وطبقاً لما أوردته صحيفة «الأمناء» المحلية في عددها الصادر اليوم ،فإن مصدر مسؤول - طلب عدم الكشف عن اسمه - كشف أن الدكتور حيدر العطاس قد يتأخر في العودة إلى أرض الوطن ،نتيجة ما أسماه "بخلط الأوراق في حضرموت"، التي ألقت بظلالها على المشهد السياسي في البلاد عامة, مضيفا أن تلك الأحداث أسهمت في تعميق الفجوة بين الفرقاء في اليمن، وخلقت حالة من الإرباك.

 

كما كشف المصدر عن شروط قديمة جديدة وضعها العطاس كضمانات لعودته، تتولى الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية تنفيذها قبل قيامه بأية خطوات، او ترتيبات بذات الشأن.

 

وأوضح أن إحدى هذه الشروط تسليمه ملف النفط ، وكل ما يتعلق بالصفقات المبرمة مع الشركات العاملة ،وكشف بأسماء الشركات الوهمية المنقبة عن النفط في حقول بحضرموت وشبوة لصالح شخصيات عسكرية ومسؤولين ونافذين، التي يقدر عددها بنحو 62 شركة، بحسب كشوفات صادرة عن عاملين في وزارة النفط.

 

كما طالب العطاس، بحسب المصدر، حال توليه رئاسة الحكومة - وهو ما لم يبت فيه حتى الآن - بتشكيلها من كفاءات «حكومة تكنوقراط»، بعيداً عن المحاصصة السياسية.

 

ووصف المصدر شروط العطاس بـ «التعجيزية»، وقال: «بأن تنفيذها شبه مستحيل في الوقت الراهن، على الأقل، نتيجة للأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلد، وانعدام أدوات الضغط على القوى السياسية من قبل المجتمع الدولي، المنشغل بملفات كبرى في المنطقة، من بينها الملفان السوري والعراقي.»

 

وكان العطاس قد التقى قبل أيام عدداً من الشخصيات الجنوبية، في جدة، لتدارس المقترحات، وسماع وجهات النظر المختلفة.

 

ويتواجد العطاس حالياً في دبي بالإمارات العربية ،حيث التقى بعدد من القيادات الجنوبية ،في إطار جهود مناقشة على الاتفاق النهائي للعودة.