وأوضحت الوزارة في رد توضيحي أن "قرار فرض الرسوم السنوية الصادر من مجلس الوزراء الموقر في جلسته التي عقدها بتاريخ 25 ذو الحجة 1432"، لافتة إلى أن القرار نص على أن تكون وزارة العمل الجهة المنفذة له، حيث تقوم بتحصيل المقابل المالي عند إصدار أو تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة.

 

وأشارت الوزارة في ردها التوضيحي إلى أن الإعفاء شمل سابقا المنشآت الصغيرة كما صدر من مجلس الوزراء الموقر، حيث وافق في جلسته التي عقدها بتاريخ 25 شعبان 1435 الموافق 23 يونيو 2014م على إعفاء المنشآت الصغيرة (9 عمَّال فأقل) مِنْ دفعِ المُقابل المالي (2400 ريال سنويا) عن أربعة عمّال وافدين إذا تفرغ مالكها للعمل فيها بشرط ألا يكونَ مُسجلاً كعاملٍ في أي منشأةٍ أخرى، وكذلك إعفاء المنشأة الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عُمَّال فأقل بمن فيهم مالكُها مِنْ دفعِ المقابلِ المالي عمَّن يعملُ فيها مِنْ غير السعوديين المتزوجين مِنْ سعوديات وسعوديين وأبنائهم والعاملين مِنْ الجنسيات المُعفاة مِن الإبعادِ أو غيرهم، وفق المعايير المعتمدة مِنْ وزارة الداخلية.