إنتهاء فترة ولاية الرئيس الإنتقالي اليمني الذي إنتخب لعامين فقط، منصور هادي يجهز البلاد إلى مرحلة متقدمة من مخاوف الفلتان الأمني؛ في ظل الوقائع الموضوعية التي تشير الى ان الأوضاع الأمنية في الشمال والجنوب، وحتى في الوسط، غير مستقرة، وتوحي بكل الاحتمالات.
ولاية هادي انتهت عمليا بتاريخ 21 فبراير 2014، وجُدِّدَ له بوثيقة الضمانات، وكذلك انتهت الشرعية القانونية والدستورية للحكومة ولمجلسي النواب والشورى، وكل هذه المكونات أخذت شرعيتها الدستورية والقانونية من مبادرة دول الخليج العربي لتسوية الأزمة السياسية في اليمن في عام 2011، التي نصت على أن مدة الفترة الانتقالية عامان فقط، تذهب بعدهما البلاد إلى إنتخابات شاملة.
الرئيس هادي لا يبدو مسيطرا على الإطلاق، وحتى العاصمة صنعاء مازالت منقسمة عسكريا وجغرافيا، في وقت تتهم السلطات أنصار الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح بالحرص والسهر على العبث الأمني والمسؤولية عن قطع المياه وتفجير خزاناتها وقطع الكهرباء في ضواحي محيط العاصمة.
تدخل اليمن في الاستحقاق الدستوري الانتقالي وسط حالة إرتباك سياسية وأمنية واضحة المعالم، حسب تقرير استراتيجي اطلعت عليه «العرب اليوم» فحركة أنصار الله الحوثية تسيطر تماما على شمال اليمن؛ من عمران على بعد 30 كم شمال صنعاء، حتى الحدود السعودية اليمنية، التي تشمل محافظات عمران وصعدة وأجزاء من محافظة صنعاء وثلاثة أرباع محافظة الجوف وأجزاء من محافظة الحديدة وأجزاء من محافظة حجة.
كما يسيطر تنظيم القاعدة على أجزاء واسعة من محافظتي أبين وشبوة.
وتنتشر المليشيات المسلحة التابعة لبعض القادة العسكريين وبعض شيوخ القبائل في معظم المناطق الأخرى كأب وتعز والحديدة وصنعاء.
ولا يبدو اليمن الجنوبي بعيدا عن هذه الإنفلاتات الأمنية، حيث يسيطر حراك الجنوب على نصف المحافظات تقريبا، ويشمل ذلك محافظات لحج والضالع وحضرموت خصوصا بعدما اجبر الحراك الحكومة على نقل وتحريك ألوية الجيش الرسمي من المدن الرئيسية.
وتعاني العاصمة صنعاء من تردي هائل للوضع الأمني، حيث تزايدت الإغتيالات وتكاثرت الأحداث الأمنية والتفجيرات، وتم إختطاف العديد من الأجانب، واغتيال ضابط فرنسي ودبلوماسي اوروبي، وسط حالة إزدحام مضجرة في شوارع العاصمة.
