يقول الهتار عن تجربته السابقة في الحوار مع عناصر تنظيم «القاعدة» في السجون، وما إذا كان من الممكن إعادة التجربة الآن «إذا كان الحوار سياسياً فليس هناك ما يمنع من إجرائه في الوقت الراهن لإيقاف الإقتتال والحروب، أما إذا كان الحوار فكرياً يهدف الى تغيير القناعات والسلوك فلا يمكن إجراؤه في الوقت الراهن». 
 

وهو يرى أن عدة عوامل داخلية وخارجية أعاقت عملية التحول السياسي في البلاد، منها تنازع السلطة من قبل المكونات السياسية، وعمل الدول المؤثرة على مصالحها هي، لا مصلحة اليمنيين.

ويعلل الهتار توسع الحوثيين، بغياب مؤسسات الدولة، حيث وجد الحوثيون فراغاً فملأوه. ويقول إن التحالف القائم بين الرئيس السابق علي عبدالله صالح والحوثيين، سينتهي بانتهاء دواعيه. ويستبعد تحول الحوثيين إلى نموذج حزب الله اللبناني، نظراً للاختلاف الكبير بين اليمن ولبنان، في وقت يرى فيه أن الدور الإقليمي لم يكن بالشكل المطلوب، مما أثر على ان يكون الدور الخارجي سلبياً في الشؤون اليمنية.

ويؤكد أن اليمن تعرض للإهمال من قبل دول الإقليم، ويقول «اليمن لا يتم التعامل معه على انه العمق الاستراتيجي بل كأنه دولة نائية، بينه وبين دول الخليج آلاف الكيلومترات».
 

ويرى القاضي الهتار أن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي لم يقم بواجبه على الشكل المطلوب، كما انه لم يستبعد وجود مؤامرة من داخل النظام، ومن خارجه لإيصال البلاد إلى ما وصلت إليه، ويقول «موقف الرئيس والحكومة والجيش والأمن غير مشرف لأي منهم، لكن الرئيس برر هذا الموقف بوجود مؤامرة كبيرة داخلية وخارجية والقى بالمسؤولية على الحوثيين وبعض أركان النظام السابق» ولا يبريء الهتار بقية المسؤولين من مسؤولية ما حدث من استيلاء الحوثيين على العاصمة.
 

أجرت صحيفة «القدس العربي» اللندنية معه الحوار التالي حول الأحداث الراهنة في اليمن:
 

○ بداية كيف تنظر الى تعثر العملية السياسية في اليمن في ظل التطورات الأمنية في البلاد ؟

• أسباب عدة داخلية وخارجية أعاقت العملية السياسية في اليمن وأفرغت عملية (التغيير) من مضمونها الحقيقي، حيث أصبح اليمن ساحة مفتوحة لصراعات ومؤامرات محلية وإقليمية ودولية بسبب موقعه الجغرافي الاستراتيجي وهيمنته على باب المندب وإطلالته على البحرين الأحمر والعربي، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فانه يشكل العمق الاستراتيجي لدول الخليج العربي كما أن مضيق باب المندب يشكل مفتاح الأمن القومي العربي وصمام أمان الملاحة الدولية حيث تعبر من خلاله نحو 80٪ من خطوط الملاحة الدولية، وقد ساعد على اتساع دائرة الصراع وتنفيذ تلك المؤامرات: الانفلات الأمني والحروب التي شهدها اليمن خلال السنوات الماضية، إضافة إلى استمرار التنازع بين مكونات السلطة وأطرافها وانشغالهم بمصالحهم ومصالح أحزابهم عن مصالح الشعب وما ترتب على هذا من إضعاف لمؤسسات الدولة وعدم قدرتها على إدارة شؤون البلد عموماً، وعدم إدارة العملية السياسية خصوصاً وإقتصار ممثلي الدول الراعية للمبادرة على رعاية مصالح دولهم دون مصالح الشعب اليمني واعتماد تلك الدول مع مجلس الأمن على تقارير حول ما تم إنجازه من تلك العملية، وهي منجزات أثبتت الأحداث التي جرت في شهر ايلول/سبتمبر الماضي عدم صحتها وعاد اليمن إلى ما هو أسوأ من المربع الأول لأزمة 2011.
 

