وبحسب المركز فإن إطلاق المشتغل الذي من المتوقع أن يتبع المؤسسة العامة للإتصالات السلكية سيكلف خزينة الدولة 500 مليون دولار، وبأن له نتائج كارثية على الحكومة وقطاع الاتصالات بصورة خاصة، حيث سيعمل على إنشاء شركة جديدة تنافس الشركة الحكومية الحالية يمن موبايل المملوكة للحكومة، وقد يؤدي إلى خسارتهما معاً.

 

وكان مصطفي نصر قد استغرب في تصريح للعربي الجديد إعلان الوزارة عن اقتراب منح تراخيص للشركة الجديدة، دون أن تتحدث عمن سيقوم بتمويل إنشاء شركة جديدة ستكلف الخزينة العامة مئات الملايين من الدولارات، في حين تواجه الدولة ضائقة مالية كبيرة جراء تراجع الايرادات، ولاسيما أن مشروعاً كهذا بحاجة إلى استثمار أموال طائلة.

 

وحذر من انفراد الوزارة بصياغة سياسات ستعمل على اهدار اموال كبيرة من الخزينة العامة للدولة، مقارنة بما حدث عندما تلكأت عن إصدار تراخيص الجيل الثالث الذي بدأ العالم العمل به عام 2008 وتأخرت حتى انتقل العالم إلى الجيل الرابع.

 

وتوجد في اليمن أربع شركات للهاتف النقال، يصل إجمالي رأسمالها إلى 1.5 مليار دولار، ثلاث منها تتبع القطاع الخاص، بجانب شركة «يمن موبايل»التي تعد قطاعا مختلطا.

 

وطالب المركز في البيان الصحافي، الحكومة اليمنية بإصلاح السياسات الخاصة بالاتصالات، من خلال مراجعة سياسة التراخيص للأجيال الحديثة، وتمديد التراخيص السابقة.