الأولى سرعة الإفراغ من صياغة الدستور والتعديلات التشريعية بحلول نهاية العام 2014, تتبعها انتخابات رئاسية وبرلمانية, لأن ذلك كما يشدد التقرير هو الطريق الوحيد الذي سيجنب اليمن مآلات الانزلاق إلى الصراع الواسع النطاق, معتبرا أن النظام الحالي غير قابل للاستمرار تماما.

 

الثانية ضرورة الدفع بالمسار صوب التقدم السياسي والاقتصادي والأمني وهو ما يتضمن وضع معالجات سريعة على هذه الأصعدة.

 

التقرير حمل نقاطً هامة منها, أن قانون الحصانة الممنوح لصالح والذي تقدم تنفيذ شروط العدالة الانتقالية سبب إشكاليات على طريق التحول السياسي. كذلك: في حين أن نظام صالح السابق أضعف دور السلطة والمؤسسات السياسية, يمكن القول أن النظام الحالي غير قابل للاستمرار تماما.

 

وكما جاء في السطرين الأخيرين للتقرير: لا يمكن للعالم أن يستمر في مشاهدة اليمن من 30 ألف قدم أو من نافذة طائرة بدون طيار أو من وراء جدران عازلة.

 

إنقاذ اليمن

 

بناء الأوطان بعد ثورات مثل الربيع العربي ليست سهلة, خصوصا عندما يستشري الفساد, ويتضور السكان جوعا وتشهد البلاد أزمة خانقة في مصادر المياه. لكن هذا هو بالضبط ما يحاول اليمن القيام به في غضون بضع سنوات.

 

الأمنية تبدو مستحيلة؟ ربما. لكن المواطنين في صنعاء العاصمة يصرون على أن ليس لديهم خيار آخر. إذا لم تتم صياغة دستور جديد بحلول نهاية العام, يقره استفتاء وتعقبه انتخابات رئاسية وبرلمانية, قد تنحدر البلاد بسهولة جدا إلى صراع واسع النطاق.

 

إذا أراد المجتمع الدولي منع هذا النوع من تداعيات الربيع العربي الذي تشهده مصر وسوريا, يجب عليه نيابة عن اليمن حشد ما لديه من قدرات وبسرعة قبل انتهاء العام 2014, إنها ذلك النوع من المهمات الأكثر إلحاحا التي يتطلبها إنقاذ بلد ما.

 

زيارة قصيرة- ميادين عديدة

 

عندما زرت اليمن مطلع هذا الشهر شملت لقاءاتي البرلمانيين, والعاملين في القطاع الخاص والمشايخ والمجتمع المدني ووسائل الإعلام والأوساط الأكاديمية والمسئولين الحكوميين والمجتمع الإنمائي الدولي وغيرها.  كل فريق أشار إلى عدد شامل من العقبات التي يجب معالجتها على الفور وتتطلب دعما دوليا حقيقيا على أرض الواقع.

 

المحادثات عن شئون اليمن لا يمكن فقط أن تحدث في لندن حيث ناقش (أصدقاء اليمن) في لقائهم الأخير توزيع المنح, وتقييم التقدم السياسي, لكن على أرض الواقع لا بد لهذا النوع من المحادثات أن يحصل في اليمن كذلك.

 

بغض النظر عن مدى مرونة الأوضاع في اليمن (دون الحاجة لسؤال الناس في هذا البلد الذين عانوا الأسوأ) ورغم الوقت القصير لزيارتي هناك, فقد حملت شاهدا هذه المرة على أن هنالك فرصة واحدة في كل (عقد/قرن) تؤثر بشكل إيجابي على البلاد, وتسعى إلى ضبط مساره نحو التقدم السياسي والاقتصادي. ومن أجل القيام بذلك يجب أن تعالج عدد من الأصعدة والميادين.

 

كفاح للوقوف مجددا

 

على الصعيد السياسي, تكافح اليمن الآن للوقوف مجددا بعد أن قوضت من قبل الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي أضعف السلطة والمؤسسات السياسية وعزز دور القبيلة وخلق ثقافة عدائية تجاه القطاع الخاص.

