كشفت وثائق رسمية حصل عليها «يمن برس» قيام مؤسسة رسمية كبيرة - قبل إقرار رفع الدعم - بتهريب المشتقات النفطية المدعومة والمخصصة للاستهلاك المحلي ،وبيعها في الدول المجاورة بالسعر المحرر العالمي ،في قضية فساد ونهب للمال العام تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات.
وبحسب الوثائق فإن شركة مصافي عدن تتجاوز القوانين وتقوم بتهريب المشتقات النفطية وتصديرها بعيداً عن الإجراءات الجمركية القانونية.
وأوضحت الوثائق أن أول عملية تهريب كشفتها الجمارك قامت بها شركة مصافي عدن كانت في عام 2011 ،وقامت الشركة بتهريب كمية كبيرة من مادة الديزل إلى جيبوتي من دون علم الجمارك .
وأشارت إحدى الوثائق إلى أن مصافي عدن لا تلتزم بقرار مجلس الوزراء رقم (262) لعام 2012م الذي يلزم شركة المصافي بتطبيق أحكام قانون الجمارك على كل حالات الاستيراد أو التصدير ،والفصل بينما هو مخصص للاستهلاك المحلي بالأسعار المدعومة والكميات المخصصة للبيع بالسعر المحرر ،مع تقديم جميع الإقرارات الجمركية.
وأوضحت الوثيقة أن شركة المصافي لا تعير القانون أي اهتمام منذ تاريخ صدوره.
وطالبت وثيقة أخرى صادرة عن مدير عام جمارك منفذ البريقه - تحت عنوان «تهريب مباشر عبر خزانات شركة مصافي عدن ومن البواخر مباشرة» - مدير مكتب الجمارك بالمحافظة بسرعة تكليف الإدارة القانونية بالمكتب لرفع دعوى مستعجلة بالقضية .
وأشارت الوثيقة إلى أن هناك أموال عامة تنتهك وتهدر يومياً بسبب تلك المخالفات والتجاوزات وعدم احترام القوانين والأنظمة من قبل شركة مصافي عدن منذ نشأتها ،معتبرة مثل هذه التجاوزات نهب منظم للمال العام.
بينما كشفت وثيقة ثالثة - صادرة من نيابة الأموال العامة - عن وجود دعوى قضائية تقدم بها مكتب الجمارك بمحافظة عدن ضد شركة مصافي عدن بتهمة التهريب الجمركي .
وجاء إقرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية تحت ذريعة استغلال عدد من المهربين للدعم المالي للمشتقات النفطية والقيام بتهريبها وبيعها في السوق العالمي بالسعر المحرر ،إلا أن هذه الوثائق أثبتت أن الجانب الرسمي هو المهرب الرئيسي للمشتقات المدعومة والمخصصة للاستهلاك المحلي.
وعلق مدير عام جمرك ميناء البريقة على الوثائق بقوله :
بداء اكتشاف تهريب الديزل بصفة شبه رسميه اي عبر شركة مصافي عدن في 10 ابريل 2011م الى جيبوتي وتم الإبلاغ من قبل مدير عام جمرك البريقه في حينه الى مدير عام مكتب جمارك بذكره رقم (36\2011) وتاريخ12\4\2011م والذي بدوره رفع الموضوع الى رئيس مصلحة الجمارك بمذكر رقم (46 /3/ /3/ 2011م وتاريخ 12/ 4/ 2011م اجتمعت الحكومة على غرر ذلك في 25 /12/ 2012م قررت قرارها رقم (262) لعام 2012م لكن شركة المصافي لم تنفذه والحكومة لم تحرك ساكنا ويقال ان عدم تحرك الحكومة بسبب ضغوطات من المهربين والمستفيدين من التهريب،
