وتدفع الحروب المتكررة التي تخوضها الجماعات المسلحة مع أطراف مختلفة وحالة الفقر الأطفال للانخراط في صفوف المقاتلين سواءً بشكل إجباري أو اختياري وكليهما انتهاك لحقوق الطفولة، وفق خبير حقوقي يمني.

 

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أدرجت في فبراير/شباط الماضي، ثلاث جهات يمنية هي جماعة الحوثي والقوات المسلحة (الجيش النظامي) وجماعة «أنصار الشريعة»المرتبطة بتنظيم القاعدة ومعقلها محافظة أبين (جنوب) ضمن قائمة «وصمة العار والقائمة السوداء لديها لاستغلالهم الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلح في اليمن».

 

وقدمت المنظمة في تقرير لها صورة عن وضع أطفال اليمن وتأثرهم في النزاع المسلح والانتهاكات الجسيمة التي تعرضوا لها خلال الفترة من يوليو/تموز 2011 وحتى مارس/آذار 2013.

 

وتوجه لجماعة الحوثي في اليمن اتهامات، من قبل منظمات حقوقية محلية، بتجنيد الأطفال ما دون الـ 18 عاماً في صفوفها، والدفع بهم لحمل السلاح والقتال في حروبها المختلفة التي تخوضها بين الحين والآخر مع أكثر من طرف يمني بمن فيها الدولة.

 

ونشأت جماعة الحوثي، التي تنتمي إلى المذهب الزيدي الشيعي، عام 1992 على يد حسين بدر الحوثي، الذي قتلته القوات الحكومية منتصف عام 2004؛ ليشهد اليمن ست حروب بين عامي 2004 و2010 بين الجماعة، المتمركزة في محافظة صعدة (شمال)، وبين القوات الحكومية, خلفت آلاف القتلى من الجانبين.

 

وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أصدر أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، قراراً جمهورياً يقضى بعدم تجنيد الأطفال دون 18 عاما في الجيش أو الأمن، ووجه كل الجهات العسكرية والأمنية بعدم تجنيد الأطفال دون الثامنة عشرة، وأكد على عدم شرعية تجنيدهم.

 

وطالب الرئيس«كل الأحزاب أو المليشيات القبيلة والجهوية، الالتزام بعدم خداع الأطفال وجرهم إلى شؤون تعد محرمة من وجهة نظر القوانين والأنظمة الدولية».

 

وبدورها، أكدت الحكومة اليمنية على التزامها باتفاقية باريس بشأن حماية الأطفال من التجنيد غير المشروع، أو استغلالهم من قبل القوات أو المجموعات المسلحة.

 

من جانبه، قال أحمد القرشي، رئيس منظمة سياج لحماية الطفولة (غير حكومية)، إن تجنيد الأطفال لا يقتصر على القوات الحكومية، وإنما يشمل جماعات العنف المسلحة مثل جماعة الحوثي في صعدة، وجماعة أنصار الشريعة، المحسوبة على تنظيم القاعدة في اليمن، وقوى قبلية، تقوم بتجنيد الأطفال والدفع بهم للقتال، وبعضهم نفذوا تفجيرات بأحزمة ناسفة.

 

وفي تصريحات لوكالة الأناضول، أكد القرشي أن إشراك الأطفال في الصراعات المسلحة انتهاك لحقوقهم ومخالف للاتفاقيات الدولية المعنية بهذا الشأن والتي وقعت عليها اليمن.

 

وأشار إلى أن ثمة صعوبة كبيرة في إحصاء عدد الأطفال المنخرطين في الصراعات أو الملتحقين سواء بالجيش أو الجماعات المسلحة لعدم اعتراف هذه الجهات ولصعوبة التحقق من ذلك بوسائل عملية دقيقة.

 

وألقى الناشط الحقوقي باللائمة على الحكومة اليمنية في حماية الأطفال من التجنيد ومنع إشراكهم في النزاعات باعتبارها المسئولة أمام القانون والدستور اليمني والمواثيق الدولية.

 

ودعا القرشي قيادة الجيش والجماعات المسلحة لعدم تجنيد الأطفال كما دعا الأمم المتحدة لتفعيل دورها في ملاحقة من يمارسون هذه الانتهاكات في ظل عجز القضاء اليمني عن ملاحقتهم.

 

وقال إن من يجبّر الأطفال على التجنيد أو يسمح بمشاركتهم بالقتال مسئول أمام القانون ولا فرق في ذلك وهو يعرض نفسه لملاحقة قضائية محلياً أو دولياً.

 

بحسب تقرير أصدرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” عام 2012 يبلغ عدد الأطفال (أقل من 18 عاما) المجندين في الجيش اليمني نحو 40 ألف طفل، فيما لا يعرف على وجه الدقة عددهم في الجماعات المسلحة.