليمني منذ ثورتي 26سبتمبر و14 أكتوبر المجيدتين التي جاءت الثورة الشبابية الشعبية السلمية امتدادا لهما ..

 

وأكدت في الوقت نفسه أن الشعب اليمني وطليعته شباب الثورة قادرون اليوم للتصدي لكل من يحاول اعاقة مسيرة التغيير وتعطيل مشروع الدولة. 

 

وأشارت إلى أن الشعب اليمني الذي قدم التضحيات الكبيرة في مسيرته التاريخية لن يسمح لأي قوة بأن تثني مسيرته نحو التغيير وبناء المستقبل والعودة إلى الماضي بكل اشكاله وسيواجه بعزيمة لا تقبل الانكسار كل المؤامرات البائسة للعودة للماضي.

 

وقالت بأن الضرورة الوطنية تُحتّم على الشباب شحذ الهمم واستجماع قوتهم لتحمل مسؤولياتهم الوطنية والثورية كقوة ضامنة لبناء الدولة الوطنية الديمقراطية ، والوقوف بحزم امام القوى التي تحاول تجيير مشروع التغيير لصالحها على حساب مصالح اليمنيين جميعاً، وكذا ضرورة الالتفاف حول مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والعمل من اجل تنفيذها . . مطالبة بإقرار يوم الـ11 من فبراير يوماً وطنياً تجسيداً للإرادة الشعبية .

 

كما دعت اللجنة في بيانها الى تشكيل كتلة وطنية وشعبية عريضة للتصدي لأي محاولة لإعاقة مسيرة التغيير والعودة الى خيارات الماضي.

 

وشددت على ضرورة الإسراع بتنفيذ ما جاء في قراراي مجلس الامن رقم 2014 و 2052 بشأن التحقيق بانتهاكات حقوق الانسان التي ارتكبت بحق شباب الثورة وكذا البدء بإجراءات استعادة الاموال المنهوبة . 

 

 

كما طالبت بتكريم أسر الشهداء والجرحى وتعويضهم التعويض العادل الذي يليق بتضحياتهم العظيمة .. مناشدة بسرعة اطلاق المعتقليين والكشف عن مصير المخفيين من شباب الثورة، وكذا ضرورة محاسبة الفاسدين والعابثين بالمال العام وثروات الوطن خلال الفترة الماضية وكذا ضرورة فرض هيبة الدولة وبسط سيطرتها على جميع اراضي الوطن ونزع السلاح من القوى المتمترسة وراء السلاح .

 

وشددت على أهمية استكمال هيكلة الجيش والامن وبنائهما وفقاً للمعايير الوطنية والغاء كافة الامتيازات الممنوحة خارج اطار القانون في القطاعات الاقتصادية باعتبارها انتهاكاً لمصالح الشعب وثرواته، داعيةً القوى السياسية والاجتماعية إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية في هذه اللحظة الفارقة من تاريخ البلد تعزيزاً لوجود الدولة كمرجعة وطنية جامعة لكل اليمنيين.