وكشف اللواء الترب في أول يوم له كوزير للداخلية عن السياسات العامة للوزارة والخطة الإستراتيجية التي سيتبعها للقضاء على الجريمة ومظاهر الإخلال بالأمن والقانون وفرض سيادة النظام على الجميع ، جاء ذلك في مؤتمر صحفي له بعد أدائه اليمين الدستوري أمام الرئيس عبد ربه منصور هادي .

 

وخاطب الوزير المتسائلين عن انتماءه الحزبي قائلاً «لمن يسأل عن توجهنا .. توجهنا مهني وسنثبت ذلك على أرض الواقع».

 

وقال الوزير – بحسب الوكالة الرسمية - «أن الداخلية عازمة على تنفيذ حزمة من الإجراءات الأمنية التي تعزز الأمن والاستقرار في أمانة العاصمة ومختلف محافظات الجمهورية».

 

وتعهد بتطبيق القانون على جميع المواطنين والتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية لإرساء مبدأ العدالة وخضوع كافة المواطنين للقانون دون التفريق بين شخص وآخر أو التعامل بمعايير مزدوجة .

 

وأكد الوزير «بأن وزارة الداخلية لن تكون في يد حزب أو جهة» ، مطالباً القوى السياسية «رفع يدها عن المؤسسة الأمنية التي تعد ملكا للشعب بأكمله» . 

 

وأوضح الوزير بأن التعيينات في الوظائف الأمنية ستكون بحسب «القدرة والكفاءة بغض النظر عن أي حسابات أخرى وسيتم تطبيق هذه المعايير والإجراءات على الإدارة العامة لحراسة المنشآت وحماية الشخصيات، والإدارة العامة للأدلة الجنائية التي لا يزال المنصب القيادي فيها شاغرا».

 

 وغازل الوزير الإعلاميين والصحفيين مؤكداً أن الإعلام «قوة لا يستهان بها» وقال : «يجب أن نترفع عن الصغائر وأن نكون شركاء في خدمة المواطن اليمني».

 

وتحدث الوزير عن «بعض الأقلام» التي لا تؤدي المهنة الشريفة وقال «التاريخ يلعن الصحفي الذي يكتب لحساب جهات .. يجب أن يكون هناك تحقيق صحفي ومنطقي ومعقول دون تحامل»، محذراً في تصريحه من نشر المعلومات المغلوطة والكاذبة، ومتعهداً باستخدام كل السبل القانونية لمحاسبة نشرها .