○ لماذا في رأيك سيطر الحوثيون على مساحات شاسعة من اليمن؟ وهل ترى أنهم فعلاً يلقون دعماً شعبياً؟

• استغل الحوثيون الفراغ السياسي والأمني والإداري الذي تركه سقوط النظام السابق، لتحقيق طموحاتهم في السيطرة على أكبر مساحة ممكنة خاصة في ظل عدم قدرة النظام الحالي على سد ذلك الفراغ والمواطن يتعامل مع الواقع بغض النظر عن أشخاصه، وقد اعتمد الحوثيون على أخطاء السلطة عموماً وخصومهم خصوصاً في حشد الجماهير معهم ومن تلك الأخطاء قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية، حيث جعل الحوثي من المطالبة بإلغاء الزيادة السعرية وسيلة لدغدغة عواطف المواطن وحشده معه، إضافة إلى أهدافه الخاصة، وقد كسب تعاطفاً شعبياً واسعاً غير ان ممارسات بعض أنصاره بعد يوم 21 ايلول/سبتمبر بدأت تؤثر سلباً على هذا التعاطف .
 

○ ما حقيقة تحالف الرئيس السابق علي عبدالله صالح مع الحوثيين؟

• كان هذا التحالف في بداية الأمر إشاعة أطلقها خصوم الرئيس السابق وروجوا لها عبر وسائل إعلامهم، ولاقى إستحسانا لدى بعض أنصار الرئيس السابق في بعض المحافظات الشمالية، ثم أصبح حقيقة بسبب تقاطع المصالح بين الطرفين في الإنتقام من الخصوم التاريخيين للحوثيين، وخصوم الرئيس السابق الذين وقفوا ضده في عام 2011 وهو تحالف مؤقت سينتهي بإنتهاء غرضه.
 

○ يرى الكثير من المحللين السياسيين ان الحوثيين بصدد التحول إلى نموذج حزب الله لتشكيلهم دولة داخل الدولة ما مدى صحة هذا الطرح ؟ وهل ستصبح العملية السياسية مجرد غطاء لتمدد الحوثيين وسيطرتهم على البلاد؟

• «حزب الله» استمد مشروعيته وقوته واستمراريته مقاومته للكيان الصهيوني المحتل للأراضي الفلسطينية، وسيظل قوياً ما دام ملتزماً بنهج المقاومة وهذه الاعتبارات غير متوفرة بالنسبة لانصار الله (الحوثيين) ولكنهم سيعملون من أجل تحقيق الأهداف التي انشئ من أجلها كيانهم مستفيداً من المتغيرات الإقليمية والدولية وقد يقوم بالدور نفسه الذي يقوم به «حزب الله» ولكن في اتجاه آخر مع مراعاة ان الواقع في اليمن يختلف عن واقع لبنان، ولا شك في ان الحوثيين قد استفادوا من التحولات التي شهدها اليمن منذ عام 2011م، ومن ساحات الإعتصام ومؤتمر الحوار واتفاق السلم والشراكة في التوسع وإضفاء الشرعية على حركتهم، اعتقد أنه بإمكانهم ان يسهموا في بناء الدولة ولكن ليس بإمكانهم ان يقيموا دولة في داخل دولة.
 

○ بحكم خبرتك في محاورة العناصر المتطرفة في تنظيم القاعدة هل ترى إمكانية إجراء حوار مع تلك العناصر في الوقت الحالي مع اشتداد المواجهة بينهم وبين الحوثيين؟

• إذا كان الحوار سياسياً فليس هناك ما يمنع من إجرائه في الوقت الراهن لإيقاف الإقتتال والحروب، أما إذا كان فكرياً يهدف الى تغيير القناعات والسلوك فلا يمكن إجراؤه في الوقت الراهن، لانه يحتاج إلى تهيئة المناخ وإيقاف الحرب وربما يكون دخول الحوثيين في حرب مع القاعدة سبباً لتوسيع دائرتها وزيادة أنشطتها، وقد يحول الحرب من مكافحة للإرهاب إلى حرب طائفية.
 

○ كيف تنظر إلى دور الخارج فيما يجري في اليمن من خلافات سياسية ومواجهات مسلحة؟

• للأسف الدور الإقليمي والدولي لم يكن إيجابياً بالشكل المطلوب لإنقاذ اليمن، بل ربما كان التدخل الخارجي سبباً في إتساع دائرة الخلافات السياسية وزيادة الصراعات المسلحة.
 

