ورغم مرور فترة كافية على توقيع اتفاق «السلم والشراكة» وملحقه الأمني، فإن هناك الكثير الذي ما زال يحتاج لتنفيذ على الارض، والذي تم حتى الان هو تسمية مستشاري الرئيس اليمني والتوافق على تشكيل حكومة كفاءات وطنية برئاسة خالد بحاح وتأجيل الإعلان عن الصياغة النهائية للدستور.
 

أما الملحق الأمني فلم يتم تنفيذ أي بند منه، عدا تسليم المخيمات من العاصمة بينما أبقى الحوثي حضور مليشياته القوي عند مداخل صنعاء ومخارجها خاصة حول مطار صنعاء، إذ يقوم اتباع مليشيات الحوثي بالتفتيش العشوائي للسيارات والاشخاص والذي لم اسلم منه وأنا اغادر صنعاء في ليلة مظلمة. ولم يلتزم الحوثي ايضا بنزع سلاح الميلشيات بل تمدد في باقي المدن اليمنية، اذ يتعامل الحوثي مع الاتفاق بصورة انتقائية بتمدده وسيطرته على مختلف الدوائر الحكومية وهيمنته على معظم مفاصل الدولة بهدوء بالغ.
 

وكان من المفترض ان يعالج الملحق الامني قضايا بسط نفوذ الدولة والعاصمة وقضية تسليم السلاح الثقيل للدولة الا ان خروقات الحوثي استمرت واجهضت عليه.
 

وينص الملحق الأمني المكون من 17 بندا على وقف فوري لإطلاق النار يتزامن مع التوقيع على الاتفاق السياسي. كما ينص على رفع مظاهر السلاح والمخيمات من العاصمة ومداخلها، إضافة إلى تنفيذ توصيات نتائج الحوار الوطني المتعلقة بنزع السلاح من جميع الأطراف، وانسحاب الحوثيين من المناطق التي يسيطرون عليها كعمران وصعدة والعاصمة صنعاء وهذا لم يتم ايضا.
 

أما الاتفاق السياسي فتشمل أبرز بنوده تعيين رئيس وزراء وتشكيل حكومة كفاءات وتعيين مستشارين للرئيس من الحوثي ومن الحراك الجنوبي وهذا تم تنفيذه.
 

ويبدو جليا ان الدولة اليمنية تتعرض لتقويض سلطتها بسبب ممارسات الحوثيين العبثية والذين يحاصرون صنعاء العاصمة مع قيامهم بإنشاء التجمعات في صنعاء في عدة مواقع حساسة امام وزارات الكهرباء والداخلية والاتصالات وقيامهم بالتجمع قرب مطاري صنعاء المدني والعسكري ورفضهم كافة المساعى التى بذلها الرئيس اليمني منصور هادي الذي يحرص مع رئيس الوزراء خالد بحاح على ارساء الامن والاستقرار وبناء دولة المؤسسات الا ان الحوثيين استغلوا الوضع الأمني الهش في اليمن نتيجة خوض الجيش مواجهات مستمرة مع تنظيم «القاعدة» في الجنوب والشرق وبسطوا سيطرتهم تحت جنح الظلام.
 

وزاد الطين بلة التدهور الاقتصادي الذي نتجت عنه ازمة خانقة تضررت بسببها صادرات النفط والغاز والتي كانت مصدرا مهما للعملة الصعبة للحكومة بسبب الهجمات المتكررة التي يشنها قبائل على خطوط الأنابيب. وتمثل موارد النفط والغاز ما بين 60 و70% من دخل اليمن وتخسر 15 مليون دولار يوميا نتيجة للهجمات. وفي ظل انخفاض احتياطيات البنك المركزي من العملة الصعبة تصبح المساحة المتاحة للحكومة للمناورة محدودة ونتيجة للأزمة أصبح اليمن على شفا الإفلاس.
 

وفي ضوء هذا الوضع المتأزم من المؤكد أن تواجه الدولة اليمنية الشرعية تحديات خطيرة، تداعياتها لا تقتصر على اليمن فحسب بل على المنطقة وتهدد باندلاع صراع طويل طائفي في اليمن قد يتحول إلى حرب أهلية، يلعب الحوثيون المدعومون من ايران فيها الدور الرئيسي لتقويض التحول السياسي لبناء الدولة اليمنية وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار واتفاق الشراكة والسلم.
 

حكاية الحوثي قد تكون انطلقت من سنوات طويلة..
 

وقصة تنفيذ مخططات الحوثي التخريبية ومؤامراتهم المدعومة من حزب المؤتمر الشعبي الذي كشف عن وجهه الحقيقي، بدأت مؤخرا بشكل قوي على الارض بطرح اجندة طائفية تخريبية وتدمير مقدرات الشعب اليمني الاصيل الذي سيتصدى لهذه المؤمرات ويعود اليمن كما كان وأقوى برجاله الاوفياء وبعقلائه المخلصين..
 

وستنتصر الحكمة اليمانية على الفكر الطائفي الحوثي.