وقال النائب العام المصري المستشار هشام بركات في بيان اليوم الاثنين إنه وافق على إخلاء سبيل 13 متهما في قضية فض اعتصام رابعة العدوية بينهم الصحفي في قناة الجزيرة عبد الله الشامي. وأضاف البيان أنه أخلي سبيلهم "لظروفهم الصحية".
 

وأكد رئيس المنظمة العربية للعلوم الجنائية بالقاهرة محمد زارع أن الإفراج عن الشامي له مغزى سياسي يجب استثماره، متمنيا أن يطلق سراح بقية الموقوفين وأن يحافظ النائب العام على شعرة معاوية.
 

وأشار إلى أن القضية لم تغلق بعد إلى أن يتم حفظها أو إحالتها إلى المحكم من قبل النائب العام، مشيرا إلى أن من حق الشامي أن يتظلم لدى القضاء إذا تعرض لانتهاكات وأن كثيرا من الموقوفين حصلوا على مبالغ تعويض كبيرة رغم أن المسالة معنوية أكثر منها مادية.
 

وقال مدير مكتب الجزيرة بالقاهرة عبد الفتاح فايد إن إطلاق سراح الشامي يعد انتصارا لحرية الإعلام، متوقعا أن يتم إطلاق بقية صحفيي الجزيرة أثناء جلسة النطق بالحكم في الـ 23 من الشهر الجاري.
 

وحمل فايد نقابة الصحفيين المصريين ما يحصل من انتهاك لحقوق الصحفيين في مصر، وطالبها بالدفاع عن حرية الصحفيين، مشيرا إلى أن هناك اعتقالات عديدة خاصة في صفوف شباب الصحفيين في مصر.

وكان محامي الشامي قد تقدم بتظلم إلى النائب العام المستشار هشام بركات يطالب فيه بالإفراج عن موكله وعرضه على الطب الشرعي لعمل تقرير طبي بسبب سوء حالته الصحية. وسبق للمحامي شعبان سعيد أن تقدم بأربعة تظلمات للنائب العام للإفراج عن مراسل الجزيرة.
 

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أجلت اليوم الحكم على صحفيي الجزيرة الإنجليزية الثلاثة بيتر غريستي ومحمد فهمي وباهر محمد إلى 23 يونيو/حزيران الجاري.
 

وقد استأنفت المحكمة اليوم الاثنين محاكمة الصحفيين الثلاثة المعتقلين منذ أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي.
 

وقدَّمت هيئة الدفاع عن الصحفيين الثلاثة حافظة مستندات جديدة تضم أدلة براءة بينها تصريحات رئيس الوزراء السابق حازم الببلاوي التي قال فيها إن قرار حظر جماعة الإخوان المسلمين سياسي وليس قانونيا.
 

وفي أعقاب قرار الإفراج عن الشامي، تقدمت شبكة الجزيرة بالشكر لكل من تضامن مع صحفييها المعتقلين في مصر، كما طالبت السلطات المصرية بالإفراج عن بقية صحفييها المعتقلين.