وتنوعت القرارات بين الإغلاق الكلي وإغلاق فروع في المحافظات وإغلاق برامج دراسية وكذلك إلغاء تحويل بعض الكليات الجامعية وكليات المجتمع إلى جامعات نظراً لحوصلها على موافقات مبدئية وتراخيص اولية لا تخولها ممارسة العملية التعليمية وبدون اتباع الاجراءات القانونية.

وتأتي قرارات الوزارة بسحب التراخيص والاغلاق تنفيذا لتقرير اللجنة المشكلة بموجب القرار الوزاري رقم     (1483) لسنة 2014م والمكونة من مجلس الاعتماد الاكاديمي وضمان الجودة والمجلس اليمني للاختصاصات الطبية وقطاع الشؤن التعليمية بالوزرة والتي رفعت تقريرها للوزير السابق الدكتور محمد مطهر نهاية شهر فبراير من العام الجاري 2015 م وماطل الدكتور مطهر في تنفيذه رضوخا لضغوط متنفذين ورجال اعمال وجماعات مصالح وبسبب تورط عددا من المقربين منه في جريمة اصدار تلك التراخيص المخالفة.

وقضت القرارات بسحب التراخيص والإغلاق النهائي وحضر القبول في كلاً من : الجامعة البريطانية وجامعة الشرق الأوسط والجامعة الكندية وجامعة الاتحاد للعلوم والتكنلوجيا وجامعة الجزيرة للعلوم والتقنية وجامعة ايلزانترناشيونال وجامعة القبس بصنعاء , وجامعة أبكس الامريكية وجامعة الريان بحضرموت , وجامعة العادل في عدن  - وجامعة الوحدة وجامعة القلم في اب.

كما قضت القرارات بسحب التراخيص والإغلاق النهائي وحضر قبول الطلاب في كلية يمن هايتك وكلية قرطبة وكلية اكسفورد والكلية الوسطية وشملت القرارات إغلاق عدد من فروع الجامعات وهي : فرع جامعة الحكمة بصنعاء وفرع جامعة الجزيرة بصنعاء وفرع جامعة السعيدة بصنعاء وفرع الجامعة العالمية بصنعاء.

وشملت القرارات ايضاً إغلاق وحضر قبول الطلاب في برامج الإعلام والترجمة والهندسة المعمارية في الجامعة اليمنية وبرامج المختبرات ومساعد طبيب والصيدلة والتخدير والأشعة في جامعة آزال للتنمية البشرية وقرار توسعتها , وبرنامج الهندسة المدنية في جامعة الأندلس للعلوم والتقنية وبرامج  الطب البشري وطب الأسنان بجامعة الحضارة بالمركز الرئيسي عدن وبرنامج الطب البشري بفرع الجامعة بصنعاء وكذلك برنامج طب الأسنان بجامعة تونتك الماليزية بصنعاء وبرامج طب الأسنان والطب البشري والصيدلة والمختبرات بجامعة سبأ وبرامج الهندسة المدنية والهندسة المعمارية والمحاسبة وإدارة النفط والغاز بجامعة ليمكوكينج الماليزية بصنعاء وبرنامج طب الأسنان بفرع جامعة الحكمة بتعز وكذلك اغلاق برنامجي الهندسة المدنية وهندسة الشبكات في المركز الرئيسي لجامعة السعيدة بذمار وكذلك اغلاق برامج : طب الأسنان والهندسة المدنية والهندسة المعمارية والتصميم الداخلي في الجامعة الوطنية بالمركز الرئيسي بتعز وطب الأسنان بفرع صنعاء والصيدلة بفرع عدن وبرنامجي الصيدلة والهندسة بجامعة آزال للعلوم والتكنلوجيا.

واكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الوزارة سبق وان وجهت انذارات كتابية الى تلك الجامعات ومنحتها اكثر من فرصة لتصحيح اوضاعها ووقعت اللجنة المكلفة بمراجعة اوضاعها محاضر مع مؤسسي تلك الجامعات والكليات ولم يفوا بالتزاماتهم القانونية.

وحذر المصدر الطلاب واولياء امورهم من الالتحاق بتلك الجامعات والكليات والبرامج التي تم اغلاقها مؤكدا ان الوزارة لن تتهاون في تصحيح اوضاع مؤسسات التعليم العالي الاهلي وتطبيق قانون الجامعات الاهلية ولائحته التنفيذية على الجميع بشفافية وعدالة وموضوعية .

ونوه الى ان الاستثمار في مجال التعليم العالي يعد احد اهم مجالات الاستثمار على الاطلاق باعتباره استثمار في بناء الانسان واعدا مخرجات تمثل ركيزة التنمية في البلاد وان على المستثمرين ادراك ذلك.

ولفت المصدر الى ان بإمكان المستثمرين الجادين والراغبين في انشاء مؤسسات تعليمية تصحيح اوضاعهم القانونية وتوفير البنى التحتية المادية والبشرية وتقديم كافة الوثائق والأوليات التي تمكن الوزارة من التقييم على ضوء ذلك ومنح التراخيص للجامعات المستوفية للشروط وبحسب الاجراءات المنصوص عليها في قانون التعليم العالي وقانون الجامعات الاهلية ولائحته التنفيذية وقوانين الاستثمار ذات العلاقة .