وقال آل خليفة على هامش مؤتمر حول المحكمة العربية لحقوق الإنسان إن "عودة سفيرنا ليست واردة الآن والعمل مازال متواصلاً".
 

وتوصلت دول الخليج في 17 أبريل الى اتفاق يتيح إنهاء الخلاف بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة وقطر من جهة أخرى.
 

وكانت السعودية والإمارات والبحرين استدعت في الخامس من مارس، في خطوة غير مسبوقة، سفراءها في الدوحة متهمة قطر بالتدخل في شؤونها الداخلية وانتهاج سياسة تزعزع استقرار المنطقة بسبب دعمها لحركات إسلامية سياسية.
 

وأكد وزير الخارجية القطري خالد العطية في أواخر أبريل الماضي أن الخلاف الخليجي انتهى، نافياً تقديم أي تنازلات لإنهائه.
 

وقال العطية إن الاجتماعات الخليجية التي أفضت الى إصدار بيان الرياض الذي اعتبر بمثابة بيان إنهاء الخلاف، دون تحديد موعد لإعادة سفراء الدول الثلاث إلى الدوحة، "أقيمت في جو هادئ وأخوي وحصل تقارب في وجهات النظر".
 

وأضاف وزير خارجية البحرين: "أرجو أن لا نستبق الأحداث، مازالت اللجان المشكلة من كل الدول تعمل، ولننتظر نتائجها".
 

وقال: "لابد لنا أن ننجح مع بعضنا لإزالة كل الخلافات، هناك اجتماعات متواصلة على المستوى الوزاري، كان عندنا اجتماع خليجي أمس ومتفائلين خيراً".
 

وكان وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عقدوا اجتماعاً في مدينة الرياض أمس، جرى خلاله مناقشة التقرير الثاني الذي رفعته اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ آلية اتفاق الرياض.
 

وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج الدكتور عبداللطيف الزياني في بيان صحافي، السبت، إن الوزراء تابعوا بارتياح سير عمل اللجنة والنتائج التي تم التوصل إليها، ووجّهوا باستكمال الخطوات اللازمة لتنفيذ آلية اتفاق الرياض بما يعزز تكاتف دول المجلس ويدفع بمسيرة العمل الخليجي المشترك إلى الأمام. كما وجّهوا اللجنة بمواصلة متابعة تنفيذ ما تم الالتزام به وفقاً لبنود آلية اتفاق الرياض.