يتفق جميع الخبراء في المجالين السياسي والاقتصادي على أن الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة، فالدول المستقرة اقتصادياً تكون أكثر استقراراً من غيرها لا محالة ذلك أن الاستقرار ينطلق من بوابة الانتعاش الاقتصادي والتنمية وكذا مساهمة الجميع في بناء الوطن.
من هذا المنطلق فإن عودة الاستقرار إلى الدولة اليمنية مرتبط بمدى خروج البلاد من الوضع الهش الذي تعيشه منذ أعوام، حيث يتسم النمو الاقتصادي في اليمن بالبطء والتقلب والعجز عن القدرة على إيجاد زيادة في دخل الفرد ما يفرض ضرورة الإصلاحات الاقتصادية ومكافحة الفساد بغية الانتقال إلى اقتصاد متعاف.
لقد أكد الاجتماع السابع لمجموعة أصدقاء اليمن المنعقد في العاصمة البريطانية لندن ضرورة العمل على مساعدة اليمن في أن يخطو خطوات فعالة لتجاوز مختلف التحديات من بوابة الاقتصاد وهي الرؤية التي شددت عليها الإمارات خلال مشاركتها في هذا الاجتماع على لسان معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة التنمية والتعاون الدولي، إذ أكدت في كلمتها دعم دولة الإمارات للاستقرار والتنمية في اليمن.
صحيح أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة اليمنية كبيرة خاصة وأن البلاد تحتاج إلى 11.9 مليار دولار وفق آخر التقديرات، غير أن المساعدات التي يتلقاها اليمن قادرة على تدشين أول خطوة نحو تعافي الاقتصاد، ذلك أن أي تقدم ممكن أن يحرزه اليمن في هذا المجال لا بد من أن يبدأ بالخطوة الأولى.
على الحكومة اليمنية العمل سريعاً لوضع جدول زمني للإصلاح الاقتصادي، واتخاذ قرارات بمجالات الإصلاح الحيوية بهدف زيادة وتيرة صرف التعهدات المالية، وخصوصا معالجة موضوع دعم المشتقات النفطية، بهدف تخفيف الأزمة المالية التي تلوح بالأفق، وضرورة أن تنطوي هذه الجهود على توفير فرص العمل، وتدريب اليد العاملة اليمنية، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بهدف توفير فرص العمل في اليمن.
إن وصول اليمن إلى مرحلة الانتعاش الاقتصادي كفيل بأن يجعل اليمنيين يصطفون حول حكومتهم حينما يشعرون بأن «اليمن السعيد» عاد إليهم مجدداً.
