وأشار الناشط الحقوقي المحامي نبيل العمودي أن توجيهات رئيس الجمهورية القاضية بإنصاف المتضررين لم تجد طريقها إلى التنفيذ بسبب تلاعب صندوق الإعمار ووزارة المالية والسلطة المحلية.

 

ونقلت صحيفة محلية عن العمودي قوله أن أعضاء مجلس النواب صُرفت لهم تعويضات غير مستحقة، مشيراً إلى أن نائب رئيس المجلس محمد علي الشدادي حُدد له تعويض بمبلغ 90 مليون ريال لمزرعته التي لم تتضرر أثناء الحرب في حين أن المزرعة لا تساوي قيمتها 40 مليون ريال.

 

وأوضح بأن عملية التعويض غير منظمة، وأنه بسبب الفوضى ظهرت المزاجية والمحسوبية، مشيراً إلى حدوث تلاعب حيث تم تسجيل ناس مقربين من نافذين على حساب المتضررين الحقيقيين.