 

الاتفاق على منح صالح ومعاونيه للحصانة سبب إشكالية لا تصدق سبقت تنفيذ شروط العدالة الانتقالية. إضافة إلى أن بنود الدستور القائم مثل المادة (65) سمحت لأعضاء البرلمان بشبه تمديد لفترة ولايتهم لست سنوات إضافية دون إعادة انتخابهم. وكما أخبرني نائب برلماني في الأسبوع الماضي أن الحاصل في اليمن مجرد صورة للديمقراطية ولا شيء أكثر من ذلك.

 

في حين أن عملية الحوار الوطني تستحق الثناء بجلبها على الطاولة كل الأطراف (بما في ذلك التيار الإسلامي المعتدل والتوجهات الأكثر تطرفا) إلى طاولة الحوار, فإن ذلك عرض في الصورة قدرا كبيرا من التوازن في القوى, وكل شيء يعتمد الآن على وجه السرعة على صياغة مسودة الدستور وإجراء الانتخابات وإدارتها بشكل صحيح.

 

إذا لم يتحقق نوع من الفيدرالية- اللامركزية, مع التمثيل السياسي العادل للمحافظات على المستوى المحلي, فإن ذلك سيقود إلى انعدام الثقة العامة وسط النخب السياسية المتابعة في العاصمة صنعاء.

 

الأمن .. بين الشرطة والجيش

 

على الصعيد الأمني من الواضح أن البلاد مشبعة بالسلاح مع الملايين من الأسلحة الهجومية في أيدي المواطنين. هذا الوضع يجعل الوضع أكثر اشتعالا.

 

هنالك تاريخ غني من الانفاق العسكري وبرامج التدريب (بما في ذلك مساهمة الولايات المتحدة الأمريكية في تدريب وصقل المهارات للقوات الخاصة التي كانت تتبع صالح, وهي نفسها التي تم استخدامها في العام 2011 ضد المتظاهرين الذين أشعلوا الثورة), وهي رغم ذلك قوات لم تفعل شيئا يذكر للحفاظ على أمن الدولة.

 

القيادات من الضباط وكذلك الجنود لديهم القليل من الولاء الوطني للدولة, فهم وبدلا من ذلك لم يقوموا بالرد على الزعامات القبلية والفئوية, أو يسجلوا استجابة متماسكة لأي من التهديدات الأمنية الأكثر صعوبة. وعلاوة على ذلك, ووفقاً لحسابات أخرى, كانت هنالك بعض القيادات من الضباط أكثر حرصا على الاستفادة من وضعهم من خلال التركيز على توفير الأمن لشركات النفط في المنطقة الشرقية بدلاً من توفير الأمن للمواطنين.

 

جهاز الشرطة ليس أفضل أو أيسر حالاً.  هنالك ما لا يقل عن نصف مساحة البلاد لا تغطيها أجهزة الشرطة على الإطلاق, والناس غالباً, ما تعتمد على التقاليد اليمنية للمصالحة, والتي تتعامل مع الجريمة من خلال الاعتراف بالذنب, أو تقديم الدفع, ولكن ليس بالسعي إلى قوانين العقاب أو الملاحقة.

 

لا وجود للشرطة في المناطق, وغالبا ما تتصف عناصرها بالأمية, والتقدم في السن, ويهمها أن تتقاضى أجورا, كما ينقصها الموارد والتدريب الكافي. ومن خلال مشاهدة قريبة لدوريات المراقبة في شوارع صنعاء خلال الاسبوع الماضي, خصوصا بعد حالات متعددة من محاولات اختطاف مواطنين روس وألمان, من الواضح أن الشرطة لا تلقي بالاً لهذا النوع من الجرائم العنيفة التي ترتفع بشكل متزايد.

 

أكثر ما تقوم به الشرطة مجرد محاولات يائسة في الحفاظ على السلام, مثل حظر عشرات الآلاف من الدراجات النارية بسبب أنها في كثير من الأحيان هي النوع المناسب من المركبات التي يتم اختيارها لتنفيذ الاغتيالات, وهي بالفعل محاولات أمنية غير فاعلة.

 

ما وراء الجيش والشرطة, هنالك عدد من التهديدات الأمنية الأخرى التي يجب معالجتها بما في ذلك النزاعات المتصاعدة على المياه, والموقف الأمريكي المتهور وعلى نحو متزايد- في تعامله مع ملف تنظيم القاعدة في اليمن.

