وأشارت المنظمة في تقرير لها بعنوان «معسكرات التعذيب في اليمن: إساءة المتجرين بالبشر إلى المهاجرين مع الإفلات من العقاب»   إلى أن التعذيب الذي يتعرض له المعتقلون الأفارقة قد ينتهي بوفاة الضحية، حيث أوردت المنظمة تفصيلاً لحالات الانتهاك في 82 صفحة، تم توثيق الانتهاكات التي يعانيها المهاجرون، ومعظمهم من القرن الأفريقي، ممن يحاولون السفر عبر اليمن إلى المملكة العربية السعودية للعمل، وقد وجدت هيومن رايتس ووتش أن مختلف الأجهزة الأمنية اليمنية في بلدة حرض الحدودية، حيث توجد عشرات المعسكرات، وعند نقاط التفتيش، تسمح لصناعة الاتجار في البشر بالازدهار دون تدخل حكومي يذكر. 

 

وقال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «يقوم متجرون باحتجاز مهاجرين أفارقة في ’معسكرات للتعذيب‘ لابتزاز أموال من عائلاتهم الفقيرة إلى حد مؤلم. وعندما ترى متجرين يسوقون الناس على الملأ إلى شاحنات في قلب حرض، فإنك تدرك أن السلطات تغضي الطرف».

 

وأشار التقرير إلى أن المتجرون بالبشر قاموا بتشييد المعسكرات في السنوات الأخيرة، وهم يأسرون المهاجرين عند وصولهم بالقوارب إلى الساحل، أو قام المتجرون بتشييد المعسكرات في السنوات الأخيرة، وهم يأسرون المهاجرين عند وصولهم بالقوارب إلى الساحل، أو «يشترونهم»  من ضباط الأمن والجيش عند نقاط التفتيش، ويتقاضون رسوماً من المهاجرين مقابل وعد بتوصيلهم إلى السعودية أو غيرها من بلدان الخليج الثرية للبحث عن العمل، وفي تلك المعسكرات يسبب المتجرون آلاما ومعاناة شديدة للمهاجرين لابتزاز المال من ذويهم في أوطانهم، أو أصدقائهم العاملين بالخارج بالفعل. 

 

وأضاف بأنه فيما عدا بعض المداهمات الحكومية اليمنية في 2013، لم تفعل السلطات ما يذكر لوقف الاتجار، فقد قام مسؤولون في أحيان أكثر بتحذير المتجرين من المداهمات، وأخفقوا في ملاحقة من اعتقلوهم، وأفرجوا بعد ذلك عنهم. وفي بعض الحالات قاموا بدور نشط في مساعدة المتجرين على اصطياد مهاجرين واحتجازهم.

 

يأتي هذا في الوقت الذي من المقرر أن يناقش البرلمان اليمني في الأسابيع المقبلة مشروع قانون لمكافحة الاتجار في البشر يمكنه تعزيز حماية المهاجرين وتسهيل ملاحقة المتجرين والمسؤولين المتواطئين، يجب أن يتفق القانون المقترح مع المعايير الدولية بتجريم الاتجار في البشر، كما يتعين أن يزيد القانون قدرات الحكومة على كشف ومنع الإتجار على الحدود، بحسب هيومن رايتس ووتش.