قال تقرير للأمم المتحدة يوم الثلاثاء إن مئات الأطنان من القات يجري تهريبها عبر بريطانيا إلي أوروبا وأمريكا الشمالية.
والقات نبات يمضغه الكثيرون في القرن الأفريقي وجنوب شبه الجزيرة العربية إعتقادا منهم بأنه ينشط قدراتهم الذهنية والعضلية.
وقال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تقرير أن ما يصل إلي 300 طن من القات -الذي سيصبح ضمن مخدرات الفئة سي في بريطانيا بعد استحداث حظر في يوليو تموز هذا العام- تشحن إلي بريطانيا سنويا قبل أن يجري تهريبها إلي دول يجري فيها تنظيم تداوله.
ويهدف الحظر الحكومي المزمع إلي منع بريطانيا من أن تصبح مركزا لتجارة القات غير المشروعة. لكن محمد إسماعيل (66 عاما) وهو تاجر متقاعد في القات كان يعرف في السابق باسم «ملك القات » قال إن الحظر لن يكون له تأثير يذكر.
وقال إسماعيل الذي جاء إلي لندن من عدن في ثمانينات القرن الماضي «القات في كل مكان في هذا البلد».
وأضاف قائلا لرويترز «إذهب الي شرق لندن واسأل أين تشتريه، الجميع سيشيرون في كل اتجاه».
وقالت أنجيلا مي رئيسة البحوث واتجاهات التحليل في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إن شحنات من القات جري تهريبها عبر بريطانيا صودرت في مناطق بعيدة مثل الولايات المتحدة وكندا وأيضا في دول عديدة في أوروبا.
ويزرع القات ويباع بشكل غير قانوني في معظم شرق أفريقيا حيث يجري مضغه في عادة اجتماعية ترجع إلي آلاف السنين، ويستهلك بشكل واسع بين الجاليات اليمنية والصومالية والأثيوبية في بريطانيا حيث يقول منتقدون أن حظره قد يستعدي تلك الجاليات.
ويتعارض الحظر أيضا مع توصية من هيئة استشارية رسمية للحكومة البريطانية قالت إنه لا يستند إلي أي أدلة على ضرر طبي أو اجتماعي.
وقالت مي إن القات هو أحد عدد من المخدرات الواسعة التهريب غير المشمولة في قوانين المخدرات الدولية وإن حظره في بريطانيا سيساعد في تقليل تداوله.
وأضافت قائلة «بالتأكيد فإنه سيجعل من الصعب بشكل أكبر على الناس تهريبه عبر المملكة المتحدة».
لكن إسماعيل يعتقد أن حظر القات سيوجد سوقا سوداء مربحة على غرار تلك التي في الولايات المتحدة حيث تباع حزمة القات مقابل 50 دولارا مقارنة مع ستة جنيهات استرلينية (10 دولارات) في بريطانيا.
وأضاف قائلا «عندما يصبح غير قانوني فإن السعر سيرتفع وسيجيء المهربون، لا يمكن التخلص من القات، وهم عندما يحاولون ذلك فإنهم فقط يزيدون الطين بلة».
