وجهت المحكمة الإبتدائية الجزائية المتخصصة بامانة العاصمة اليوم قرار الاتهام لـ 17 متهماً في قضية تفجير جامع دار الرئاسة المعروفى بحادثة النهدين في 2011.

 

وفي الجلسة الثالثة التي عُقدت اليوم برئاسة القاضي الجزئي محمد البرغشي للنظر في قضية تفجير جامع دار الرئاسة امتنع المتهمين الـ 17 المفرج عنهم بضمانة عن الرد على قرار الاتهام، مطالبين بإعطائهم صورة من ملف 
 

وقالت وكالة سبأ للأنباء أن المجني عليهم في القضية ومحاميهم اسنحبوا من جلسة اليوم بسبب رفض القاضي البرغشي التنحي عن القضية.

 

عقب ذلك قررت المحكمة استكمال إجراءات المحاكمة ومواجهة المتهمين بقائمة أدالة الإثبات، وإحضار المتهمين المسجونين بالسجن المركزي وعددهم خمسة إلى الجلسة القادمة المقررة في الـ27 من فبراير الجاري.

 

وكانت النيابة الجزائية قد وجهت التهمة في قضية تفجير جامع دار الرئاسة إلى 57 متهما منهم خمسة محبوسين على ذمة القضية و22 مفرج عنهم بالضمان، والباقي فارين من وجه العدالة.

 

وكان وسائل إعلام مقربة من المخلوه قالت بأنه تم تسليم ملف قضية النهدين إلى قاضي من الإخوان المسلمين، مطالبةً بتغييره، حيث توجه محاموا المتهمين بطلب رسمي بتنحي القاضي المرغشي خلال الجلسة السابقة، إلا أنه لم يتم الاستجابة لهذا الطلب.