 

إن كلا من القضايا التي تسبب المزيد من العنف تنتجها استراتيجيات عنيفة, مع القليل من التركيز والاهتمام, وهي استراتيجية مثيرة للجدل هنا.

 

حكومة غياب الاقتصاد

 

على الصعيد الاقتصادي, تسعى الحكومة جاهدة في توفير الخدمات مع تزايد عدد السكان الذي يتجاوز 25 مليون نسمة. ويسجل اليمن المرتبة الثانية في العالم في معدلات سوء التغذية, كما يسجل أعلى معدل للفقر والأمية في العالم العربي, وزيادة نسبة الشباب العاطلين عن العمل, وهي إشكاليات صعبة يواجها البلد.

 

وفقاً لأحد رجال الاعمال الناجحين: لا توجد في الحكومة العقول الاقتصادية. وبين نقص البراعة الاقتصادية, وسريان الفساد, وببساطة, ليس هنالك ما يمكن أن يتبقى من المال في بنك البلد. ومع الإنفاق الذي تقوم به ما يقرب من ثلثي الصناديق القائمة في تمويل وصرف الرواتب الحكومية ودعم الوقود, مع القليل جدا من صناديق دعم البنية التحتية وفرص العمل, أو الخدمات الاجتماعية, يمكن القول إن النظام الحالي غير قابل للاستمرار تماما.

 

تبلغ ميزانية اليمن 13 مليار دولار, مع 36 مليار دولار من إجمالي الناتج المحلي, وقد تكون أعلى من ذلك بكثير.

 

من الواضح أن الحكومة اليمنية بحاجة ماسة إلى الإيرادات, ومعدل أعلى من ضرائب المبيعات (التي تجمع حاليا معدل تافه من الناتج المحلي 5%) وهي إن تمت إعادة النظر فيها يمكن أن توفر آلية سهلة في مساعدة الحكومة.

 

بين مجتمع الأعمال والحكومة

 

مجتمع الأعمال أيضا جاهز ومستعد للدخول في شراكة مع الحكومة في مشاريع الطاقة المحلية, لكن الحكومة ترفض هذا النوع من التعاون والشراكة, على الرغم من تصاعد الشعور بالإحباط العام والمستمر جراء انقطاع التيار الكهربائي المتكرر.

 

وتحاول الحكومة منذ فترات سابقة, سن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص- مثل معظم البلدان- إلا أنها لا تزال تفشل في النظر في مدونات القواعد والإجراءات المناسبة بهذه الشراكة, كما تفشل حتى من خلال منح مجتمع الأعمال- القطاع الخاص-  عدد من اللوائح والقواعد اللازمة التي يمكن الاعتماد عليها في قيام هذا النوع من الشراكة, التي يمكن أن تكون منسجمة في جميع أنحاء البلاد بغض النظر عن المنطقة التي من الممكن فيها أن تقدم هذه الخدمات.

 

طرق للبناء

 

على الرغم من كل ذلك فالطريق لبناء الدولة اليمنية لا ينبغي أن يملأه الشعور بالإحباط أو التخوف, أو تقديم النتائج الوخيمة, مادام المجتمع الدولي على استعداد كامل لتشمير السواعد والقيام بالعمل على أرض الواقع والمساعدة والتفاعل مع طموحات الشعب اليمني في البناء.

 

سياسياً, يشمل هذا من خلال إجبار الحكومة على ضمان تحقيق مبدأ الشفافية, والاهتمام بتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين, وهذا أمر لا بد منه.

 

عسكرياً: يعني تقليص حجم وعدد القوات والاهتمام ببنائها وتدريبها النوعي, بينما يجب الانتقال إلى بناء جهاز للشرطة أكثر ملاءمة وقدرة على ضمان نفاذ القانون.

 

اقتصادياً: يتطلب ذلك خلق فرص عديدة للعمل من خلال مشاريع البنية التحتية التي يمكن لها أن توفر فرص عمل كثيرة.

 

إن حصل وتمت كل هذه المعالجات الشاملة, لا يمكن للعالم أن يستمر في مشاهدة اليمن من 30 ألف قدم, أو من نافذة طائرة بدون طيار محلقة في السماء, أو من وراء جدران عازلة.
 

 

* د.مايكل شانك المدير المساعد للشئون التشريعية في لجنة أصدقاء التشريع الوطني.