أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في مقرها الصيفي في محافظة جدة حُكماً ابتدائياً، يقضي بثبوت سفر متهم (سعودي الجنسية) إلى سوريا، والتحاقه بتنظيمات قتالية عدة هناك، ومشاركته معهم في القتال دون إذن ولي الأمر ولا رايته، وتدربه على أسلحة حربية عدة، وتنسيقه لسفر أحد الأشخاص إلى سوريا للمشاركة في القتال، وتستره عليه.
كما ثبت لدى المحكمة قيامه بنقل مبلغ مالي قدره 15 ألف دولار أمريكي، واستخدام جزء منها في دعم المقاتلين هناك، حسبما ورد في اعترافه، وقيامه بإنتاج وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال كتابته رسائل (تغريدات)، تتضمن وصف الحكام بالطواغيت، وتتضمن تمجيداً لما يُعرف بتنظيم داعش المجرم بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه سبع سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه، منها سنتان وستة أشهر استناداً إلى المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومنها سنة وستة أشهر استناداً إلى المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لما حُكم به عليه سجناً من تاريخ انتهاء مدة سجنه.
وبإعلان الحكم قرر المدعي العام والمدَّعى عليه الاعتراض بلائحة اعتراضية؛ فجرى تسليمهما نسخة من الحكم، وجرى إفهامهما تعليمات الاستئناف.
