واصل مجلس النواب اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي مناقشته للبرنامج العام للحكومة بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس خالد محفوظ بحاح وأعضاء الحكومة .
حيث طرح الأخوة نواب الشعب جملة من الملاحظات والآراء والمقترحات على البرنامج العام للحكومة من منطلق مسئولياتهم الدستورية والقانونية وحرصهم على المصلحة الوطنية العليا للوطن ،أكدوا من خلالها على أهمية تعزيز السياسية الخارجية للوطن بما في ذلك دور السفارات والقنصليات وكافة البعثات الدبلوماسية لبلادنا ،وتوظيف نشاطها لخدمة السياسية الداخلية وبصورة أساسية تعزز النشاط الاقتصادي والاستثماري والاجتماعي للوطن .
كما أكد نواب الشعب على ضرورة الاهتمام بالمغتربين اليمنيين وشئونهم وربط أنشطتهم وفعالياتهم المختلفة بالداخل وجذب المستثمرين منهم بما يعزز من النشاط الاقتصادي للوطن .
وحثت المناقشات على ضرورة توظيف القروض والمساعدات والمنح الخارجية للأهداف التي خصصت من أجلها ،والتنفيذ الأمثل لهذه القروض والمساعدات بما يجعلها تصب في مجرى تعزيز عجلة التنمية البشرية والمادية الشاملة.
كما أكدت مناقشات نواب الشعب على حماية المواطن وفقاً للدستور والقوانين النافذة.
ودعا نواب الشعب إلى تعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة بما يجعل هذه العلاقة دائمة ومستمرة يما يحافظ على المصالح والمنافع المتبادلة بين شعبنا اليمني وشعوب تلك البلدان.
فيما دعت مناقشات نواب الشعب ضرورة الإهتمام بالإعلام الخارجي وجعله يلبي السياسة الداخلية للدولة ومصالح المواطنين بما يعزز من نشاطه في سبيل خدمة قضايا وطنه ومواطنيه .
فيما وحث نواب الشعب الحكومة على ضرورة الاهتمام بمفردات القضية الجنوبية وقضية صعدة وكذا أوضاع المناطق الوسطى وحلها بصورة عادلة وموضوعية ومنطقية وتفعيل نشاط اللجان التي شكلت لهذا الغرض.
وتطرقت ملاحظات نواب الشعب إلى أهمية عدم إصدار إي تشريعات أو قوانين تخالف الشريعة الإسلامية والإهتمام بحقوق الإنسان وفقاً للمواثيق والأعراف الدولية الخاصة بذلك.
ودعت المناقشات إلى أهمية غرس القيم الأخلاقية الكريمة ومبادئ الإخاء والتسامح والتصالح والتعاون والعمل على تقوية الانتماء للدين الإسلامي والوطن اليمني .
وطالبت مناقشات نواب الشعب الحكومة بالاهتمام بأسعار النفط ومشتقاته وكذا أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية وبما يؤمن حياة مستقرة وآمنة وكريمة للمواطنين وما يتناسب مع مستوى دخلهم المعيشي.
وشدد المجلس على ضرورة إيجاد تشريع يحمي حقوق وواجبات منتسبي القوات المسلحة والأمن عند أدائهم لواجبهم القانوني.
وأكدت النقاشات والملاحظات على أن الشعب اليمني بصبره وحنكته وحكمته قادر على أن يواجه التحديات ويتجاوز الصعاب بالتعاون مع كافة أطراف الحركة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية للحفاظ على أمن واستقرار ووحدة اليمن ومقدراته ومكتسباته وبناء وطنه أرضاً وإنساناً .
هذا وسيستكمل المجلس إجراءاته الدستورية بشأن البرنامج العام للحكومة في جلسته القادمة .
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه .
وسيواصل أعماله صباح يوم غد ٍالثلاثاء بمشيئة الله تعالى .
