وبحسب المصادر فقد دفع جلال هادي مبالغ ضخمة لبعض الصحفيين والإعلاميين الموالين له مقابل شن حملة وتلفيق إتهامات لبحاح منها أنه طلب من لجنة العقوبات رفع العقوبات المفروضة على أحمد علي عبدالله صالح وهو إتهام غير صحيح البتة يهدف إلى تشويه سمعة بحاح.

 

كما يقوم جلال هادي وفريقه الإعلامي بإتهام بحاح بأنه من منع تحرير تعز متناسين أن هادي هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو من يصدر الأوامر وان رئيس الوزراء لا يشغل اي منصب مباشر في القوات المسلحة كما أن وزير الدفاع معتقل ويقوم بمهامه رئيس الأركان المعين من هادي.

 

ويشارك في الحملة إلى جانب جلال هادي وزير الخارجية رياض ياسين الذي دفع أموال طائلة لتلميعه بعد مطالبة بحاح بتعيين وزير خارجية او عودة الوزير الصايدي إلى منصبه بعد خروجه من اليمن، بسبب أداء رياض ياسين السيئ للغاية وهو مما دفع اليمنيين لإطلاق لقب "وزير البواسير" عليه كنابة عن تخصصه في المسالك البولية ولا تربط ياسين اي علاقة بالدبلوماسية اليمنية مما أدى إلى تراجع دور القنوات الدبلوماسية اليمنية ووزراة الخارجية في هذا الظرف الصعب ومثل ذلك خدمة كبيرة للإنقلابيين.

 

وأكدت المصادر أن السلطات الرسمية في المملكة العربية السعودية مستاءة جداً من الإعلاميين الذين يثيرون الخلافات علناً ويشعلون صفحات التواصل الإجتماعي والمواقع الإلكترونية، وهو ما مثل خدمة جليلة للحوثيين وإشغال للرأي العام عن المعركة الحقيقية بمعارك بين السلطات الشرعية.

 

وتعد تدخلات جلال هادي في عمل الحكومة وإصدار توجيهات منه إلى الوزراء رغم أنه لا يمتلك اي صفة رسمية ولا يعدو كونه نجل الرئيس، وشن الحملات الإعلامية المدفوعة أحد أكبر اسباب الخلاف بين هادي وخالد بحاح. 

وخلافاً للانباء والتسريبات عن إقالة هادي لبحاح وتشكيل حكومة جديدة فإن هادي غير قادر على إتخاذ هذه الخطوة نظراً لعدم وجود مجلس نواب وقدرته على الإجتماع لمنح الثقة لأي حكومة جديدة.