مجلس الأمن يصوّت على قرار أممي يدين معرقلي التسوية السياسية في اليمن ويجعلهم عرضة للعقوبات

قد يعجبك أيضا :

�جلس الأمن الدولي قبل ساعات القرار الخاص بشأن اليمن والذي تضمن العديد من المواد الحازمة تجاه المعرقلين للتسوية السياسية ودعم اليمن للخروج من المرحلة الإنتقالية نحو الدولة المدنية المنشودة.

وقد أكد المجلس في القرار الذي صوت عليه قبل قليل التزامه الثابت بوحدة وسيادة واستقلال اليمن ووحدة أراضيه، وقضي بتشكيل لجنة عقوبات تابعة لمجلس الأمن لمراقبة وتسهيل تجميد الأموال ومنع السفر، وتقصي معلومات حول الأفراد والكيانات المتورطة في الأعمال المعرقلة للمرحلة الانتقالية أو تهديد أمن واستقرار اليمن.

وقضى القرار الأممي الذي صوت عليه أعضاء مجلس الأمن بالإجماع بتجميد الأموال ومنع السفر على الأفراد أو الكيانات التي ترى اللجنة أنهم متورطين أو يدعمون تنفيذ أعمال تهدد السلم في اليمن وأمنه واستقراره، بما في ذلك عرقلة استكمال نقل السلطة أو تقويضه وإعاقة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار، عبر أعمال عنف وهجمات على بنى تحتية رئيسة أو أعمال إرهابية، والتخطيط وإدارة أعمال تنتهك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو ارتكاب أعمال تنتهكه، أو تتضمن انتهاكات لحقوق الإنسان.

القرار تضمن ترحيب المجتمع الدولي باعتزام الحكومة اليمنية إصدار قانون لاستعادة الأموال المنهوبة ودعم للتعاون الدولي في هذا الإطار.. داعيا في ذات الوقت الحكومة اليمنية إلى تحديد جدول زمني قريب لتعيين أعضاء لجنة التحقيق في انتهاكات 2011 مع التأكيد على ضرورة إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة ونزيهة في انتهاكات حقوق الإنسان تتماشى مع المعايير الدولية .

ودعا القرار الأممي الحراك الجنوبي وجماعة الحوثي إلى المشاركة البناءة ورفض تبني العنف لتحقيق الأهداف السياسية.

وألزم قرار مجلس الأمن الذي حمل رقم (2140) جميع الدول الأعضاء، لفترة مبدئية تتألف من عام واحد من تاريخ تبني القرار، بتجميد جميع الأموال والودائع المالية الأخرى والموارد الاقتصادية الموجودة على أراضيها، التي يملكها أو يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر أفراد أو كيانات أو من ينوب عنهم ويأتمر بهم تسميهم لجنة العقوبات .

كما ألزم القرار جميع الدول الأعضاء، لفترة مبدئية تتألف من عام واحد من تاريخ تبني القرار، اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أفراد تسميهم اللجنة من دخول أراضيها أو عبورها .

ورحب مجلس الأمن الدولي في قراره الجديد الخاص باليمن بتقدم العملية السياسية في اليمن، معبرا عن دعمه الكبير لاستكمال الخطوات المقبلة تماشياً مع الآلية التنفيذية، بما فيها صياغة دستور جديد، وإجراء إصلاح انتخابي بتبني قانون انتخابي جديد وفق الدستور الجديد، وإجراء استفتاء على الدستور، والتحضير للانتقال إلى دولة اتحادية، وإجراء انتخابات عامة تنتهي بعدها ولاية الرئيس عبد ربه منصور هادي بعد تنصيب الرئيس المنتخب بموجب الدستور الجديد .

كما رحب بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل الموقعة من قبل جميع الأطراف السياسية، معتبرا قرارات مؤتمر الحوار بأنها تشكل خارطة طريق لعملية انتقالية ديموقراطية يقودها اليمنيون .

وأشاد المجلس بجهود ميسّري مؤتمر الحوار عبر مشاركتهم الفعالة، وتحديداً قيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي .. مشددا بأن عملية انتقالية سلمية وشاملة ومنظمة يقودها اليمنيون هي أفضل حل للوضع في اليمن، بناء على المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وأن العملية الانتقالية تتطلب طي عهد علي عبد الله صالح .

وأشار مجلس الأمن الدولي في قراره إلى أن عملية انتقال السلطة في اليمن لم تكتمل بعد كما تم الاتفاق على ذلك من قبل الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، داعيا في هذا الصدد جميع اليمنيين إلى احترام تطبيق عملية الانتقال السياسي والتزام مبادئ اتفاق الآلية التنفيذية.

وعبر مجلس الأمن في القرار عن التطلع إلى تبني قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية قريباً ، مرحبا بانخراط وتعاون جميع الأطراف في اليمن، بمن فيها التي لم تكن جزءاً من المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية.

وأدان قرار مجلس الأمن الدولي جميع النشاطات الإرهابية والهجمات على المدنيين والبنى التحتية للنفط والغاز والكهرباء، وضد السلطات الشرعية، بما فيها النشاطات الهادفة إلى تقويض عملية الانتقال السياسي، فضلا عن إدانة زيادة عدد الهجمات التي ينفذها تنظيم القاعدة الإرهابي مع تأكيد الإصرار على مواجهة هذا التهديد.

وأبدى مجلس الأمن الدولي قلقه من تقارير عن انتهاكات لحقوق الإنسان وعنف ضد مدنيين في محافظات الشمال والجنوب، بما فيها الضالع، داعيا جميع الأطراف المعنية إلى وقف النزاعات والامتثال لالتزاماتهم بموجب المواثيق الدولية الإنسانية وقانون حقوق الإنسان.

الخبر التالي : لماذا استبق «عُقلاء المؤتمر» قرار مجلس الأمن بالتبرؤ من المخلوع ؟