○ مع توقيع اتفاق السلم والشراكة بين الرئاسة والحوثيين والمكونات الأخرى هل ترى ان المبادرة الخليجية قد انتهت؟

• المبادرة الخليجية وآليتها كانت بمثابة إعلان دستوري، وخريطة تحول إلى النظام الديمقراطي والحكم الرشيد وما كان منها متعلقاً بالسلطة والأطراف الموقعة على المبادرة وآليتها ومؤتمر الحوار، فقد تم تنفيذه وما كان متعلقاً بالديمقراطية والحكم الرشيد فقد أُجل إلى أجل غير مسمى، وهناك نصوص في الآلية التنفيذية ما زالت واجبة النفاذ، إضافة إلى ما ورد في مخرجات الحوار وإتفاقية السلم والشراكة، لذلك فان المبادرة وآليتها مستمرة.
 

○ كيف تنظرون الى موقف الرئيس والحكومة عموما ووزيري الدفاع والداخلية خصوصا ازاء الأحدات التي شهدتها العاصمة خلال ايلول/سبتمبر الماضي؟

• الدولة تخلت عن واجباتها الدستورية والقانونية في حماية الأمن الداخلي والحقوق والحريات، والممتلكات العامة والخاصة خلال تلك الفترة وحدث ما حدث. وموقف الرئيس والحكومة والجيش والأمن غير مشرف لأي منهم، لكن الرئيس برر هذا الموقف بحدوث مؤامرة كبيرة داخلية وخارجية، وألقى بالمسؤولية على الحوثيين، وبعض أركان النظام السابق، والظاهر انها كانت مؤامرة من خارج النظام، وخيانة من داخله، وهناك شواهد كثيرة تؤكد صحة هذا الرأي.
 

○ قام الحوثيون بنشر ميليشيات مسلحة في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات كيف ترون هذه الخطوة ؟

• بعد الإنتصارات السياسية والعسكرية التي حققها الحوثيون يوم 21ايلول/سبتمبر، لم يكونوا بحاجة الى نشر ميليشيات هنا أو هناك ويعتبر هذا العمل خطأ فادحا من الناحية السياسية، لانه مكلف من الناحية المادية ولان تصرفات افراد تلك الميليشيات ستؤثر على سمعة ومكانة الحركة لدى المواطنين.
 

○ كيف تقيمون موقف دول الخليخ عموما والمملكة العربية السعودية خصوصا؟

• يشكل اليمن العمق الاستراتيجي للسعودية ودول الخليج، وكنا وما زلنا نؤمل ان يتعامل قادة الخليج مع اليمن من هذا المنطق في الجوانب السياسية والاقتصادية والإجتماعية، لأن الأوضاع في اليمن تنعكس على دول الخليج إيجابا أو سلبا والعكس صحيح. لكن ما نلاحظه ان التعامل مع اليمن لا يتم باعتبار انه العمق الاستراتيجي، بل كأنه دولة نائية، بينه وبين دول الخليج آلاف الكيلومترات. وسابقاً حينما احست دول الخليج بالخطر في عام 2011 بادرت بتقديم المبادرة الخليجية، ولكنها لم تتابع اجراءات تنفيذها بدقة، وتقديم ما يلزم لها من امكانات مادية، بل تركت الحبل على الغارب حتى وصلنا الى ما وصلنا اليه، بل ربما ذهبت بعض دول الخليج الى تصفية حساباتها مع بعض الشخصيات اليمنية على حساب اليمن. وأريد ان اذكر اخواني قادة دول مجلس التعاون الخليجي بالمثل العربي القائل «ماحل بجارك أصبح بدارك».
 

○ كيف تنظرون الى اتفاق السلم والشراكة الذي تم توقيعه بين الفرقاء السياسيين في اليمن؟

• الاتفاق جيد والمؤشرات بعد توقيعه سيئة وأخشى ان يكون مصيره مصير نصوص المبادرة وآليتها ومخرجات الحوار التي لم تر النور حتى الآن.

 

اقتباسات

أعتمد الحوثيون على أخطاء السلطة عموماً وخصومهم خصوصاً في حشد الجماهير معهم

ربما كان التدخل الخارجي سبباً في اتساع دائرة الخلافات السياسية وزيادة الصراعات المسلحة

الدولة تخلت عن واجباتها الدستورية والقانونية في حماية الأمن الداخلي والحقوق والحريات، والممتلكات العامة