قال خالد الغنام، عضو وفد السعودية المشاركة في أعمال مجلس حقوق الإنسان الدولي، إن الإرهاب "لا دين ولا جنسية ولا وطن له" مضيفا أن "العالم كله في دائرة الاستهداف" وأن المملكة "طورت جهود وأساليب ملاحقة الأطراف المتورطة في مثل تلك الأنشطة وتقديمهم للعدالة ليأخذوا جزاءهم المستحق."
ولفت الغنام أيضا إلى دور خطط إعادة تأهيل "من لم تتلطخ أيديهم بالدماء، لإعادة إدماجهم بالمجتمع أعضاء صالحين فيه،" مشيرا بهذا السياق إلى "مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية"، لافتا إلى أن المركز قد ألتحق وتخرج منه منذٌ تأسيسه حتى الآن 120 مستفيداً ممن كانوا موقوفين في سجن غوانتانامو، و2851 مستفيداً من السجناء داخل المملكة. كما ذكّر بدور السعودية في استضافة اجتماع مجموعة مكافحة تمويل تنظيم داعش.
وأضاف المندوب السعودي أن المملكة "قدمت توصيات للمجلس لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة المهددة لأمن وسلامة وحريات المجتمعات الإنسانية" واستعرض عددا من الهجمات التي شهدتها المملكة في تاريخها بينها عام 1986 إحباط محاولة تهريب 51 كيلوجراما من مادة "سي 4" شديدة الانفجار "كانت بحوزة حجاج إيرانيين دون علمهم عند قدومهم للحج، كان الهدف منها هو استخدامها لتفجير المسجد الحرام في مكة وقتل مئات الآلاف من الحجاج."
كما لفت المندوب إلى ما جرى عام 1996 بـ"تفجير شاحنة محملة بطنين من المتفجرات بمدينة الخبر" ومن ثم هجوم إرهابيين انتحاريين بثلاث سيارات مفخخة على مجمعات سكنية بمدينة الرياض، وكذلك عام 2009 عبر محاولة اغتيال فاشلة للأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومن ثم المواجهة في العام نفسه مع اثنين من مطلوبي تنظيم القاعدة في أحد المنافذ الحدودية في منطقة جازان.
وختم المندوب بالقول: "كما وقع عدد من العمليات الإرهابية من الخطف والاغتيالات لمقيمين أوربيين وأمريكيين في مدن مختلفة من المملكة، ومورست في بعض هذه العمليات الإرهابية أبشع الطرق والقسوة من خلال التمثيل بالجثث بقطع الرؤوس ووضعها على الأجساد وتصويرها، دلالة على استهانتهم بحياة الإنسان."
