وقُتل ستة جنود، في كمين نصبه مسلحون يعتقد أنهم من تنظيم القاعدة أمس، في محافظة حضرموت، ليرتفع قتلى الجيش في مدن بجنوب البلاد، إلى تسعة جنود خلال ثلاثة أيام، فيما شهدت العاصمة صنعاء مظاهرات حاشدة لجماعة الحوثيين المتمردة، احتجاجا على رفع أسعار الوقود.

 

وقال المصدر العسكري إن «السلطات المحلية في وادي حضرموت، غير موجودة، والقاعدة هم من يديرون شؤون المنطقة»، موضحا بأن الجيش أرسل تعزيزات ضخمة، إلى حضرموت تمهيدا لشن حرب ضدهم، بعد طردهم من معاقلهم الرئيسية في محافظتي شبوة وأبين في مايو الماضي.

 

 ولفت المصدر إلى أن «مهمة الجيش ستكون صعبة بسبب موالاة سكان محليين هناك للقاعدة»، إضافة إلى التضاريس الجغرافية الوعرة في وادي حضرموت. ويحاول مسلحو القاعدة فرض مفهومهم المتشدد للشريعة الإسلامية على أجزاء من حضرموت، حيث يعتقد أن سيطرة الحكومة هي الأضعف. 

 

وقال السكان الشهر الماضي إن المتشددين وزعوا منشورات في مدينة سيحون الجنوبية أنذروا فيها النساء بعدم الخروج من دون محرم.

 

في غضون ذلك قُتل ستة جنود، من الجيش اليمني في كمين نصبه مسلحون، في محافظة حضرموت، ليرتفع قتلى الجيش في مدن جنوب البلاد، إلى تسعة جنود خلال ثلاثة أيام.

 

وذكر مسؤول محلي بحضرموت، إن متشددين قتلوا ستة جنود يمنيين على الأقل في هجوم جديد، صباح أمس، استهدف نقطة تفتيش أمنية على طرق رئيسية في محافظة حضرموت شرق اليمن. 

 

وقال المسؤول بحسب «رويترز»: «يعتقد أن المسلحين من القاعدة وقد استخدموا الرشاشات في قتل الجنود الستة». واستغل تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الاضطراب السياسي منذ الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق علي عبد الله صالح عام 2011، ليهاجموا مؤسسات للدولة بينها معسكرات للجيش ومبان حكومية في جميع أنحاء البلاد مما أدى إلى مقتل مئات الأشخاص.

 

إلى ذلك تظاهر عشرات الآلاف من جماعة الحوثيين، في صنعاء ومدن أخرى، احتجاجا على قرار حكومي برفع الدعم عن الوقود، وطالب المحتجون بإقالة الحكومة وتشكيل حكومة وطنية، فيما هاجم زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي في خطاب متلفز الحكومة وقال: «إن اليمن مهيأة كساحة للاحتلال، لمضي السلطة اليمنية وفق السياسة الأميركية المعروفة»، مهددا بأن لدى جماعته خيارات مفتوحة في حال عدم التراجع عن قرار رفع الدعم. ونشرت السلطات مئات الجنود من الجيش والأمن، في الشوارع الرئيسة للعاصمة، خصوصا بالقرب من منزل الرئيس عبد ربه منصور هادي والمؤسسات الحكومية إضافة إلى المرافق الدبلوماسية الأجنبية، تحسباً لأي أعمال شغب أو فوضى، كما شوهدت مروحيات عسكرية تحوم في سماء صنعاء. وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط»، إن «عشرات المسلحين من جماعة الحوثي رافقوا المظاهرات، ومروا من أمام النقاط الأمنية التي نشرتها وزارة الداخلية، دون اعتراضهم أو منع مرور المسلحين». وانسحبت جبهة الإنقاذ التي تضم الحوثيين وتكتلات معارضة، من التظاهرات، واتهمت الحوثيين: «باستغلال جوع الشعب، لرفع سقفهم وخدمة أهدافهم السياسية». وأوضحت الجبهة في بيان صحافي: «إن استخدام أوجاع الناس ومعاناتهم في تحقيق مكاسب سياسية أمر مرفوض».

 

وكان مستشار الرئيس هادي لشؤون الدفاع والأمن اللواء الركن علي محسن الأحمر، حذر من «الدعوات المشبوهة التي تستهدف تحطيم السكينة العامة، وخلق بيئة وأجواء للفوضى في عموم اليمن». وقال اللواء الأحمر الذي انشق عن نظام صالح عام 2011، وقاد الحروب الست التي خاضها الحوثيون ضد الدولة: «إن الدولة ممثلة بالرئيس هادي عازمة على اتخاذ كثير من الإجراءات التي ستخفف العبء على المواطنين مما يحسن الظروف المعيشية». 

 

واتهم الأحمر جماعة الحوثيين (ضمنيا) «بالدعوة للاحتجاج على الحكومة لتحقيق أهدافها الخاصة عبر دفع الناس نحو العنف المجتمعي».

 

وعلى صعيد متصل، هدد حزب المؤتمر الشعبي العام، بسحب وزراءه من حكومة الوفاق التي يتقاسم حقائبها مع تكتل اللقاء المشترك، بعد اتهام رئيس الحكومة محمد سالم باسندوه للمؤتمر بالتنسيق مع الحوثيين، في مظاهرات ضد الحكومة، وطالب بيان صحافي لحزب المؤتمر الذي يرأسه الرئيس السابق علي عبد الله صالح، «الرئيس هادي بتشكيل لجنة تحقيق من كبار رجال القانون والأدلة الجنائية للتحقق من واقعة الادعاء التي أطلقها باسندوه في مجلس الوزراء حول مكالمة التقطاها بين رئيس المؤتمر وجماعة الحوثيين بشأن مظاهرات ضد الحكومة»، في حين رفض مكتب باسندوه الرد على هذه الاتهامات.

 

إلى ذلك عقد سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية أمس، اجتماعا بصنعاء، مع لجنة العقوبات الأممية، لمناقشة المهام التي سيقوم بها الخبراء خلال زيارتهم الحالية والصلاحيات الممنوحة لهم بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2140. وذكرت وكالة الأنباء الحكومية، أن سفراء الدول العشر والتي تضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن ودول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، أن الاجتماع تناول التوصيات المتعلقة بتحديد أسماء الأفراد أو الكيانات المنخرطين في تقديم الدعم للأعمال التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن. وينص القرار رقم 2140، الذي اتخذه مجلس الأمن في فبراير الماضي، على تشكيل لجنة عقوبات تابعة لمجلس الأمن لمراقبة وتسهيل تجميد الأموال ومنع السفر، وتقصي معلومات حول الأفراد والكيانات المتورطة في الأعمال المعرقلة للمرحلة الانتقالية أو تهديد أمن واستقرار اليمن.