حتى الآن ليست هناك من مؤشرات توحي بإمكانية التوصل إلى حلول للمشاكل السياسية في اليمن. في الأيام الأخيرة كان هناك تصعيد في وثيرة أعمال العنف. فخلال اشتباكات يوم الثلاثاء (4 نوفمبر/تشرين الثاني 2014) بين المتمردين الحوثيين ومقاتلين من تنظيم القاعدة الإرهابي في محافظة البيضاء بجنوب اليمن، قُتل 12 محاربا من بين الحوثيين. ووقعت تلك الاشتباكات في مدينة رداع، أحد معاقل تنظيم القاعدة في اليمن والتي تشهد حاليا مواجهات عنيفة بين الطرفين.
وتدور معارك في وسط وغرب اليمن منذ أن سيطر المتمردون الحوثيون على العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر/أيلول 2014 ، مما يجعلهم قوة سياسية صاعدة على حدود المملكة العربية السعودية، الحليفة للولايات المتحدة.
منذ اغتيال محمد عبد الملك المتوكل، الأمين العام للحزب الليبرالي "اتحاد القوى الشعبية" نهاية الأسبوع الماضي، تراجعت آمال التوصل إلى اتفاق مبكر، حيث كان السياسي اليمني البارز يناضل من أجل التوصل إلى سلام في اليمن، وقد يكون ذلك سببا خلف موته. لم يتقلد المتوكل أي منصب في الحكومة التي تشكلت أواخر شهر سبتمبر/أيلول الماضي، غير أنه كان خلال الأسابيع الأخيرة بمثابة قوة دفع، ساهمت في انعقاد لقاء بين الحكومة والمتمردين الحوثيين بالعاصمة اليمنية صنعاء، وانتهت بالتوصل إلى اتفاق بين الجانبين.
تكللت جهود المتوكل في التوسط بين المتمردين الحوثيين والحكومة المركزية بالنجاح، حيث جلس الطرفان المتنازعان على طاولة المحادثات واتفقا على تشكيل حكومة جديدة لقيادة البلاد، خصوصا بالنظر إلى التحديات التي تجتازها في المرحلة الحالية، والتي تتطلب الالتزام بتسوية الخلافات بشكل سلمي وسريع من طرف جميع القوى السياسية. غير أن مثل هذه الأفكار التي كان المتوكل يؤمن بها لم يكن لها انعكاس على الجانب الآخر الذي قام بعملية الإغتيال لنسف عملية السلام.
"اغتيال للانفراج السياسي"
اغتيال محمد عبد الملك المتوكل سيُصعد من حدة التوثر في اليمن، كما يقول عمر الصالح، مراسل قناة الجزيرة في اليمن. ويوضح عمر صالح أن "اغتيال المتوكل هو اغتيال للانفراج السياسي الذي حقق عملية تشكيل حكومة في اليمن".
بعد وقت قصير من إطلاق النار في العاصمة صنعاء واغتيال المتوكل، احتجز تنظيم القاعدة، حسب مصادر أمنية يمنية، 15 جنديا بعد هجوم استهدف قوات الأمن اليمنية بمدينة الحديدة الواقعة على ساحل البحر الأحمر، كما أسفر الهجوم عن سقوط 18 قتيلا.
هذه الهجمات هي موجهة ضد الإتفاق الذي توصلت إليه الحكومة والمتمردون الحوثيون مؤخرا. ويتضح أن هناك جهات متطرفة من كلا الجانبين ترفض التسوية التي تم التوصل إليها نهاية الأسبوع الماضي.
أوضاع غير متكافئة بين الشمال والجنوب
تعود التوترات في اليمن بالأساس إلى الوضع الاقتصادي غير المتكافئ بين شمال وجنوب البلاد. فحتى ثورة 1962 كانت العائلة المالكة الشيعية تسيطر على البلاد. وبعد سقوط النظام الملكي استولى السنيون على السلطة، ومنذ ذلك الحين انخفضت استثمارات الدولة في المناطق الشمالية. ومع اندلاع شرارة الربيع العربي عام 2011 استغل المتمردون الحوثيون هذه الحركة للمطالبة بمزيد من الحقوق من أجل تحسين أوضاعهم المعيشية.
كما استغل تنظيم القاعدة عدم رضا سكان المناطق الجنوبية وحشدهم للاحتجاج ضد الحكومة في صنعاء لأغراض سياسية معينة كما تلاحظ أرييلا غروسه، رئيسة مكتب مؤسسة فريدريش إيبرت في صنعاء حيث تقول: "هناك مؤشرات كثيرة تؤكد وجود صلة بين أشخاص من النظام القديم وتنظيم القاعدة الذي يسعى أيضا إلى تعطيل عملية الانتقال السياسي بشكل كبير ". بالإضافة إلى ذلك هناك قوى إقليمية متنافسة تحاول بسط سيطرتها على المنطقة، مثل الصراع القائم بين المملكة العربية السعودية وإيران.
الحوثيون يرغبون في السيطرة على مواقع استراتيجية
في الأشهر الأخيرة وسَّع المتمردون الحوثيون نفوذ سيطرتهم على أجزاء كبيرة شمال اليمن وعلى العاصمة صنعاء أيضا، وهم يحاولون الآن إخضاع مناطق أخرى. وأكد متحدث رسمي من محافظة الحديدة جنوب شرق البلاد أن لدى سكان المحافظة شعور التهديد بسبب الزحف الحوثي. ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن هذا المسؤول أن " الحوثيين يريدون السيطرة على هذه المنطقة لموقعها الاستراتيجي على البحر الأحمر".
وتعمل دول مجلس التعاون الخليجي على وقف الزحف الحوثيي، حيث إنها دعتهم إلى الانسحاب من أجزاء مختلفة من البلاد وإعادة جميع الأسلحة والمعدات التي استولوا عليها إلى السلطات اليمنية.
الحكومة ومشروعها الديمقراطي
اغتيال السياسي البارز محمد عبد الملك المتوكل وسط صراعات معقدة في البلاد، يشكل نكسة كبرى في طريق التهدئة التي تم التوصل إليها أخيرا. وقد يلقي هذا الاغتيال بظلاله على المسار اليمني، بسبب الأزمات التي تتخبط فيها البلاد منذ سقوط نظام علي عبد الله صالح. وفي حال فشل كل الجهود الرامية إلى استقرار البلاد، فقد تتحول البلاد الى إحدى بؤر الصراع بالمنطقة.
