متابعون: قرار مجلس الأمن معاقبة صالح أسقط الحصانة الممنوحة له بموجب المبادرة الخليجية

قد يعجبك أيضا :

bsp;أكد متابعون للشأن اليمني أن القرار الدولي الأخير المتضمن فرض عقوبات دولية على الرئيس السابق علي عبد الله صالح واثنين من قيادات جماعة الحوثي قد قضى تماما على الحصانة الممنوحة لصالح بموجب نص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

وأوضحوا بأن صالح بات اليوم بلا حصانة، كون الدول العشر التي دعمت الحصانة الممنوحة لصالح في وقت سابق، هي التي دفعت باتجاه معاقبته، وتجريده منها، ما يجعل صالح الآن مجرداً من أي حصانة، ومعرضاً للملاحقة المحلية والدولية، من قبل كل من وقعت عليه مظلمة طيلة فترة حكمه.

وفي هذا السياق أوضح المحامي عارف الحالمي الأمين العام لنقابة المحامين الجنوبيين قرار مجلس الأمن الدولي أمس بوضع الرئيس السابق علي عبد الله صالح تحت الإقامة الجبرية، ورفع عنه الحصانة التي منحت له بموجب التسوية السياسية التي اعتبر صالح أحد أبرز معرقليها.

وقال الحالمي لصحيفة أخبار اليوم بأن القرار الصادر من مجلس الأمن الدولي والمتضمن تجميد أرصدة صالح، ومنعه من السفر وضع صالح تحت طائلة البند السابع، من ميثاق الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن موافقة 15 دولة بالإجماع على العقوبات ضد صالح، يؤكد أنه المعرقل الرئيس لاتفاقية التسوية السياسية.

وأفاد الحالمي بأن الأمم المتحدة لم تكتف بتلك المعلومات بل ستظل تراقب أعمال علي صالح وأنها قد تصدر قرارات أخرى ضده ومحاكمته بالمحكمة الدولية في لاهاي.

الجدير بالذكر أن تحركات صالح الأخيرة كانت نابعة عن قلق بالغ اجتاحه خوفاً من أي عقوبات قد تطاله، إلا أن ذلك حدث بالفعل، لذلك كان رد صالح سريعاً بأن ثأر من هادي بعزله من موقعه القيادي في المؤتمر الشعبي العام.

كما أن صالح كان يعول على الموقف الروسي وكذا الصيني داخل مجلس الأمن، حيث كان يتوقع أنهما سيعارضان أي عقوبات قد يتخذها المجلس ضد صالح، إلا أن توقعه خاب، وصوت مجلس الأمن بإجماع على معاقبة صالح وأبو علي الحاكم وعبد الخالق الحوثي.

الخبر التالي : أكاديمي يمني: الوضع في اليمن سيء للغاية وسينتهي بمواجهة مسلحة